"الداخلية" تعلن التحقيق في جرائم عناصر الأمن بالتزامن مع اقتحامات ليلية للمنازل

 أكدت قوى المعارضة البحرينية على أن انتهاكات قوات النظام في البحرين بحق المواطنين تجاوزت كل التوقعات وهي تجاوزات قانونية وأخلاقية ودينية وعلى مختلف الأصعدة، والحديث عن توجيه أو تحقيق في هذا الصدد للإستهلاك الإعلامي ولن تضيف شيئاً حيث الغت الدولة مقررات بسيوني وتوصيات جنيف وتوصيات المنظمات الدولية وكل دول العالم بهذا الخصوص وغيره.

وأكدت على أن حجم الإنتهاكات التي ترتكبها قوات النظام كل يوم وفي العديد من المناطق لا يجهله أحد، لذلك يتحمل مسؤوليته كبار المسؤولين في الدولة، وهي انتهاكات تتكرر وتستمر ضمن منهجية أمنية واضحة تتزامن مع التصعيد الأمني الخطير الذي تقوده الأجهزة الأمنية بتوجيه مباشر.

وقالت الجمعيات أن تعقيب وزارة الداخلية الذي تحاول فيه الإلتفاف على واقع فاقع حول تجاوزات منتسبيها وتتعمد كعادتها إفلاتهم من العقاب، يأتي هذا الرد في الوقت الذي قامت فيه قواتها بإقتحام أكثر من 9 أماكن مساء أمس السبت (28 يوليو 2012)، واعتقلت عدد من المواطنين وأصابت عدد آخر وهاجمت أكثر من 24 قرية ومنطقة. في حين أن عدد لبيوت التي اقتحمتها القوات خلال آخر شهرين فقط أكثر من 270 بيتاً.

وأردفت: عندما تريد الوزارة تصحيح أوضاعها فليس عليها إلا مراجعة مراكز الأمن لتعرف حجم الانتهاكات والبلاغات التي يقدمها المواطنين ضد انتهاكات منتسبيها بالرغم من استغلال هذه العناصر للصلاحيات وتوجيه الاتهامات للمواطنين الشاكين وتشكيل قضايا ضدهم لإجبارهم على التخلي عن شكواهم ضد تجاوزات أجهزة الأمن.

وأوضحت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني) على أن من يدعي عدم العلم بكل هذه الانتهاكات فقد أخبر عنها تقرير السيد بسيوني قبل 8 أشهر عندما أكد وجود اقتحامات غير قانونية للمنازل وترويع للمواطنين واعتقالات تعسفية تتم وإتلاف للمنازل وتجاوز على حرماتها وإهانة لقاطنيها وتجاوزات خطيرة تقوم بها هذه القوات بشكل ممنهج ومتواصل.

ولفتت إلى أن الإدعاء بالتحقيق حول جرائم عناصر الأمن للإستهلاك الإعلامي، فالكثير من اللجان التي شكلتها وزارة الداخلية لم تخرج بنتائج ولم يقدم المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم للمحاكمة والمحاسبة، وإلى جانب ذلك كله فمن حق الشعب أن يتسائل عن نتائج التحقيق في مقتل عشرات الشهداء وعلى رأسهم الشهيدين علي المشيمع وفاضل المتروك، وأين نتائج اقتحام الدوار الاولى وما صاحبها من جرائم خطيرة وعمليات قتل واعتداءات، وأين نتائج التحقيق في جريمة إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وقتل الشهيد عبدالرضا بوحميد، لذا فإن الوزارة غير جادة في وقف الانتهاكات لأنها تمارس بأوامر وإشراف منها.

وشددت الجمعيات السياسية على أن كل الانتهاكات التي تجري في البحرين من قبل قوات النظام بأوامر كبار المسؤولين هي برسم المجتمع الدولي وبرسم الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الحقوقية والدولية.

وشددت قوى المعارضة على أن اقتحامات البيوت التي تقوم بها "خفافيش الظلام" واعتقال المواطنين منها وتخريبها وإتلاف محتوياتها وتحطيمها، هو إجراء تقوم به قوات النظام منذ الأيام الاولى لحالة الطوارئ التي دخلت فيها البلاد العام الماضي، وقد بلغت حجم المسروقات خلال فترة السلامة الوطنية فقط  أكثر من 10 ملايين دولار.

وقالت أن قصص الانتهاكات التي مارستها "خفافيش الظلام" بحق المواطنين مروعة، والأرقام والاحصاءات حول هذه الانتهاكات مفزعة، والحديث اليوم عن إجراء تحقيق وكأن الأمر طرأ للتو لا يؤثر على حقيقة ثابتة وواضحة في أذهان جميع المواطنين والمراقبين في الداخل والخارج، وهي أن قوات النظام تحولت إلى العبثية والإنتقام من المواطنين بدل حماية الأمن، وتحولت إلى مايشبه الميليشيات التي تسرق وتعتدي وتضرب وتمارس أبشع صنوف الإنتهاكات ضمن منهجية شاملة للانتقام من المواطنين ومعاقبتهم على مواقفهم وآراءهم.

وذكرت الجمعيات أن الامن مفقود والممارسات مستمرة بنفس وتيرة مارس 2011 ولا يأمن المواطن حتى تقديم الشكوى لانه سيتعرض للابتزاز والتهديد، فالخصم هو الحكم والجلاد هو القاضي، لذلك لا يامن المواطن على ماله ولا عرضه ولا حياته من أجهزة الأمن التي توجه قوتها وبطشها ضده.