اعتبروا أن الانتهاكات التي حدثت في 2011 أفقدت التزاماتها قيمتها… فعاليات وطنية:

البحرين لم توفِ بتعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان فــــي 2008… وتقرير «الاستعراض الدوري» حكومي لا وطني

اعتبرت فعاليات وطنية، أن البحرين لم تلتزم بتعهداتها والتزاماتها وتوصيات مجلس حقوق الإنسان – التابع للأمم المتحدة – لها أثناء مناقشة تقريرها الأول في إطار الاستعراض الدوري الشامل في العام 2008،
وخلال المنتدى الذي أقامته «الوسط»، بمناسبة مناقشة تقرير البحرين في الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، يوم غدٍ الإثنين (21 مايو/ أيار 2012)، أشار بعض المشاركين في المنتدى، إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في العام 2011، أفقدت التزامات البحرين الدولية قيمتها.
وشارك في المنتدى، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب محمود المحمود، ونائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إبراهيم الحمد، ونائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب، ورئيس دائرة الحريات والحقوق في جمعية الوفاق السيدهادي الموسوي، والمحامي محمد التاجر.

وفيما يأتي النقاشات التي دارت خلال المنتدى:

لماذا لم تلقَ مناقشة البحرين لتقريرها في إطار الاستعراض الدوري الشامل الصدى الإعلامي ذاته الذي لقيته مناقشة التقرير في دورته الأولى في العام 2008؟

– عيسى الغائب: هذا الاستعراض لتقرير البحرين الحقوقي، له صدى كبير في التقارير الموازية التي قدمتها منظمات مجتمع المدني والمنظمات الدولية، وهي أكثر من التقارير الموازية التي قدمت بشأن البحرين في العام 2008 حين تم تقديم 12 تقريراً فقط، فيما في هذه الدورة تم تقديم تقارير من قبل 19 منظمة. وهذا يدل على أن هناك اهتماماً بالأوضاع الحقوقية في البحرين.

وربما الحكومة هي التي لم تعطِ صدىً واسعاًَ للتقرير كما في الدورة السابقة، لأنها حاولت من خلال تقريرها تجاهل الانتهاكات التي وقعت بسبب أحداث فبراير/ شباط 2011، عدا فيما يتعلق بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

ومن يطلع على تقرير البحرين للدورة الحالية، يرى أنه مشابه تماماً لتقريرها في العام 2008.

– إبراهيم الحمد: من الواضح من خلال التقارير الدولية الموازية، أن هناك اهتماماً حقوقياً دولياً بشأن الأحداث التي مرت بها البلاد. وقبل أربعة أعوام حين تمت مناقشة تقرير البحرين الأول في جنيف، كنا نرى الأمر بعين مختلفة، وكنا نطمح ونتطلع أن تكون البحرين نموذجاً على صعيد الاستعراض الشامل، وخصوصاً أنها كانت أول دولة في العالم تناقش تقريرها، والحكومة آنذاك أرادت إعطاء الموضوع حجمه الطبيعي بصفتها رائدة في مشاركة المجتمع المدني، ولكن الوضع السياسي الأخير أثر على تقرير البحرين الحالي، وبالتالي لم تكن الحكومة تستطيع إلقاء الضوء الكبير على حقيقة مجريات الأحداث في البحرين، لأن هناك تراجعات كثيرة حدثت، وبالتالي لم يعطَ التقرير حقه، وخصوصاً أن الصحف لم تسلط الضوء على الأحداث أكثر من التقرير نفسه.

– محمد التاجر: البحرين لم توفِ بجانب كبير من التزاماتها في الجوانب تشريعية، وكان من المفترض أن تتم مراجعة أو تعديل بعض القوانين، مثل قوانين حماية الطفل والأسرة والعنف الأسري.

