في جلسة لم تدم سوى دقائق ، مثل الناشط الحقوقي نبيل رجب صباح اليوم الأحد أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في ثاني جلسات قضيته الأولى بتهمة إهانة هيئة نظامية (وزارة الداخلية) عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وطلب نبيل رجب في بداية الجلسة بالحديث، ووعده القاضي بالسماح له نهاية الجلسة، إلا أن القاضي رفعها دون أن يسمح لرجب بالحديث، وطالت هيئة الدفاع بالسماح لها في الحصول على أوراق الدعوى بعد منعهم من الحصول عليها.
وقررت المحكمة الإخلاء سبيل الناشط الحقوقي نبيل رجب بكفالة قدرها 300 دينار في قضية إهانة هيئة نظامية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع منعه من السفر.
وأرجأت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 23 مايو/ أيار 2012 للمرافعة، إلا أنه حتى الآن فإن إيقاف رجب سيتتمر على ذمة قضية أخرى.
وذكر المحامي محمد الجشي أن كتاب المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة رفضوا تسليمه نسخة من اوراق دعوى الناشط الحقوقي نبيل رجب، واكتفوا بالسماح له الاطلاع على اوراق الدعوى فقط.
واضاف الجشي انه قدم في جلسة يوم الأربعاء الماضي توكيلا رسميا عن الناشط رجب وطلب نسخة من اوراق الدعوى، الا انه تفاجأ من قرار الكتاب له، معللين ذلك بانه امر من قاضي المحكمة بالاطلاع على اوراق الدعوى فقط.
وكان الناشط الحقوقي نبيل رجب أنكر تهمة إهانة هيئة نظامية، معللاً اعتقاله بسبب ممارسته النشاط الحقوقي في الوقت الذي قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة يوم الأربعاء 16 مايو إرجاء القضية إلى اليوم الأحد (20 مايو) للرد والمرافعة مع استمرار حبسه، في الوقت الذي شارك بالإضافة إلى المحامين الموكلين من قبل رجب 55 محامياً للدفاع عنه في أولى محاكمته.
وقد بدأت جلسة يوم الأربعاء الماضي بمثول أكثر من 55 محامياً للمشاركة في الدفاع عن الحقوقي نبيل رجب، وعندما تلا القاضي اسم الناشط، طلب نبيل رجب التحدث، إلا أن قاضي المحكمة طلب من رجب الرد على التهمة المنسوبة إليه، والتي أنكرها رجب وطلب التحدث، إلا أن القاضي بيّن لرجب بأنه سيسمح له بالتحدث بعدما ينتهي المحامون الحاضرون من طلباتهم.
وقد تحدث المحامي محمد أحمد وطلب نسخة من أوراق الدعوى للاطلاع والرد والاستعداد لتقديم مرافعاتهم الطلبية والطلبات الأخرى، كما طلب أحمد السماح لرجب بالتحدث والإفراج عنه وخصوصاً أن ليس هناك مبرر لاستمرار حبس رجب بالإضافة إلى أن الحكم في هذه القضية يمكن أن يكون غرامة مالية، كما أن ما هو ثابت أنه لم يمارس سوى ما كفله له الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، كما تحدث المحامي عبدالله الشملاوي قائلا ان النيابة العامة في الكثير من القضايا تنازلت عن التهم المتعلقة بحرية التعبير والرأي.
وبعد انتهاء الجلسة، قال المحامي محمد الجشي انه والمحامي محمد أحمد تقدموا بوكالة عن الناشط الحقوقي نبيل رجب وقد حضر المحامون الذين فاق عددهم 55 محامياً للتضامن مع الناشط الحقوقي، وبين أن قاضي المحكمة استدعى موكله واستمع لأقواله في نهاية الجلسة، وقد ذكر رجب – بحسب الجشي – أنه لم يرتكب أي جرم وأنه كان يمارس حقه في حرية التعبير والرأي.
وأضاف الجشي أن رجب تابع حديثه بأن القضية كيدية لوقف نشاطه الحقوقي، وأن كل ما كان يقوم به مجرد عمل حقوقي وأنه يستشهد بالمنظمات الدولية والجوائز التي حصل عليها من تلك المنظمات الحقوقية، "وأن الهدف من تحريك عدد من القضايا في هذا الوقت لوقف عملي بشكل دائم".
وكان رئيس نيابة محافظة الشمالية نواف العوضي صرح بأن النيابة تلقت يوم الخميس الموافق 10 مايو 2012 بلاغاً من مديرية الشرطة مفاده بأنه سبق أن قام نبيل أحمد عبدالرسول رجب بإلقاء خطبة في أحد المحافل العامة دعا فيها إلى الخروج بمسيرة لمواجهة السلطات وإلى استخدام العنف ضد قوات حفظ النظام، وحرّض الحاضرين على تصعيد الموقف إلى حد سقوط القتلى خلال تلك المواجهات، وهي الخطبة التي على إثرها انطلقت مسيرة بالمنامة في اليوم ذاته والتي تحوّلت إلى تجمهر غير مشروع بقصد الإخلال بالأمن العام وقطع الطرق والاعتداء على قوات الشرطة، وقد باشرت النيابة يوم السبت 12 مايو الجاري التحقيق في هذا البلاغ حيث استجوبت المتهم المذكور فيما نسب إليه من اشتراكه في التجمهر والدعوة إلى مسيرة غير مخطر عنها وذلك في حضور محاميه، وأمرت بحبسه سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة سبق أن أجرت التحقيق مع المتهم ذاته لقيامه بنشر عبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تعريضاً بقوات الأمن العام وإهانتها، وقد أحيل محبوساً إلى المحاكمة في ضوء ما شكلته العبارات المنشورة من جريمة إهانة هيئة نظامية، ومن اعتراف المتهم بالتحقيقات بأن تلك العبارات قد صدرت عن حسابه الإلكتروني.
صوت المنامة , 20/05/2012 م