بيان حول وحدة الحركة العمالية في البحرين

وقع على عمال البحرين بعد احداث 14 فبراير مظالم كثيرة تمثلت في الفصل التعسفي من العمل والتسريحات وخاصة في المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وشملت القطاعين العام والخاص، وجانب أساسي من هذه المظالم لا يزال قائم مما يهدد  استقرار الاسر البحرينية في معيشتهم وحياتهم بشكل مخيف.
 
ان دور الاتحاد العام لنقابات العمال بات أكثر أهمية بعد هذه الأزمة في احتضان الحركة العمالية وتوفير الحماية الكاملة لها من الفصل التعسفي والتسريحات. ولتحقيق ذلك،  لا بد من وجود اتحاد عمالي قوي متماسك يدافع عن العمال.

لذلك، فأن التجمع القومي يعتبر التهديد بشق صفوف الاتحاد والخروج من تحت مظلته من قبل بعض قيادات النقابات توجه لا يخدم الحركة العمالية بل يسهم في تفكيكها واضعافها امام استحقاقات العمال المطلبية والنقابية والمعيشية، كما أنه توجه، وهو الأمر الخطير، يمر عبر بوابة التقسيم الطائفي للحركة العمالية مما يلحق أبلغ الإضرار بتاريخ هذه الحركة الوطني المشرف.
 
ان التجمع القومي الديمقراطي ومن منطلق المسؤلية الوطنية والحفاظ علي الوحدة العمالية في البحرين يشدد على أهمية التمسك بوحدة العمل النقابي ورفض تفتيت الحركة العمالية تحت شعارات براقة باسم التعددية.  كما يؤكد ان عمال البحرين هم وحدهم الدين يقررون طبيعة حركتهم النقابية بتعددها او غير دلك بشرط موافقة جمعياتهم العمومية. كما يتوجب أن تكون أبواب الاتحاد مشرعة لاحتضان كافة الأراء والتوجهات والتفاوت في وجهات النظر لكي تحل بالحوار الديمقراطي. 

 اللجنة المهنية وحقوق الانسان
 التجمع القومي الديمقراطي
2012/6/2