أعلنت قوى العارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الإخاء، والوحدوي) عن تنظيمهم يوم الجمعة المقبل 25 مسيرة في مختلف مناطق البحرين تحت عنوان "الشعب … مطلبه الحرية والديمقراطية"
ويأتي هذا الإعلان في إطار المعركة الواضحة بين السلطة التي اتخذت قرارها بمنع مسيرات وتجمعات المعارضة، والمعارضة التي تعلن تمسكها بحق التظاهر والتعبير السلمي.
وكانت الحكومة قد أعلنت من قبل أنها ستحظر مسيرات المعارضة منعا لتعطيل حركة المرور وتفاديا لاعمال العنف بالشوارع التي تعرقل جهود إنهاء الاضطرابات. لكن المعارضة وصفت الخطوة بأنها محاولة جديدة لإسكاتها.
وتشهد المملكة اضطرابات منذ اندلاع انتفاضة تطالب بإصلاحات سياسية قادتها المعارضة في فبراير 2011.
وقالت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي إنها منعت عددا من المسيرات يومي الخميس والجمعة لجمعية الوفاق المعارضة.
وأشارت إلى اعتبارات المصلحة العامة وحركة المرور. ونقلت وكالة انباء البحرين عن طارق الحسن رئيس الأمن العام قوله "تقرر منع هذه المسيرات في الأماكن والزمان المحددين لكل منها حيث ان اقامتها بهذه المناطق الحيوية من شأنه الاضرار بمصالح الناس وتعطيل الحركة المرورية".
 واضاف "هذه المسيرات لا تندرج في إطار حرية التعبير المسئولة والمكفولة وفقا للدستور والقانون."
ورفض القيادي بجمعة الوفاق عبد الجليل خليل ما وصفها بأنها سياسة جديدة لوقف استخدام الشارع للمطالبة بإصلاحات وقال إن هذا سيؤدي إلى مزيد من التصعيد لأن الناس ليس لديهم أمل الآن ولا توجد فرصة أمامهم لممارسة حريتهم.
وانتقدت منظمة العفو الدولية الحظر قائلة ان الحكومة تنتهك الحقوق الاساسية.
وقال بيان للحكومة إن وزارة الداخلية تعمل على تحديد المواقع المسموح بإقامة التجمعات فيها، مستثنية في ذلك محافظة العاصمة