اعتبر رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود، أن إنهاء الأزمة في البحرين «واجب عقلي ووطني»، مبدياً استعداد التجمع للدخول في أي حوار لحل الأزمة، إلا أنه اشترط «وقف العنف وتهدئة الوضع، وتطبيق القانون بشكل عادل على الجميع».
وقال المحمود: «نحن نتحدث عن إنهاء الأزمة، وإنهاؤها أمر واجب عقلي ووطني، والحوار وسيلة من وسائل الحل. ومنذ أول خطاباتنا كنا ندعو إلى الحوار كوسيلة من الوسائل، ووضعنا رؤيتنا، وهي أننا نريد مجتمعاً كل مكوناته قوية، يكون المكون السني قويا والمكون الشيعي قويا، وكلما جاء حديث لإنهاء الأزمة، كنا نؤيد هذا الحديث، وشرطنا أن تتم تهدئة الوضع حتى يمكن إقامة مثل هذا الحوار».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الشيخ المحمود مساء أمس الإثنين (18 يونيو/ حزيران 2012)، بمقر تجمع الوحدة الوطنية بالبسيتين، وتحدث فيه عن المؤتمر العام الثاني للتجمع، المزمع إقامته في (30 يونيو 2012)، ومقرر فيه انتخاب النصف الثاني لأعضاء الهيئة المركزية بالتجمع.

وأشار إلى أنه «في الماضي كان هناك حراك وطلبات لإنهاء الأزمة من الجمعيات السياسية، وبعدما كان هناك توافق على البدء في الحوار، تراجع من قدموا الطلبات، الآن لا يوجد أي تحرك لأي حوار أو مصالحة أو إنهاء الأزمة، بل العكس من ذلك، هناك تحرك لتأزيم الوضع أكثر من قبل، اعتماداً على فتوى يمكن أن تصدر من المرجعية الدينية، ومساعدة من القوى العالمية التي كانت معهم من أول الأزمة».

وأوضح «وضعنا المبادئ العامة التي تؤهل إلى مصالحة طويلة المدى، لا أعتقد بأن أحداً يرفض الحوار من أجل الخروج من الأزمة، ونحن نؤيد الحوار بشرط ألا يظلم الوطن ولا أي مواطن من المواطنين، من جميع الفئات، ويتم تطبيق القانون على الجميع، وأن يكون الحل الشامل معالجاً لكل القضايا المتشابكة، ومنها العنف والاحتقان الطائفي».

وفي حديثه عن تجمع الوحدة الوطنية، ذكر المحمود أن «28 ألف عضو مسجلون في التجمع، وسيحق لكل عضو مسدد للاشتراكات السنوية، الحضور في المؤتمر العام الثاني، وكذلك انتخاب أعضاء الهيئة المركزية (25 عضواً)»، مشيراً إلى أنه «حتى الآن تقدم نحو 17 شخصاً للترشح لانتخابات الهيئة المركزية، وينتهي تقديم طلبات الترشح في 23 يونيو الجاري».

وعلق رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية على سؤال «هل ستمثل الجمعيات السياسية التي دعت إلى التجمع الأول في فبراير/ شباط من العام الماضي، في التجمع»، بالتأكيد أن «كل من سجل في تجمع الوحدة الوطنية من أي جمعية كان ينتمي إليها، ولم يكن هناك مانع من وزارة العدل من الانضمام إلى التجمع، فبإمكانهم الدخول إلى الهيئة المركزية. وسوف يمثل التجمع في الهيئة المركزية، ويعبر عن مرئيات ورؤى التجمع ويلتزم بها».

وتطلع إلى أن تكون الهيئة المركزية للتجمع مكوّنة من جميع الأطياف في البحرين، ومن مختلف المناطق، لافتاً إلى أن «لدى التجمع قرابة 2000 من الطائفة الشيعية مسجلين في التجمع، ويمكنهم التقدم بطلب الترشح لانتخابات اللجنة المركزية».

