منصور الجمري
سعر برميل النفط الخام البحريني المتداول في السوق (كما في 22 يونيو/ حزيران 2012) انخفض إلى 89 دولاراً، وذلك بعد أن كان قد وصل إلى أعلى سعر له في مارس/ آذار 2012 ، من 125 دولاراً. وهذا الانخفاض ينبهنا إلى ضرورة الالتفات إلى المستقبل الذي ننشده، ولاسيما أن النفط ربما يمثل حالياً أكثر من 80 في المئة من دخل الحكومة، وأن المشروعات التي تتحرك حالياً ترتبط بمدى قدرة الحكومة على الإنفاق.

وحالياً يستعد مصرف البحرين المركزي لإصدار سندات مالية في الشهر المقبل (يوليو/ تموز 2012) للاقتراض بقيمة 470 مليون دينار (1.25 مليار دولار)، وهذا سيرفع الدين العام إلى 3.67 مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار)، وهو ما يعادل 38 في المئة من الناتج المحلي.

البحرين شهدت طفرة مالية ما بين 2004 و2008، إذ ازداد الناتج المحلي ثلاث مرات، ولكن في العام 2009 أثرت الأزمة المالية بشكل مباشر على اقتصاد البحرين وسجلت الموازنة في هذا العام عجزاً لأول مرة منذ سنوات الطفرة، كما ومن المتوقع أن يرتفع العجز في الموازنة هذا العام. وفي وسط كل هذه التحديات تحتاج البحرين إلى تفحص الطريق نحو مستقبل أفضل، وهذا حديث متكرر، ولكن هذه المرحلة صعبة لأننا نمر في أزمة سياسية تفاقم الوضع بشكل مباشر.

أحد التقارير الموجودة في أرشيف وزارة الخارجية البريطانية، ذكر في ديسمبر/ كانون الأول 1958، أن هناك حاجة إلى إجراء مسح للموارد الاقتصادية وتحديد الخيارات المستقبلية للبحرين وذلك في ضوء النضوب المحتمل لإنتاج النفط بعد جيل واحد أو جيلين. والفكرة العامة التي تحدث عنها التقرير هي تحويل البحرين إلى مركز للخدمات الفعالة وبأسعار مناسبة لخدمة احتياجات السوق في الدول المجاورة، وهذا يتطلب ميناءً حراً، ومطاراً يتحمّل حركة مكثفة، وخدمات تخزين (لوجستية) يمكن للبحرين أن تقدمها «في واحة من العدالة والاستقرار» لجذب الدول المحيطة إليها. ويشير التقرير إلى أن هذا لوحده قد لا يكون كافياً، إذ تحتاج البحرين إلى تطوير قطاعات أخرى تعتمد على مواردها الزراعية والسمكية، فضلاً عن إقامة صناعات محلية مستقلة عن شركة النفط.

ربما نتعلم بعض الشيء من هذا التقرير القديم ونحن ننظر إلى ما يجري حالياً، ونتطلع بعد ذلك إلى مستقبل اقتصادي يزدهر في «واحة من العدالة والاستقرار».