المؤتمر الصحافي للمعارضة أمس

إجماع دولي على عظم الانتهاكات في البحرين و66 دولة أدانت عنف السلطة

التوصيات الدولية أثبتت سلمية حركة الشعب البحرين وأحقية مطالبته…

قالت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الديمقراطي، الاخاء) في مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم في مبنى جمعية الوفاق بالزنج رداً على تصريحات وزير العدل والشئون والإسلامية والأوقاف بشأن قبول السلطة للحوار الشامل شريطة رفض المعاضة للعنف :

أكد رئيس كتلة الوفاق النيابية المستقيلة الأستاذ عبد الجليل خليل في المؤتمر الصحفي للمعارضة الذي عقد ظهر اليوم بمقر جمعية الوفاق، على أن دلالات المواقف الدولية من الانتهاكات الحقوقية في البحرين، تشير إلى أن هناك شبه إجماع على عظم هذه الإنتهاكات، وبمجرد استعراض هذه المواقف نعلم مستوى هذه الانتهاكات.
وأردف: هذا استفتاء واضح من كل الدول على سلمية المنظاهرين وعنف السلطة، وحتى المملكة العربية السعودية طالبت بتنفيذ توصيات بسيوني، وتدريب الشرطة.
ولفت إلى أن خلاصة أبرز توصيات الدول المشاركة في جلسة المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان في جنيب: تنفيذ التوصيات الواردة قبل سبتمبر القادم، الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.. ومحاكمة المتسببين في التعذيب والانتهاكات وإرسال المقرر الخاص بقضايا التعذيب للبحرين، وبناء المساجد المهدمة، والسماح بحرية التعبير ووجود إعلام للمعارضة..
ولفت خليل إلى أن هناك هناك شبه إجماع على وجود الانتهاكات وضرورة وقفها ومحاسبة المسؤولين، ونترقف إنصاف شعب البحرين.. معظم الدول طالبت بتنفيذ توصيات بسيوني، وهناك دول كأمريكا قالت بأنه لم يتم تنفيذ أهم توصيات لجنة بسيوني، وهي محاسبة المسؤولين المدنيين والعسكريين، ولم تعترف الدول بحوار التوافق الوطني لذلك طالبت بحوار جاد، ولم تعترف باللجنة الحكومية المشرفة على تنفيذ توصيات تقرير بسيوني لذلك طالبت بتنفيذ التوصيات.
وقال خليل أن رئيس الوفد الرسمي الدكتور صلاح علي قال للدول بأنه لا يوجد معتقل سياسي! إلا أن الدول ولكونها غير مقتنعة طالبت بالإفراج عن المعتقلين السياسين.. وفي حديثه عن المساجد أثبت أن هناك 32 مسجد تم هدمه.. وفي الواقع لم تبنى لحد الآن.. لذلك تطالب بعض الدول ببنائها.

وشدد على أن المعارضة في مؤتمرها الصحفي الأخير أكدت المطالبة بالحوار الجاد هو الذي يخرج البلد من الأزمة، والحوار المتركز بين السلطة والمعارضة كونهما المعنيين، والمطالب التي رفعتها المعارضة هي مطالب سياسية لكل الوطن، والمعارضة أكثر من تأذى من العنف ورفضه وأكد على الخيار السلمي وأكدت على رفض الحل الأمني والعسكري.
وقال خليل أن66  دولة تحدثت عن عنف السلطة، ولم يتحدث أحد عن عنف المعارضة والمتظاهرين، ما عدا أمريكا أشارت إلى استخدام (بعض) المتظاهرين للملتوف ولم تنكر سلمية التظاهرات بل طالبت بحق التظاهر السلمي، وفي نفس الجملة إدانة لاستخدام الشوزن واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، ومنع التظاهرات.

مواقف دولية وإدانات واسعة

ولفت إلى مطالبات سلوفانيا بمحاكمة المتسببين في الانتهاكات، وتوصية أسبانيا بنفيذ اهم توصيات تقرير بسيوني وهو وقف الانتهاكات ومحاسبة المتسببين بهذه الانتهاكات، ومن الواضح أن هذه التوصية لم تنفذ. وقال: مطالبة بريطانيا بالإفراج عن معتقلي الرأي وإيقاف الانتهاكات وإيجاد حوار جاد بين الحكم والمعارضة.
وأشار إلى ان الوفد الأمريكي أكثر وفد تحدّث وتحدث بأن أهم التوصيات في تقرير بسيوني لم تنفذ، وتحدث عن عدم وجود محاسبة للمسؤولين في التعذيب وسوء المعاملة مع المنتهكة حقوقهم، وطالبت بإطلاق المئات من المعتقلين، وإيقاف محاكمة عشرين من الكادر الطبي، وطالبت بالإفراج عن الناشط عبد الهادي الخواجة، وأوصت بإشراك جميع فئات المواطنين في الأجهزة الأمنية.
ولفت إلى أن سويسرا ركزت على الإفراج عن المعتقلين، وإطلاق حرية الرأي والتعبير، والنمسا طالبت بضرورة المقرر الخاص بالتعذيب، وإزالة القيود طالبت عن حرية التعبير، وطالبت بإعادة بناء المساجد، وإلغاء عقوبة الإعدام. وقد عبر مندوب بلجيكا عن القلق البالغ إزاء الانتهاكات وطالب بإزالة القيود على حرية التعبير والسماح للصحفين وممثلي المنظمات بالدخول للبحرين.
وأردف: الدنمارك أقرت وأكدت على أن البحرين لم تنفذ إلا جزء بسيط من تقرير لجنة تقصي الحقائق، وطالبت بتنفيذ التوصيات بما فيها قضايا التعذيب التي وثقها في التقرير، وأشار إلى وجود معتقلين معذبين بما فيها المعتقل عبد الهادي الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنماركية، وكانت هناك اتفاقية وقعتها البحرين مع الدنمارك بنقل الخواجة إلى الدنمارك في منتصف مارس 2012، إلا أن البحرين لم تلتزم.
وتابع: أوصت فلندا بوجود جهة مستقلة للتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب والتي أفضت للموت لبعض المتحجزين. وفرنسا طالبت بتنفيذ التوصيات والإفراج عن المعتقلين بما فيهم نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة، ودعت إلى قبول المقرر الخاص بالتعذيب وإطلاق حرية التعبير والتجمع السلمي. وألمانيا طالبت بالإفراج العاجل والفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والسماح للمعارضة بإنشاء الإعلام الخاص.
وقال: المجر طالبت بعدم التدخل الأمني في التجمعات السلمية، كما وعد وزير الداخلية من قبل.. وإجراء حوار مع المعارضة. وإيطاليا أوصت ببناء المساجد المهدمة، وأن تقارير التعذيب لا تزال تصل بعد تقرير بسيوني. والمكسيك طالبت بإجراء حوار جاد.. اليابان طالبت بإطلاق المعتقلين والسماح بحرية التعبير. والكويت طالبت بتنفيذ توصيات تقرير بسيوني.

