شددوا على تهيئة الأجواء… ورفض العنف… وطالبوا بتنفيذ «توصيات بسيوني»

دعا نشطاء إلى سرعة البدء بـ «حوار جاد بين السلطة والقوى السياسية المختلفة من أجل وضع حلول دائمة للأزمة في البحرين»، مؤكدين أن «لا مخرج للأزمة في البحرين إلا بالحوار»، مشيرين إلى «ضرورة تهيئة الأرضية للبدء بهذا الحوار من خلال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وخصوصاً المتعلق منها بوقف المحاكمات وإطلاق سراح المعتقلين»، لافتين إلى «ضرورة وقف التحريض الإعلامي والتقسيم في المجتمع».

من جهته قال نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي محمود القصاب: «إن قوى المعارضة مع أي حوار جاد لحل الأزمة بشكل جدي وليس تسكينه بشكل مؤقت»، وتابع «ونحن في المعارضة أول الداعين وقدمنا رؤيتنا للحوار وذلك بقبول مبادئ ولي العهد ووثيقة المنامة وتطبيق توصيات بسيوني»، مشيراً إلى أن «الحوار أفضل من القطيعة، ولن يكون هناك أي حل إلا بالتوافق ولن يكون الحل بتهميش أحد أو إقصائه»، وبين أنه «إذا توافرت الإرادة السياسية الحقيقية والنوايا الصادقة فهذه المحاور تشكل مخرجاً للأزمة»، مؤكداً أن «البلد لا تتحمل كل ما يجري من تضحيات، ولابد أن تكون هناك وقفة من قبل الجميع لأجل مصلحة الوطن»، وواصل «ومازلنا ندعو للحوار وسنبقى ندعو للحوار ونعتقد أن لا مخرج من الأزمة إلا بالحوار ولابد من التوافق على الحل الوطني النابع من الإرادة الشعبية»، لافتاً إلى أن «الحوار لابد أن تسبقه تهيئة للأجواء من خلال وقف المحاكمات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة جميع المفصولين ووقف الخطاب المحرض على الكراهية والشحن الطائفي والسماح بحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور»، وختم «ونحن نرفض العنف من أية جهة كانت ونؤكد على التمسك بالسلمية».

الكوهجي: لابد من الفصل

بين الحوار المجتمعي والسياسي

من جانبه أشار الناشط والمغرّد إحسان الكوهجي إلى أنه «يجب الفصل بين الحوار السياسي الذي يجري بين الحكومة والقوى السياسية، والحوار الذي يكون بين أفراد المجتمع»، لافتاً إلى أن «العلاقة بين أفراد المجتمع تأثرت بالأزمة، ولابد من العمل على عدم تدهور الوضع أكثر مما هو عليه إذ مازالت بعض الأمور تفرق بين المجتمع»، وأفاد بأن «المصالحة أمر مطلوب بشكل عاجل»، وتابع «وهناك حوار آخر بين الحكومة والقوى السياسية وهو أمر مطلوب ونحن من مؤيدي الحوار، وأنا أدعو لحوار اجتماعي وأؤيد الحوار السياسي من أجل حلحلة الأوضاع».

«التقدمي»: البحرين بحاجة

للحوار الجاد بشكل سريع

إلى ذلك، لفت الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان إلى أن «الدعوة للحوار ليست بجديدة على المعارضة في البحرين ونحن منذ سنوات ندعو للحوار، وقدمنا في «المنبر التقدمي» مبادرات للحوار، كما أن المعارضة قدمت مبادرات أخرى»، مؤكداً أن «البحرين بحاجة إلى الهدوء والاستقرار، والدولة والقوى معنية بالإذعان للحوار إذ لا يوجد مخرج للأزمة سوى الحوار»، وبين أن «جميع القضايا المعلقة منذ عشرة أعوام تحتاج إلى حوار بين الدولة والقوى السياسية، وغض الطرف عن الحوار الجدي يزيد من الأزمة».

وأضاف سلمان ن «الحوار لا يعنى بالشق السياسي فقط بل الشق الاجتماعي يحتاج إلى حوار وعلى أعلى المستويات»، وتابع أن «الحوارات غير الجدية تمت تجربتها وهي لن تجدي نفعاً، وكانت النتيجة لا شيء، والحوار الجدي هو حوار سياسي حقيقي لأن الأزمة البحرينية هي أزمة سياسية بامتياز، وإطالة أمد عدم البدء بالحوار سيعقد الأزمة أكثر وسيزيد من الصدع الاجتماعي»، وواصل «ويمكن للدولة أن تدعو لحوار حقيقي تتفق فيه مع القوى المعارضة، فهذه القوى مستعدة للحوار الجاد والحقيقي»، وأشار إلى «ضرورة وضع ضوابط للحوار يحتاجها أي حوار جدي ومنها وقف التحريض والتقسيم والتشطير العمودي»، وبين أن «شكاوى التعذيب والمحاكمات قائمة على رغم توصيات بسيوني وعلى رغم ذلك يراد للمعارضة السكوت، ومن المنطق أن القول إن هذه ليست أجواء حوار لذلك لابد من وقف ما يجري».