إذ كان من المفترض أن يتم رفع سن الحدث إلى 18 عاماً، وهو موضوع تمت مناقشته منذ أربعة أعوام، ولكنه مازال في أدراج البرلمان، والأمر نفسه ينطبق على قانون الحماية من العنف الأسري.

كما أن ما حدث في فترة السلامة الوطنية من انتهاكات لحرية التعبير والتجمع والحق في الحياة وفي محاكمة عادلة، وهي الأمور التي فصلها تقرير لجنة تقصي الحقائق، أوجد مسئولية أخلاقية على البحرين للاستجابة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، والملاحظ أن البحرين فشلت في تنفيذ جزء كبير من التوصيات، كما أنها فشلت في تغطية أسباب الانتهاكات التي تمت خلال عام، وبالتالي تضاءل تنفيذها لالتزاماتها الدولية.

هل ترون أن تحويل ملف حقوق الإنسان من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إلى وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح علي، قبل أسابيع من مناقشة تقرير البحرين أمام جنيف، سيكون له أي تأثير على مناقشة التقرير؟

– السيدهادي الموسوي: تغيير الوزير لا يؤخر ولا يقدم، باعتبار أن الوزير يعتمد على جهاز تنفيذي، ويفترض بعد أخذ الملف من وزير الدولة للشئون الخارجية السابق نزار البحارنة، والذي كان معنياً بملف الاستعراض الدوري، والذي انتقل لاحقاً إلى الوزيرة البلوشي، أن يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية، ثم جاء الوزير الحالي ليحمل الملف لا معالجته.

فالمشكلة ليست في أي وزير يحمل هذه القضية، ولكن المشكلة في أن البحرين فشلت على مدى أربعة أعوام في تنفيذ التزاماتها، وهي أول دولة في العالم ستذهب محملة بثقل وإرث منهك من الانتهاكات الحقوقية، وهي المعنية بتحمل مسئوليتها القانونية تجاه مواطنيها والمجتمع الدولي.

فخلال العام الماضي وحده، رصدت الجمعية نحو 53 نوعاً من الانتهاكات، ولا أعتقد أن أياً من الـ 47 دولة الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ارتكبت أيٌّ منها كل هذه الانتهاكات، ما يعني أن الحكومة لم تنجح في أن تتعاطى مع هذه الآلية الراقية والمتمثلة في الاستعراض الدوري الشامل.

– محمود المحمود: أرى أن تغيير الوزير المعني بملف حقوق الإنسان جاء بناءً على فشل الوزارة فشلاً ذريعاً في معالجة هذا الملف، لأن المسئولين في وزارة حقوق الإنسان يعتبرون أنفسهم فوق المساءلة، ولا يمكنهم التعاطي مع هذا الكم الهائل من المشكلات الحقوقية، بل إن الوزارة لا تستطيع أن تتعامل بحقوقية مع موظفيها، وأنا أعتقد أن المشكلة هي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وليست الإجراءات التي تتخذ من قبل مملكة البحرين.

وأعتقد أن هدف الجميع هو إصلاح ما يمكن إصلاحه، لا الحديث فقط من أجل نشر غسيلنا في الخارج، ولكن هناك مشكلة ونريد معالجتها مع بعضنا البعض، ولا يمكن معالجتها إلا إذا تناقشنا في صلب المشكلة بصراحة، حتى نتمكن من إيجاد الحلول الناجحة لها.

والواضح أن هناك حرصاً من قبل الجميع للدفع بالملف الحقوقي لأفضل مستوى، وحتى تكون مملكة البحرين بلداً رائداً في مجال حقوق الإنسان، ولكننا وصلنا لمرحلة نحن بحاجة فيها للعمل مع بعضنا البعض من أجل تغيير واقع الملف.

وأعتقد أن خير ما قامت به الحكومة في هذه المرحلة، أنها نقلت الملف الحقوقي إلى الوزير صلاح علي، وخصوصاً أن وزارة حقوق الإنسان لم تكن تستجيب للكثير من الأمور، ووجود وزير جديد لهذا الملف سيغير الكثير لمصلحة البحرين.

