اسقاط تهم الرأي مجرد دعاية رخيصة ولا وجود لحرية رأي في البحرين

قالت قوى المعارضة البحرينية أن النظام قد بدأ فصلا جديداً من المحاكمات الصورية والهزلية للرأي وحرية التعبير في البحرين، وهي تأتي ضمن سياسة الإنتقام الممنهجة ضد المواطنين الذين يجهرون بآراءهم المعارضة لرأي النظام.

ولفتت إلى حبس 15 مواطناً لمدة 45 يوماً على خلفية مشاركتهم في تظاهرة سلمية تطالب بالتحول للديمقراطية كانت قد دعت لها قوى المعارضة يوم الجمعة الفائت (6 يوليو 2012) وواجهتها قوات النظام بالقمع الوحشي والعنيف وإستخدام القوة المفرطة ضد مواطنين عزل للإنتقام منهم على تعبيرهم عن رأيهم المعارض.

وشددت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني) على أن هذا الحبس يؤكد للعالم أن مايجري في البحرين هو إستغلال للمحاكم وسوء لإستخدام الصلاحيات ومخالفات صريحة للقانون من قبل النظام، وتسخير كل الأدوات والإمكانات الرسمية ضد الشعب من أجل منعه من التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه.

ولفتت إلى قيام قوات النظام بحملات اعتقال يومية تطال عشرات الشبان وشمل ذلك نساء، فكل من يعبر عن رأيه يتعرض للاعتقال و المحاكمة.

وأكدت على أن "إدعاء إسقاط التهم التي تمس حرية الرأي ليس أكثر من شعار ودعاية إعلامية رخيصة ومستهلكة للخارج، فلا يزال المواطنون يحاكمون بتهم تتعلق بتعبيرهم عن رأيهم، ولا يزال النظام يصر على لجم حرية الرأي والتعبير ومنعها وقمع المصرين عليها".

وأشارت إلى إستمرار حبس المواطنة زهراء الشيخ منذ نحو شهر على خلفية مشاركتها في تجمع سلمي قمعته قوات الامن بالقوة ولاحقت المشاركين فيه.

وقالت أن إعتقال ومحاكمة المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم هو إمعان في قمع ومصادرة حرية الرأي والتعبير في البحرين، والتي أنهاها النظام بإستخدامه القوة وبقمعه الوحشي ضد من يخرج في التظاهرات والتجمعات، مما يؤكد أنه أغلق كل مساحات التعبير ولم يعد هناك حرية رأي في البحرين، وكل ماهو موجود بنادق وبطش وقمع وغازات خانقة ورصاص إنشطاري قاتل يوجه إلى المتظاهرين، وشروع في الإغتيال والقتل ضد المعارضين والمحتجين.

وتساءلت قوى المعارضة عن الدافع الحقيقي وراء توقيف هؤلاء المواطنين لشهر ونصف بعد إعتقالهم الغير قانوني من داخل منزل تم تكسيره والإعتداء على محتوياته وإتلافها وسرقة بعض مافيه، مشددة على أن غض النظر عن كل هذه التجاوزات والجرائم الخطيرة يعكس إنهيار المنظومة الأمنية التي تحولت عقيدتها الأمنية من حماية المواطنين إلى الإضرار والتنكيل بهم وممارسة أبشع صنوف الإنتهاكات بحقهم.

وأردفت: ماذا عن تحقيق السلطات الأمنية والقضائية في من وجه سلاحه الغادر وفضخ رأس الشهيد أحمد فرحان؟ ماذا عمن قتل بقية شهداء الوطن بالرصاص الإنشطاري والدهس وبالتعذيب الوحشي وبالغازات الخانقة والسامة؟ هل الملاحقات والمحاكمات تجري لمن يخرج للتعبير عن رأيه بينما من يقمعه ويوجه له السلاح القاتل ويجرح ويؤذي يبقى طليقاً دون محاسبة أو محاكمة؟!.

وقالت إذا كان النظام يأمل من هذه الإعتقالات لجم صوت الشعب وإسكاته عن المطالبة بحقوقه فهو أمر بعيد، لأن الشعب لم يخرج في 14 فبراير من العام الماضي إلا لتحقيق مطالبه بالتحول نحو الديمقراطية، ولن يعود إلا بتحقيقها، ولذلك قدم الشهداء والجرحى والمصابين والمعتقلين والمفصولين والآلاف من ضحايا انتقام وعنف النظام.

وشددت قوى المعارضة البحرينية على تمسكها بحقها في حرية الرأي والتعبير، مبدية رفضها الكامل لتعسف النظام في استخدام الصلاحيات عبر منع الفعاليات بمبررات واهية بالرغم من قانونيتها وسلميتها، الأمر الذي يعكس التفسير الخاطئ للقانون والإصرار على قمع الحريات والحقوق.

الأحد 8 يوليو 2012م