تدخلت قوات الأمن البحرينية لتفريق محتجين عمدوا إلى قطع الطرق في مناطق مختلفة احتجاجا على ما وصفوه بقمع قوات الأمن للمظاهرات الاحتجاجية المطالبة بالإصلاح السياسي.
وقد أشعل المحتجون النار في الإطارات ووضعوا قطعا من الحجارة في وسط الطرق وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية.
كما دعوا إلى تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق في أحداث البحرين، التي توصي بحل القضايا التي خلفتها الأحداث، ولاسيما حالات الاعتقالات التعسفية والفصل من العمل.

من جهة أخرى قضت محكمة بحرينية أمس الأحد بالسجن  15 عاما على ستة أشخاص لإدانتهم بالتخابر لصالح إيران، وبرأت اثنين آخرين.

ونقلت وكالة أنباء البحرين أن "ثلاثة من المدانين كانوا على اتصال مع الحرس الثوري الإيراني ومليشيات الباسيج بهدف استهداف المنشآت الحيوية والحساسة في البحرين" وفقا لتحقيقات النيابة
العامة.

وتشهد البحرين اضطرابات منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات ديمقراطية في أوائل عام 2011. وتزايد العنف خلال الأشهر الأخيرة حيث يشتبك المحتجون مع قوات مكافحة الشغب بشكل شبه يومي.

وتقول جمعية الوفاق الوطني المعارضة إن 35 شخصا قتلوا منذ رفع الأحكام العرفية في يونيو/ حزيران الماضي، وإن العدد الإجمالي ارتفع إلى 81.

غير أن الحكومة تنفي سقوط هذا العدد من القتلى، وتقول إن كثيرين توفوا نتيجة لأحوال صحية سابقة، وتوفي بعض آخر رهن الاحتجاز، وتوعدت باتباع سياسة أشد صرامة تجاه الاحتجاجات مع توقف المحادثات مع المعارضة.
صوت المنامة
المصدر:الجزيرة + وكالات  , 28/05/2012 م