وربما يرجع غياب الصدى الكبير للملف في مملكة البحرين، إلى أمور كثيرة تجري في الساحة.

– التاجر: عدم تجاوب الجهات الحكومية في حضور حوار مصغر بين جهات مختلفة من الشعب، يعطي مؤشراً واضحاً لتوجه الدولة، على رغم أننا في هذه المرحلة، بأمس الحاجة لتبادل الأفكار والجلوس على طاولة واحدة. ونحن لسنا سعداء أن منظمات دولية بهذا الحجم تقرر عن البحرين هذا السوء من الوضع، وكان بالإمكان تفادي هذا الأمر لو كانت الأبواب مفتوحة لتغيير هذه الأوضاع، ونستغرب أن الدولة لا تستجيب لاستحقاقات على مستوى الوطن.

كيف تقيمون مضمون تقرير أوضاع حقوق الإنسان في البحرين الذي تقدمت بها الحكومة إلى مجلس حقوق الإنسان؟

– الغائب: البحرين تأخرت في تقديم 7 تقارير دولية، أولها تقرير التعذيب الذي كان من المفترض أن تقدمه للجنة الأمم المتحدة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب منذ أبريل/ نيسان 2007، وحتى تاريخه لم تقدم التقرير، بل إنها لم تلتزم بتوصيات اللجنة لها أثناء مناقشة تقريرها في العام 2005، والأمر نفسه ينطبق على تقريري البحرين للجنتي وقف كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ولجنة اتفاقية مناهضة التمييز.

والتقرير الذي قدمته البحرين لمجلس حقوق الإنسان يمثل الحكومة ولا يمثل مؤسسات المجتمع المدني.

ويجب الإشارة إلى أن الوزير السابق نزار البحارنة، كان حريصاً على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية الإعداد للاستعراض الشامل بدورته الأولى في العام 2008، لأنه كان يريد أن يعطي البحرين تجربة نوعية في هذا المجال، ولكنها للأسف لم تنجح وفشلت في الدورة الحالية.

وكنا كممثلين لجمعيتي حقوق الإنسان والشفافية واتحاد النقابات والاتحاد النسائي، في لجنة متابعة تنفيذ التزامات وتعهدات البحرين في إطار الاستعراض الدوري الشامل، نطالب من خلال هذه اللجنة المشكلة من الحكومة الأخذ بما نطرح من آراء، حتى لا يعتبر التقرير المرفوع إلى مجلس حقوق الإنسان تقريراً حكومياً، وإنما تقريراً وطنياً، ولكننا للأسف لم نجد آذاناً صاغية من جانب الحكومة في هذا المجال. وهذا ينفي وجود أية شراكة مجتمعية في إعداد التقرير.

وأفضل وصف يمكن أن يوصف به التقرير الذي رفعته البحرين لمجلس حقوق الإنسان، أنه تقرير تجميعي للمعلومات، فهو على سبيل المثال، أشار إلى عدد الخطابات التي أرسلها المقرر الخاص للتعذيب، وغيرها من الخطابات التي وردت للبحرين من الأمم المتحدة إبان الأحداث التي مرت بها البلاد في العام الماضي. في حين أن وفداً عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة كان قد زار البحرين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي (2011)، وقدمت المفوضة السامية نافي بيلاي بموجب الزيارة عدداً من التوصيات إلى البحرين، ولكن لم يتطرق إليها التقرير لا من قريب ولا من بعيد، والأمر نفسه ينطبق على دعوات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المتكررة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. وعلى رغم تأكيد البحرين في تقريرها التزامها بحقوق الإنسان، إلا أنها لم تتناول أي شيء مما قالته الأمم المتحدة. بل إنها لم ترد على عدد من مراسلات الأمم المتحدة، والمتعلقة بخدم المنازل والطفل والمرأة.

