المصاب "الموالي" لا يزال في حالة حرجة بعد إصابته بطلق ناري
البحرين: قوات النظام تستهدف وتحاول اغتيال قيادات المعارضة
لا يزال المواطن البحريني علي محمد الموالي في حالة حرجة جراء إصابته بكسر في الجمجمة جراء إصابته بطلق ناري مباشر بشكل متعمد من مسافة قصيرة من قبل قوات النظام التي قمعت تجمع سلمي يوم امس الجمعة 22 يونيو 2012 بوحشية وعنف بالغ.
وكان الموالي خضع لعملية جراحية أمس الجمعة بعد نقله للمستشفى مباشرة واستغرقت العملية 4 ساعات، وتم تخديره بشكل كامل ومنذها لم يتحرك، فيما أفاد ذويه أنه قد يخضع لعملية أخرى حسب استجابته للعلاج.
وكان الموالي أثناء إصابته يحيط بالأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وقيادات المعارضة الذين تواجدوا للتعبير عن رأيهم وحملوا الورود للتعبير عن سلمية الثورة البحرينية منذ إنطلاقها وحتى اليوم، في مقابل عنف النظام المتصاعد وإستخدامه السلاح والقوة ضد المواطنين العزل.
وأخضعت الغرفة التي أرقد فيها الشاب الموالي في المستشفى إلى حراسة أمنية مشددة ومنع أهله من زيارته في بادئ الأمر وسمح لهم لاحقاً بأوامر عسكرية.
ووصف الموالي بالشاب الوطني الغيور والمضحي بروحه ونفسه من أجل الوطن الذي حمل الورود أمام سلاح السلطة الغادر، وأسقط لغة السلاح المجرمة.
وأصيب إثر القمع الوحشي الذي قامت به قوات النظام الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في الظهر بطلق ناري، إلى جانب إصابة عضو الأمانة العامة بالوفاق النائب السابق جواد فيروز، ونائب الأمين العام لجمعية التجمع الوحدوي حسن المرزوق، إلى جانب عدد من المواطنين، مما كشف إستهدافاً واضحاً ومتعمداً ومحاولة للاغتيال منظمة ومخططة قامت بها قوات النظام في البحرين تجاه قيادات المعارضة، بحضور قيادات أمنية لا تتحرك إلا وفق أوامر عليا.
واعتقلت قوات الأمن العديد من المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم، وكان بينهم شاب ساهم في إسعاف المواطن المصاب علي الموالي بعد سقوطه إثر إصابته بالطلقة الغادرة، لكنه فقد بعدها ولم تكشف الجهات الرسمية عن مكانه أو مصيره لأهله.
وتعمدت قوات النظام إيذاء المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب الوحشي والخارج عن نطاق الإنسانية، وتفننوا في إلحاق الضرر بهم، مما خلف جرحى ومصابين بأسلحة القوات أو نتيجة الضرب المبرح.
واقتحمت قوات النظام أثناء حصارها لمنطقة البلاد القديم والمناطق المجاورة لها الجمعة عددا من البيوت واعتدت بالضرب على المواطنين والمارة، كما قمعت واستهدفت كل من يتحرك في الشارع في إطار منهجيتها للإنتقام من المواطنين لتعبيرهم عن رأيهم، ضمن مرحلة جديدة وخطيرة من واقع أعمال القتل والاختطاف والاختفاء القسري في البحرين.
ويأتي كل ذلك في ظل تعسف النظام في استخدام الصلاحيات والقانون ضد المعارضة عبر منع التظاهرات والاحتجاجات بحجج واهية، في إطار سعيه المحموم لقمع حرية الرأي والتعبير والإنتقام من المواطنين الذين يعبرون عن رأيهم المخالف لرأي النظام.
وتقمع قوات النظام يومياً عدد من التظاهرات والاحتجاجات في القرى والمناطق تخرج للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية ورفض الدكتاتورية والاستجابة لمطالب الشعب المحقة التي خرج من أجلها منذ انطلاق الثورة في البحرين في 14 فبراير من العام الماضي 2011.