بوهزاع: الحل في الحوار…

وبدايته إيمان الجميع بأهميته

أما الصحافي والنقابي خليل بوهزاع، فأوضح أن «أية أزمة سواء سياسية أو اجتماعية لا حل لها إلا بالحوار أو أن الموضوع يذهب لمنحى العنف، والخروج من الأزمة التي تعيشها البحرين تستند للحوار»، مؤكداً أن «هذا يتطلب من جميع الأطرف إيماناً حقيقياً بأهمية حوار، أما الأجندات والمواضيع فهي أمور لاحقة لحين توافر هذه النية»، ولفت إلى أن «أي تأخير في الحوار يعني صعوبة الحل، ومثال ذلك أن حوار التوافق الوطني لو كان حواراً متفقاً عليه لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من استمرار الأزمة»، وتابع أن «الأمر الأهم أن حياة الناس متوقفة ورجوعها مرهون بحل الأزمة، والسؤال ما هي الفائدة من استمرار الأزمة؟، فالحكومة تستنزف مالياً وبرامجياً بينما تستنزف أيضاً المعارضة من جوانب أخرى، كما أن الجمعيات الأخرى ليس لديها ما تقدمه للناس»، وواصل «ووصول الأزمة إلى مراحل متقدمة من الانقسام ستكون معه جميع الأطراف في خسارة ولن يكون هناك فائز»، وأشار إلى أنه «لابد أن تكون هناك نية لحل الأمر وإجراء لقاءات ولو شكلية لتخفيف التوتر بين الناس ويبنى عليه للوصول إلى حوار جدي»، واستكمل «وخصوصاً أن الأمر السياسي إذا لم يحل اليوم سيحل غداً أو بعد سنة، ولكن التوتر بين الناس والأزمة الاجتماعية يجب عدم السماح باستمرارها».

الحسن: يجب التركيز على تنفيذ

نتائج «حوار التوافق»

فيما رأى الناشط معاذ الحسن أن «حوار التوافق الوطني شاركت فيه جميع أطياف الشعب البحريني، والمفروض أن هذا الحوار يغني عن أي حوار»، وبين أن «هذا الوقت هو للتركيز على تنفيذ توصيات حوار التوافق الوطني»، لافتاً إلى أن «من انسحب من حوار التوافق الوطني انسحب بنفسه»، وأوضح أنه «وبعد تطبيق التوصيات، إذا كان هناك حوار آخر فيجب أن يكون الجميع ممثلاً فيه لا حوار كما تطلبه المعارضة لا تمثل أطياف الشعب فيه»، مؤكداً أن «أي حوار يجب تهيئة الأرضية له من خلال حسن النية ووقف التخريب في جميع المناطق»، وأشار إلى أن «جمعية الوفاق بنفسها تطلب الترخيص لمسيرات تعلم أنها ممنوعة، ويجب على «الوفاق» أن تعتذر عن تضرر المواطنين الذين تضررت مصالحهم».

حفاظ: وضع أجندة الحوار تتم

من قبل الأطراف المختلفة

فيما رأت عضو مجلس الشورى ندى حفاظ أن «وضع أجندة الحوار أي حوار يجب أن تتم من قبل جميع الأطراف المشتركة في هذا الحوار».

واعتبرت حفاظ أن «الحوار وسيلة يجب أن تستخدم دائماً ولا تنتهي، وإذا كان هناك خلاف إذاً هناك حاجة للحوار، والحوار أسلوب حضاري لعرض الآراء المختلفة من أجل الوصول إلى توافق من جديد»، وتابعت «وعادة في الحوار تكون هناك تنازلات من جميع الأطراف، فالحوار حاجة لكل المجتمعات، وفي أي حوار يجب عرض أجندة الحوار لمعرفة عن ماذا سيدور في الحوار؟، من أجل أن تتبين الجهات المشاركة في هذا الحوار من خلال الأجندة بحسب المختصين وبالتالي يتحاورون بشأن الأجندة للوصول إلى توافق»، وواصلت «ولابد من التنازل من جميع الأطراف لكي نتوصل إلى حلول وهذا يحدث حتى دخل الأسرة الصغيرة التي تحتاج إلى الحوار والتنازل لاستمرارها، وإعلان عدم التنازل التام يعني إفشال الحوار».

وأضافت حفاظ «ويمكن في البداية أن يتم وضع الأجندة من الأطراف المختلفة وذلك من خلال ممثلين عنهم، على أن يتم الحوار بعدها بين ممثلين عن الأطراف المختلفة»، وبينت أن «الحوار يتم عبر أقل عدد ممكن من الممثلين ليدلي كلٌّ بدلوه وذلك لإلقاء الحجج ويحصل الجميع على حقه في الرد والكلام، ولابد ألا تكون هناك اتهامات مسبقة ويجب أن تكون الأطراف متساوية في الفكر والحديث».

وكان الأمين العام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي قد قال: «إن موقف الجمعية اتجاه الحوار ثابت، وهو أنه مطلب الجميع، ولكن من غير توافر الظروف المواتية لا يمكن إجراؤه»، واعتبر أن على رأس تلك الظروف «إيقاف العنف في الشارع وعدم وجود شروط مسبقة لهذا الحوار»، وعبر عن اعتقاده أن «توصيات تقرير بسيوني ونتائج حوار التوافق الوطني هما أرضية أساسية للبناء عليها للوصول إلى توافقات»، مؤكداً أن «مبادئ ولي العهد السبعة طرحت في ظروف معينة، والظروف تغيرت الآن، لذلك نحن نعتقد أن هذه شروط مسبقة»، وتابع «وعلينا أن نبدأ بالمشتركات وفق الظروف الجديدة على الأرض، لننطلق مثلاً من نقطة مجلس منتخب كامل الصلاحيات».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3589 – الخميس 05 يوليو 2012م الموافق 15 شعبان 1433هـ