– الموسوي: وزارة التنمية الاجتماعية أشارت في تقرير البحرين لمجلس حقوق الإنسان إلى أن المنظمات غير الحكومية تحصل على الدعم اللوجستي والمالي والرعاية من الحكومة، كما أشارت إلى أن عدد الجمعيات الأهلية في البحرين فاق الـ 500 جمعية، في حين أنه وعلى أقل تقدير، 50 في المئة من هذه الجمعيات غير موجودة على أرض الواقع، وخلال الأزمة الأخيرة وافقت الوزارة على تأسيس جمعيات، أغلبها حقوقية، من أجل زيادة قائمة الجمعيات. وذلك على رغم أننا تقدمنا كمجموعة في العام 2008، بطلب تأسيس منظمة سلام لحقوق الإنسان، إلا أن الوزارة وضعت عدداً من العراقيل التي حالت دون السماح بتأسيس الجمعية.

وبالعودة إلى مضمون تقرير البحرين، فإن ما يكتنفه من حشو لا داعي له، لا يمكن تمريره على المجتمع الدولي، ومثل هذا الكلام التجميعي، ومحاولة ملء الثغرات لا يقنع المجتمع الدولي، فتقرير لجنة تقصي الحقائق لوحده وثق 60 قضية تعذيب، والعالم لا يغفر مسألة التعذيب، وللأسف أننا مازلنا نتسلم شكاوى بالتعذيب.

– الغائب: الحكومة تتباهى أن لديها أكثر من 500 جمعية مسجلة، ولكنها تتغاضى عن حلها عدداً من الجمعيات خلال أحداث البلاد الأخيرة، كجمعيات المحامين والمعلمين والأطباء، ناهيك عن عدم السماح بتشكيل عدد من الجمعيات الحقوقية، كجمعيات نزاهة وسلام وشباب البحرين لحقوق الإنسان، وهذا أكبر دليل على أن قانون الجمعيات يقيد عملية تشكيل الجمعيات، وهو ما أكده تقرير المقرر الخاص لحرية تشكيل الجمعيات في تقريره الأخير، والذي أكد أن البحرين تقيد منظمات المجتمع المدني.

– الحمد: كمؤسسات مجتمع مدني في لجنة تنفيذ تعهدات والتزامات البحرين الحقوقية، أبلغنا الحكومة أننا غير موافقين على مضمون التقرير جملة وتفصيلاً، وكان ردها أنه بإمكاننا التعبير عن رأينا في تقرير موازٍ، وهو حق مكفول. ولكن ما رأينا في التقرير أنه يضم الكثير من الموضوعات الإنشائية، وادعاء أن الكثير من التوصيات والتعهدات تم إنجازها، وهو ما يجافي الحقيقة على أرض الواقع، وعلى سبيل المثال، قانون العمل في القطاع الأهلي مضى عليه أربعة أعوام من دون إقراره.

والحقيقة أننا كنا نأمل التوافق مع الحكومة على الكثير من الأشياء، ولكن الواضح أن الأمور سُلقت سلقاً في الأمور التي مضت، وذكر التقرير أن البحرين ستلتزم بتوصيات لجنة تقصي الحقائق، ولكننا نأمل ألا يتم الاعتماد في التقرير فقط على توصيات تقصي الحقائق.

– المحمود: الهدف الأساسي من رفع هذا التقرير عن البحرين، هو إصلاح ما هو موجود في البحرين، والجمعيات حين دعيت لعضوية لجنة متابعة تنفيذ توصيات عملية الاستعراض الدوري، كان يجب أن تقدم ما لديها من معلومات معاكسة في تقارير ترفعها للجنة وللمسئولين في وزارة حقوق الإنسان، وذلك بغرض إثبات وجودها، والتأكيد على أنها تعمل بكل حيادية وصدقية لما فيه مصلحة البلاد.