وفي رده على سؤال عن وجود تفتت في تجمع الوحدة الوطنية، قال المحمود: «لابد أن نضع في الاعتبار كيفية نشوء التجمع، إذ نشأ في ظرف كانت البحرين مهددة بحرب أهلية، بمؤامرة كبيرة اشتركت فيها دول كبرى، والخطر الذي ظهر هو الذي جمع هذا الجمهور الكبير، ولم يكن هناك تنظيم سياسي أو حزبي لهذا الجمهور، وبدأ العمل بعد تأطير هذا التجمع، ووضعه في إطار سياسي قانوني».

وأردف قائلاً: «ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي يدل على خوف على التجمع، ونعتبره قوة للتجمع».

وفي سياق حديثه، علق رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية على الأحكام التي صدرت مؤخراً على الكادر الطبي، «لا أريد أن أدخل في الحكم على القضاء فيما حكم به، ولكن لدي تعجب، الهيئة الأولى حكمت بأحكام عالية، والاستئناف حكمت بأقل وببراءة، فهل هذا يعطينا سؤالا أن الهيئة القضائية التي حكمت في الحكم الأول لم تكن مؤهلة التأهيل التام حتى حكمت بهذه الأحكام الشديدة والمرتفعة، أم أنها كانت عادلة في حكمها، ولكن (هناك) تنازل أو ترضية أو ضغط على القضاء حتى يخفف أحكامه، وأي الأمرين هو مأساة في حق البحرين، فإن كان الأول فلا يأمن المواطن من القضاء، وإن كان الثاني فلا يأمن من الدولة، ونحن نأمل أن يتم تطوير القضاء بشكل عادل».

من جانبه، اعتبر الأمين العام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي أن «هذا المؤتمر العام الثاني، هو نقلة جديدة للتجمع بعد المؤتمر الأول الذي عقد قبل عام، والذي استطاع خلال هذه المرحلة أن يضع الأسس والمرتكزات التي سيعتمد عليها التجمع خلال الفترة المقبلة. ومازال التجمع في مرحلة البناء الذاتي والداخلي وبلورة فكر واضح لمستقبل التجمع، كتنظيم سياسي جماهيري كبير، يتحمل الكثير من الأعباء والمسئوليات».

وأكد أن «التجمع مازال يحافظ على وحدته التنظيمية والسياسية، أما موضوع التراجع، فإن من يعتقد بأن يعاد التجمع نفسه الذي حدث في شهر فبراير من العام الماضي (2011) هو ما يجب أن يتكرر فهو مخطئ»، منوهاً الى أنه «لا يمكن لأي قوة سياسية أن تستطيع التحشيد لتجمع كبير وحاشد سوى تجمع الوحدة الوطنية».

وفي موضوع الخروج من الأزمة، رأى الحويحي أن «هناك مرتكزات للخروج من الأزمة، ومنها حوار التوافق الوطني والمرئيات التي تم التوافق عليها، وتقرير لجنة تقصي الحقائق والتوصيات التي وصلت إليها، ولجنة تنفيذ التوصيات، يجب تقدير هذه الجهود للتقدم إلى الأمام. كما ان إيقاف العنف عملية ضرورية، ولا يمكن الحديث عن الخروج من الأزمة دون أن يوقف العنف». وأضاف «نطالب بأن تتحقق العدالة بشكل كامل على جميع البحرينيين»، متسائلاً «ما هي الضمانة ألا يتم إجهاض عمليات الخروج من الأزمة والعودة إلى المربع الأول، إذ يجب أن تعطى ضمانات كاملة للناس بأن ما سيتم التوافق عليه في أي حوار، أن يلتزم الجميع بما سيخرج به الحوار، وإلا لن يقبل الناس بذلك».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3573 – الثلثاء 19 يونيو 2012م الموافق 29 رجب 1433هـ