انسحب أربعة من النشطاء وهم (الشيخ عبدالجليل المقداد ومحمد علي رضي والشيخ محمد حبيب المقداد وإبراهيم شريف) المتهمون في «قضية الـ21 ناشطاً»، بالإضافة إلى محاميهم، من قاعة المحكمة أمس (الثلثاء)، بعد أن أصروا على الاستماع لشهودهم في قاعة المحكمة، معتبرين أن «الاستماع لشهودهم في غرفة مشورة القضاة بمثابة جلسة سرية».
وأجلت المحكمة القضية إلى يوم السبت المقبل، للاستماع لشهود النفي الخاصين بالمتهمين: محمد حسن جواد، والشيخ سعيد النوري، الشيخ عبدالهادي المخوضر والشيخ عبدالله المحروس.
————————————————————————-
انسحاب 4 نشطاء ومحاموهم ضمن «مجموعة الـ21» من المحكمة لرفضهم الاستماع للشهود سراً
انسحب أربعة من النشطاء وهم (الشيخ عبدالجليل المقداد ومحمد علي رضي والشيخ محمد حبيب المقداد وإبراهيم شريف) المتهمون في القضية المعروفة بـ «قضية الرموز» أو «قضية الـ21 ناشطاً»، والذين يحاكم حاليا 13 شخصا منهم، إذ اصر الناشطون على الاستماع لشهودهم في قاعة المحكمة، معتبرين الاستماع لشهودهم في غرفة مشورة القضاة انها جلسة سرية.
وقد قررت هيئة المحكمة في الجلسة المنعقدة يوم أمس الثلثاء (10 يوليو/ تموز 2012م) برئاسة المستشار عدنان الشامسي وامانة سر نواف خلفان إرجاء القضية إلى يوم السبت المقبل الموافق (14 يوليو 2012)، للاستماع لشهود النفي الخاصين بالمتهمين: محمد حسن جواد، والشيخ سعيد النوري، والشيخ عبدالهادي المخوضر، والشيخ عبدالله المحروس، واستبعاد شهادة شهود النفي عن المتهمين الشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ عبدالجليل المقداد ومحمد علي إسماعيل وإبراهيم شريف، وندب محامين لهم، كما صرحت للمحامي المنتدب سعيد الملا عن المتهم عبدالجليل السنكيس بنسخٍ من أوراق القضية.
وحضر 9 مستأنِفين في القضية، هم الناشطون: عبدالوهاب حسين، إبراهيم شريف، الشيخ عبدالجليل المقداد، الشيخ محمد حبيب المقداد، الشيخ سعيد النوري، الشيخ ميرزا المحروس، الشيخ عبدالهادي المخوضر، محمد حسن جواد، محمد علي رضي، فيما قدم رئيس النيابة الحاضر نايف يوسف ما يفيد بعدم رغبة كل من الناشطين عبدالهادي الخواجة، صلاح الخواجة، حسن مشيمع، عبدالجليل السنكيس، الحضور إلى المحكمة، وسبق أن أخلت المحكمة سراح الحر الصميخ الذي قضى فترة حبسه بعدما قضت محكمة التمييز بخفض حبسه من سنتين إلى 6 أشهر، فيما يحاكم 7 أشخاص غيابيا لوجودهم خارج البحرين.
وقد حضر مع الناشطين كل من المحامين عبدالله الشملاوي، عبدالجليل العرادي، سامي سيادي، حافظ علي، محسن الشويخ، السيدمحسن العلوي، زينات منصوري، تيمور كريمي، محمد المطوع، عادل المتروك.
وقد بدأت الجلسة حينما نادى قاضي المحكمة باسماء النشطاء ومن بعدها طلب المحامي عبدالجليل العرادي بالسماح للمحامين الاجتماع لموكليهم قبل الاستماع لشهود النفي، وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة واجتمع المحامون مع الناشطين، ومن ثم سمح القاضي للمحامين الالتقاء بهم في غرفة المشورة ومن بعدها تم استدعاء الناشط ابراهيم شريف والشيخ عبدالجليل المقداد ومحمد علي رضي الذين خرجوا بعد فترة واخبروا بقية النشطاء وتحت مسمع اهالي المتهمين والصحف المحلية وممثلي السفارات الاجنبية بانهم رفضوا الاستماع لشهودهم في غرفة المشورة، وانهم طلبوا من محاميهم ان يعفوا عن الحضور وتمثيلهم وعليه فقد قرر المحامون عبدالجليل العرادي، وحافظ علي، وسامي سيادي، ومحسن الشويخ، ومحسن العلوي، ومحمد المطوع، الانسحاب بناء على طلب موكليهم وتثبيت ذلك في محضر الجلسة.
وشهد محيط المحكمة في المنطقة الدبلوماسية حضوراً أمنياً مكثفاً تزامناً مع الجلسة، كما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة على المراجعين والراغبين في الدخول إلى مبنى المحكمة، وحضر 3 ممثلين عن السفارات الأجنبية، مندوبين من كل من السفارة البريطانية والفرنسية، والدنماركية، كما سمح بدخول شخصين عن كل ناشط سياسي من قبل عائلته.
وكانت محكمة التمييز نقضت في 30 أبريل/ نيسان 2012 الحكم الصادر بحقهم عن محكمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة المحاكمة.
وقضت محكمة السلامة الوطنية بسجن 7 منهم بالسجن المؤبد، في حين حكم على الآخرين بالسجن ما بين عامين و15 عاماً، وأدانتهم المحكمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم، والاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للبحرين، وجمع أموال لهذه المجموعة.
غير أن محكمة التمييز أشارت إلى أن حكم محكمة السلامة الوطنية شابهُ القصور في إثبات التنظيم الإرهابي، إذ لم يستظهر الحكم في مدوناته أو أسبابه أركان هذه الجريمة، كما خلا الحكم من بيان أركان جريمة قلب نظام الحكم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3595 – الأربعاء 11 يوليو 2012م الموافق 21 شعبان 1433هـ