مالك عبدالله
يتساقطون واحداً تلو الآخر، دون أن يتحرك للوزارة أو للدولة أي جفن، ليسوا مواطنين، لأنهم لو كانوا مواطنين لتحركت الدولة بشأن آلامهم وآلام عائلاتهم.
جهاد ربيع وجنينها، السيدجواد وحسن الحايكي ومعصومة عيسى وغيرهم عشرات ذهبوا ضحية إهمال المسئولين الذي استتبعه إهمال طبي والذي تتحمل وزارة الصحة والحكومة أولاً وأخيراً المسئولية عنه، فالتقصير والإهمال واضحان.

تصوروا كل هؤلاء الضحايا في السنوات الماضية، ولم نسمع عن إقالة وزير أو وكيل أو التحقيق مع مسئول القسم المعني، التحقيق الوحيد الذي سمعنا به ألغاه الوزير الأسبق للوزارة دون أي محاسبة للمهمل.

الجريمة في حق هؤلاء لها جوانب عديدة، فالجانب الأول لهذه الجريمة يتمثل في عدم توفير العلاج المناسب لهم والاكتفاء بإعطائهم مسكن للآلام وتم إيقاف أحد أنواع المسكنات منذ العام 2005 رغم أن بعض هؤلاء المرضى يجب أن يتم إعطاؤه هذا النوع من العلاج لأنه يعاني من حساسية.

والجانب الثاني منها هو إيقاف الكادر الطبي المتخصص والمتمكن عن العمل ما شكل عبئاً على جميع الاقسام وما تسبب في تعريض حياة المرضى للخطر، وخصوصاً في وحدة العناية المركزة التي رحل فيها هؤلاء المرضى. فضلاً عن إهمال الأطباء الواضح في عدد من القضايا ومنها ما ذكر في حالة المتوفى جهاد ربيع، ومعصومة عيسى والتي بحسب أهلها أن «الممرضات كن يستدعين الأطباء ولكنهم لا يستجيبون لهم»، ولكن كالعادة لا تحقيق ولا حقيقة والنتيجة «لا من شاف ولا من درى».

أما الجانب الثالث والذي يعطيك صورة واضحة عن أهمية حياة المواطنين في بلدنا العزيزة، أن أي مسئول أو وزير لم يقدم استقالته أو يقال من عمله بسبب كل ما يجري، وهذا ليس حال مرضى السكلر بل هو حال البلد، الذي يحتاج إلى علاج جذري لكل الفساد المستشري في وزاراته ومؤسساته، ليكون المواطن هو مصدر القرار فيها ومصدر حقيقي للمحاسبة لأنه من يمتلكها وما يدفع لموظفيها إنما هو من أمواله.

ولم يحرك النواب، الذين يشارك بعضهم في مؤتمرات معارضة الدول الأخرى، ويشاركون في الحيص والبيص، – وانصحهم يشتغلون في شهر رمضان على عمل الهريس علشان يسوون شيء للمواطن بدل التصريحات العرمرمية التي لا تغني ولا تسمن من جوع – وهم يدافعون عن مواطنين دول أخرى، بينما المواطنون في بلدهم البحرين الذين يمثلونهم يتساقطون واحداً تلو الآخر.

أين وزارة الصحة التي يُحمل منها مرضى السكلر المواطنون إلى المقابر دون أي تحقيق؟، أم مجلس النواب الذي ينشغل بمرتفعات هي من اختصاص المجالس البلدية ولا يبدي أي تحرك لوفاة المواطنين؟