المطوع: تزوير السلطة للحقائق واضح

من جانبه، قال المحامي عبد الله المطوع عن التجمع الوحدوي في المؤتمر الصحفي للمعارضة أن توصيات الدول ومواقفها في جنيف تؤكد على مصداقية مواقف المعارضة وتقاريرها التي نشرتها الانتهاكات، ووما دفع تلك الدول إلى تبني هذه المواقف هو الحجم الكبير الانتهاكات.
وقال أن ذلك ثبت تزوير السلطة للحقائق، ولم يعد من المقبول من المنظمة الدولية كل ما تقوله الحكومة. مضيفاً بدأت المواجهة مع المجتمع الدولي فهناك مطالبات بتزمين تنفيذ التوصيات والالتزام بها، فالسلطة لم تعد في موضعها كما كانت.
وأشار إلى أن من دلالات التوصيات والمطالبات إثبات وتأكيد سلمية حركة الشعب البحرين وأحقية مطالبته، مضيفاً أن المدة المحددة وهي ثلاثة أشهر لتنفيذ التوصيات، أمر ضاغط وهي أمام خيار صعب.
وأردف: من دلالات التوصيات الحوار الذي تم في البحرين ما هو إلا حفل زئفة ولم يتم الاعتراف به دوليا.
لأول مرة يكون هذا الموقف الدولي.. نشكر هذا الموقف ونقول إن شعب البحرين ينتظر متابعة وليست مجرد توصيات.

وقال: نطلب من الولايات المتحدة أن تقف مع شعب البحرين وأن لا تقف ضد أي قرار قد يصدر من مجلس الأمن حين لا تنفذ الحكومة التوصيات. أي عنف يتحدث عنه وزير العدل في مقابل عنف السلطة، والتي تفعل ما تفعله في مقابل حركة سلمية.. وإذا كان هناك من استخدم الملتوف فذلك لا يعني هذا العقاب الجماعي والقمع المستمر.

من جانبه، قال الأستاذ جعفر كاظم عن جمعية التجمع القومي الديمقراطي :

أن الانتهاكات التي عاشها البحرينيون منذ انطلاق الثورة في 14 فبراير 2011 ووجدنا كيف تمت الانتهاكات، وجاء ذلك في تقرير بسيوني، ولم تف البحرين بتعهداتها الحقوقية والالتزامات التي قطعتها مع مجلس حقوق الإنسان، بعد المراجعة الدورية في 2008، ولم تستفد من التوصيات وما وصلت إليه في ذلك الوقت.

كاظم: منظمات حقوقية ودول أدانت السلطة

وقال: حتى ممثل البحرين في جنيف لم يكن يقر ما جاء في تقرير بسيوني، ويرفض ان هنالك معتقلي رأي! كما أن هناك انتهاكات مستمرة بحق الأطفال وهي مخالفة لاتفاقية حقوق طفل، وهناك مخالفات في موضوع حقوق العمال، والفصل التعسفي الذي جرى، كذلك هناك مخالفات فيما يتعلق بالتعليم، وكلها واضحة وفيها تقارير من المنظمات الدولية، والتي هي الأخرى كان لها دور في فضح هذه الانتهاكات، ومطالبات منظمة هيومن رايتس وتش واضحة في شأن هذه الانتهاكات، وكذلك منظمة العفو الدولية.

وقال: بالإضافة إلى الدول التي استنكرت الانتهاكات وسجلت مواقفها في المراجعة الدورية في جنيف، فهنالك المنظمات ذات المصداقية.

وتطرق كاظم إلى العمال الذين انتهكت حقوقهم وكذلك الموظفين والذين تعرضوا إلى للتميز، مشدداً على أن مطلب المعارضة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، نطالب بالتحقيق المستقل في جميع قضايا التعذيب واستخدام القوة المفرطة، إلغاء القيود على حرية التعبير، عودة جميع المفصولين واحترام حقوق العائدين لأعمالهم.

وأردف: ننتظر تقرير مجلس حقوق الإنسان.. ونترقب بأن يُنصف الشعب البحريني، واتهام شعب البحرين من قبل السلطة بالعنف أمر مجحف، والعنف موجه ضد المطالبين بالحرية، والشعب البحريني له الحق في المطالبة كما في دول الربيع العربي.