كما أن الوزارة، ومع وجود هذا الكم الهائل من الجمعيات، من المعيب أنها لا تريد أن تستمع إليها، لأنها لو كانت قد استمعت إلى ما لدى هذه الجمعيات من معلومات، لأمكنها الاستفادة منها في إعادة تقريرها لما من شأنه أن يرفع من شأن مملكة البحرين. لأنه ليس الهدف منها التشهير أو نشر غسيل البحرين، وإنما الهدف هو الإصلاح. وأعتقد أن الوزارة ارتكبت بذلك خطأ كبيراً وفادحاً وقد يكلف البحرين سمعتها الحقوقية على صعيد دولي بسبب عدم استماعها لهؤلاء. كما أن الوزارة المعنية لم ترجع حتى للجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، على رغم أننا قمنا بعدة محاولات للاتصال بالوزارة، رغبة منا بالمشاركة معها، إلا أنها للأسف أغلقت الأبواب في وجهنا، ولا تريد سماع صوت معارض واحد.

وأي معارض لها، ليس هدفه نشر عيوب الوزارة، وإنما إصلاح أوضاع خاطئة فيها، ونتمنى من الوزير الجديد المعني بملف حقوق الإنسان، أن يجتمع مع كل مؤسسات المجتمع المدني للاستماع لما لديها من ملاحظات والاطلاع على ما لديها من ملفات وتقارير، ومن ثم التحاور معها لإيجاد صيغة توافقية بغرض رفع مستوى وصيانة حقوق الإنسان والحريات في البحرين.

– التاجر: يفترض بوزارة حقوق الإنسان أن تكون أقدر على تلمس حاجات الناس وحقوقهم والوصول إليهم، وأن تكون لديها مبادرات حقوقية لمعرفة تجاوزات الدولة والجانب الرسمي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، لأنه منذ تشكلت وزارة حقوق الإنسان، لم نرَ فيها إلا مدافعاً عن الجانب الرسمي، وتغطية سلبياته.

وفي اجتماع جنيف أو أية مشاركة أخرى لنا، ليس هدفنا المواجهة أو الظهور بمظهر المعارض فقط، وإنما هدفنا خدمة الناس، وعلى الدولة أن تهدف لتحسين أوضاع حقوق الإنسان على أرضها. ومن غير المعقول أن قانوناً مثل قانون منح الجنسية لأبناء البحرينية من زوج أجنبي، لا يتم إقراره على رغم أنه أخذ من النقاشات أعوام عدة.

ماذا عن توصيات وتعهدات البحرين والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، إلى أي مدى تمكنت البحرين من تنفيذها بعد مناقشة تقريرها الأول في العام 2008؟

– الغائب: للأسف أنه فيما عدا التعهدات المعنية ببناء القدرات، لم يتحقق أي شيء على صعيد توصيات مجلس حقوق الإنسان للبحرين في العام 2008، فلم يصدر قانون الأسرة بشقه الجعفري، ولم يصدر قانون الصحافة الذي مضى على إحالته للبرلمان نحو 9 أعوام، والأمر ذاته ينطبق على قانوني الطفل والعمل في القطاع الأهلي، كما أن البحرين لم تنفذ أياً من التزاماتها على صعيد العمالة الوافدة.

– الحمد: بالنسبة للتوصية المتعلقة بالإدماج الجندري في المجتمع، فالمشكلة تكمن في الحاجة لقوانين تطبق داخل الوزارات بأن يتم التعامل مع الموظفين مبنياً على أسس الكفاءة وعدم التمييز بين الذكر والأنثى، والواقع أن الحكومة اكتفت بتوجيه الأوامر للوزارات، وأوكلت مهمة متابعة الأمر للمجلس الأعلى للمرأة، وبالتالي فإن عدم تنفيذ القرارات مرتبط بالمنفذين، لأنهم غير ملزمين بالقوانين، وبالتالي فإن هذه التوصية سقطت منذ البداية.

