اكد منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان أن السلطات البحرينية مازالت تقوم على تنفيذ سياسة الإفلات من العقاب، رغم صدور مواقف دولية متعدد تدين عدم محاسبة المتورطين بارتكاب الانتهاكات.
وأشار البيان الذي أصدره المنتدى، إلى أن السلطة وفي خطوة تضرب بكل النداءات الدولية عمدت إلى اصدار تشريعات تعزز من نهج عدم المسائلة،  كما يهدف إلى التضييق على المشاركين في التجمعات والتظاهرات السلمية.

ولفت البيان إلى أن حاكم البحرين قد أمر بتعديل المادة 221 من قانون العقوبات البحريني بعد اصداره لقانون رقم 33 حول عقوبة من يعتدي على العسكريين، مشيرآ الى ان العقوبة تتدرج من سبع الى عشر سنوات و تصل الى الحكم المؤبد.

مشيراً إلى عدم وجود خطوات جدية لدى الحكومة البحرينية في محاسبة من تورط بقتل مايزيد على المائة مواطن، واعتقال وتعذيب والفصل من العمل الآلاف من المواطنين، الأمر الذي تسبب بانعدام الثقة في المؤسسة التشريعية والتنفيذية.

واشار البيان إلى أن البحرين تشهد تصعيدا أمنيا خطيرا  وخصوصآ حملات الاعتقال التعسفي الواسعة، التي تستهدف في بعضها نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان،  بالإضافة إلى  منع السلطة للكثير من التجمعات السلمية، وهي انتهاكات نضعها برسم المجتمع الدولي، موضحا إلى أن قوات الأمن باتت تزيد من وتيرة استخدامها للأساليب التي تهين وتحط من الكرامة الإنسانية.