مريم أبو إدريس
مع مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي بدأت الحكومة بحلحلة ملف المفصولين، حصد الموظفون الحكوميون نصيب الأسد من إجمالي العائدين للوظائف، اعتقد المواطنون وكذلك جميع المنظمات العالمية المعنية بالدفاع عن العمال، وكذلك المعلمون أن تلك الأزمة انتهت.

بالنسبة للمعلمين كانت عودة المفصولين منهم لوظائفهم أو وظائف مماثلة سبباً لفترة من الهدوء مرَّت قبل أن تبدأ وزارة التربية والتعليم مجدداً بإحياء لجان التأديب التي أوعزت بوقف عدد غير قليل من المعلمين عن العمل لفترات مختلفة أقصاها 10أيام، مع خصم الراتب الذي طال الجميع بما فيهم المفصولين العائدين، وما زال الأمر سارياً حتى يومنا هذا.

مِن المسيء الاستمرار بمعاقبة المعلمين لمواقفهم وآرائهم السياسية، وهو بكل الأحوال عقاب غير علني، وبعيد عن أعين الإعلام الذي ربما يكون سبباً في عودة تحرك المنظمات العالمية المعنية بالدفاع عن المعلمين كما حدث في العام 2011 حين استماتت وزارة التربية في فصل وإيقاف معلمين دون إثباتات كافية لتجاوزاتهم، وكثير من تلك العقوبات أوقعت لأغراض شخصية استغل بها الانتهازيون شره الوزارة للتعبير عن ولائها للسلطة قدر الإمكان.

لا تنتهي مسألة العقاب بالتوقيف لأيام أو خصم الراتب فقط، بل يتعدى الأمر ذلك بكثير، إذ إن العقوبات السارية تضاف لملف الموظف كجزاء تأديبي، وتوثق حصوله على عقوبة لفعل أقدم عليه وعوقب على إثره، وهو ما يعني حق الوزارة في حرمانه من الترقيات والحوافز والمكافآت مستقبلاً، وكذلك حرمانه من الحصول على منحة لأحد أبنائه في حال لم يحصل عليها قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه.

ما حدث في وزارة التربية وبين دهاليزها وفي غرف التحقيق المغلقة أمر يجب أن يخرج للعلن، لأن تفرد جماعات محددة بإملاء قانونهم الخاص الذي يخالف بعض نصوص قانون الخدمة المدنية يجب أن ينتهي، وعلى الوزارة أن تعيد تقييم تحركاتها في ملف المتضررين بالوزارة من لجان التحقيق والقائمين عليها، والإقرار بأن تحركات الوزارة آنذاك وإلى اليوم كانت تنطلق من تصفيات شخصية وطائفية وهو أمر يخالف ما تتضمنه نصوص الدستور والقوانين المعمول بها.

المفصولون والموقوفون والمحالون للجان التأديب ومراكز الشرطة هم أفراد تضرروا بالدرجة الأولى من أخطاء الوزارة في دفع عجلة الطائفية لتحط على رقاب الموظفين ولم يسلموا من عمليات التخوين والتشهير والازدراء عبر المنابر الإعلامية والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي التي كانت الوزارة تستند في كثير من تحقيقاتها على ما يرد بها من اتهامات غير معلومة المصدر، الوزارة عليها مسئولية تعويض هؤلاء المتضررين لا خصم رواتبهم واستمرار استهدافهم، فمن فصل منهم خصمت أشهر الفصل من رصيد المدة الفعلية للعمل، ولم تدفع اشتراكات التقاعد للمدة كما تم اعتبار فترة الفصل إجازة بدون راتب رغم أن إجراءات الإجازة بدون راتب تتطلب التوقيع على بعض المستندات التي يقر فيها الموظف طلبه وهو ما لم يحدث في هذه الحالة، كما أن بعض المعلمين قطعت رواتبهم أو لم تصرف رغم أنهم كانوا على رأس العمل.

وزارة التربية أوجدت لتأهيل الأجيال علمياً وقبلها تربوياً، التعاطي الطائفي والاستهداف على أساس الاختلاف السياسي أو العقائدي يهيىء لجيل مريض اجتماعياً موبوء بصراعات ما حدث بقرار سياسي انتهى بقرار سياسي وعليه يجب أن توقف حملات الاستهداف المستمرة منذ عامٍ ونصف.