أوردت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية تحت عنوان "النظام البحريني يصب جام غضبه على طفل في الحادية عشر"، أنه " جرت محاكمة صبي في حملة على الاطفال. جريمته؟ اللعب في الشارع مع اصدقائه".
ولفتت الى أن "طفلا في الحادية عشر سيحاكم في البحرين بتهمة المشاركة في تجمهر غير مصرح به ومنع المرور في الطريق، وذلك بعد شهور من احتجازه ضمن ما اسمته جماعات حقوق الانسان حملة تشنها السلطات البحرينية ضد الاطفال.

وأشارت الى أن "الصبي علي حسن أوضح أنه كان يلعب في الشارع من طفلين آخرين في سنه عندما جاءت سيارة يستقلها رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية. فر الصبيان الآخران، ولكن رجال الشرطة قالوا إنهم سيطلقون النار على علي إذا حاول الفرار".

من جهتها أوضحت شهزلان خميس محامية علي أن "موكلها متهم بالتجمع والتجمهر بصورة غير مشروعة، وهو ما يعني في البحرين تجمع اكثر من خمسة اشخاص"، مشيرة الى أن "علي متهم ايضا بإغلاق الطريق بواسطة حاوية للقمامة، ولكن من المستحيل ان يقوم بذلك لأن الحاوية ضخمة وتحتاج لرجلين بالغين لحملها".

ورأت "الصحيفة أن "إنتهاكات حقوق الانسان في البحرين وعدم قيام عائلة آل خليفة السنية المالكة، التي قمعت احتجاجات الاغلبية الشيعية، بأي إصلاحات يسبب حرجا شديدا لبريطانيا والولايات المتحدة. وأن غض الطرف عن القمع في البحرين، قاعدة الاسطول الاميركي الخامس، يجعل الغضب والقلق بشأن انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا وسوريا نفاقا مدفوعا بمصالح الدولتين".

وإعتبرت "الإندبندنت" أن "على الذي أطلق سراحه بالأمس بانتظار محاكمته التي يتوقع اجراؤها في وقت لاحق من الشهر الحالي، احتجز في الرابع عشر من أيار بالقرب من منزله في البلد القديم، أحد أحياء العاصمة المنامة".

ولفتت المحامية خميس الى أنه "عند القاء القبض على علي جرى نقله بين الكثير من مراكز الشرطة لترهيبه. وبعد ذلك جرى استجوابه وطلب منه ذكر اسماء الصبية في المنطقة التي يعيش فيها".
مجلة الجزيرة العربية » البحرين :الثلاثاء 12-06-2012