أما بالنسبة لخدم المنازل، فصحيح أن الحكومة تقول إنه سيتم تخصيص باب جديد في قانون العمل الجديد مختص بخدم المنازل، ولكننا كاتحاد للنقابات، لا نعرف مصير قانون العمل، والذي تمت مناقشته بعيداً عن الاتحاد، ولم يتم إطلاع أحد على النسخة الجديدة منه، وباعتقادي أنه من غير المعقول أن دولة تعيش في القرن الواحد والعشرين، مازال قانون العمل فيها، لا يشمل خدم المنازل.

– الموسوي: أكبر دليل على أن الحكومة في البحرين ليست جادة بالانضمام لاتفاقية الاختفاء القسري، أنه في فترة السلامة الوطنية، تعرض قرابة 66 إلى 70 شخصاً للاختفاء القسري في مدة مقلقة جداً، وبعض حالات الاختفاء وصلت إلى مئة يوم. إذ ليست هناك حماية للأشخاص من الاختفاء القسري، وليست هناك فرصة للتقدم بشكوى على هذا الصعيد، والمعروف أن النيابة العامة ووزارة الداخلية معنيتان بحقوق الإنسان، إلا أن الأخيرة رفضت تسجيل شكاوى حريق بمنازل بسبب مقذوف مسيل الدموع، إذاً أين يمكن تقديم مثل هذه الشكاوى؟، وكيف يمكن إصلاح شأن حقوق الإنسان؟

ولذلك فمن الواضح أن هناك فراغاً كبيراً بين الرغبة بالالتزام بمحددات حقوق الإنسان والمعوقات الموجودة والتي تحول دون تطورها، وذلك على رغم أن الحكومة غير مستفيدة من انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن هناك رغبة مانعة لتطوير حقوق الإنسان.

– التاجر: فيما يتعلق بالاختفاء القسري، شهدت فترة السلامة الوطنية عدم وصول الأهالي والمحامين لعدد من المعتقلين، وأنا على سبيل المثال، لم يعلم محاميي بمكان وجودي إلا بعد مضي شهرين على اعتقالي، ومازلت أتلقى كمحامٍ حالات اعتقال واختفاء قسري جديدة، إذ تنكر الأجهزة الأمنية مكان وجود المعتقلين، ولا أدري لماذا تنكر النيابة وجود بعض المعتقلين لديها وما إذا تم عرضهم عليها أو أمرت بحبسهم من عدمه.

كما أن لدي العديد من القضايا التي تفيد بتعرض أصحابها للتعذيب أو لتكسير سياراتها أو حرق منازلها، ولكن لا توجد جهة أستطيع أن أرفع عليها قضية.

ولذلك، أرى أنه لا يمكن إلا التوجه للآليات الدولية، ودعوة المقرر الخاص للاختفاء القسري لزيارة البحرين، ومن المخجل أنه على رغم مرور أربعة أعوام، لم يتم تنفيذ التوصية المتعلقة بهذا الشأن.

– الغائب: كان من المفترض بالحكومة أن تصدق على اتفاقية الاختفاء القسري منذ العام 2006، وهناك حالات اختفاء قسري منذ العام 2010.

– المحمود: الواضح أن هناك ثغرة بين المسئولين عن حقوق الإنسان وبين جمعيات المجتمع المدني، وهذا خلاف ما تعهدت به مملكة البحرين على هذا الصعيد، وذلك بأن يكون التواصل مستمراً ومفتوحاً بين الطرفين، وأعتقد أنه المفترض أن يكون أي مواطن قادراً على إيصال شكواه للمسئولين المعنيين من خلال خط مفتوح، وألا تكون هناك عراقيل للحصول على معلومة تتعلق بأي مواطن على هذه الأرض.

وخلال فترة السلامة الوطنية كان هناك إجراء مختلف لأن الظروف التي أحاطت بالمسألة كانت ظروفاً غير عادية، ولكن في كل الأحوال يجب أن تكون هناك قناة اتصال مفتوحة بين كل مؤسسات المجتمع المدني والمعنيين بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، حتى يتمكن الجميع من المحافظة على الأرواح وتحقيق الصدقية والشفافية في كل الأمور.

البرلمان بدوره متهم أيضاً لعدم قيامه بالدور المطلوب في الجانب التشريعي على صعيد تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان للبحرين…

– المحمود: بالنسبة لقانون الطفل فرجع إلينا من الشورى وتم إجراء الكثير من التعديلات عليه، وسيناقش في جلسة النواب المقبلة، وإذا وافق النواب على التعديلات التي أجراها الشورى، فسيمرر.

أما فيما يتعلق بقانون الصحافة، فسمعنا أن هناك شركة فرنسية، تسعى في المساعدة لتغيير الإعلام من حكومي إلى إعلام مفتوح، وهذا سيدعم حرية الصحافة والتعبير، ولذلك تم تأجيل مناقشة مشروع القانون حتى الفصل التشريعي المقبل، إذ سيعاد عرض المشروع بالتعديلات التي أجرتها الشركة الفرنسية، ولا أتوقع أن يتم تعطيل المشروع أكثر من ذلك.

ولكن لاشك في أن هناك إخفاقات وتأخيراً في إقرار القوانين، قد لا تكون بسبب الحكومة وإنما بسبب مجلس النواب نفسه.

– التاجر: أنا أختلف معك، فهناك مشروعات مُررت من قبل البرلمان بسرعة برغبة حكومية، كقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتجريم استخدام «المولوتوف».

والمعروف أن تعريف الإرهاب في قانون حماية المجتمع من الإرهاب يخالف اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها البحرين، واليوم نقرأ حكم محكمة التمييز بحق المعتقلين بسبب الأحداث الأخيرة، وكان كله قائماً على نسف أحكام السلامة الوطنية بسبب تعريف الإرهاب في القانون.

إن صدور القوانين، يعتمد على مدى رغبة الدولة في إصدارها وتنفيذها، والمشكلة أن الحكومة تدير مجلس النواب بطريقة تمرير القوانين التي تريدها، وتؤخر التي لا تريدها، وصحيح أن هناك من هم في مجلس النواب ممن يريدون خدمة الشعب، ولكن الرغبة الحكومية تسيطر على رغبة مجلس النواب. وأكبر دليل على ذلك قانون الطفل الذي ظل سبعة أعوام في أدراج البرلمان.

– المحمود: قد تكون هناك بعض القوانين التي تريد الحكومة الإسراع في تمريرها، ولكن حين أتت التعديلات الدستورية من الحكومية، لم تمرر بمثل ما أحيلت من الحكومة، وإنما وقفنا يداً واحدة لإجراء التعديلات التي نراها في صالح الوطن بغض النظر عن المواد التي أتت من الحكومة بناءً على حوار التوافق الوطني، وليس كل ما تطلبه الحكومة تدركه، ولكن هناك بعض القوانين التي يجب تغييرها بما يتوافق ومصلحة الشعب.

– الغائب: البحرين مصدقة على اتفاقية حقوق الطفل، والتي تقضي بأن أي إنسان يولد يجب أن تكون لديه جنسية، وهذا ما لا تلتزم به البحرين.

– التاجر: الأمر نفسه يتعلق بتوصيات مجلس حقوق الإنسان بمنح الجنسية لأبناء البحرينية من زوج الأجنبي، وما حسم هذا الأمر ليس القانون وإنما الرغبة الملكية في تصحيح بعض الحالات، وإذا كنا ندعي أننا دولة قانون فلماذا لا تكون هناك حماية قانونية لهؤلاء الأطفال؟!.

هل هذا يعني أن المشكلة تكمن في نقص التشريعات وعدم مواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية؟، أم أن المشكلة في تطبيق القوانين على أرض الواقع؟

– الموسوي: الوازع في تطبيق القانون ليس في وجود القانون وعدمه، ولكن هناك إشكالاً في تقديم الحلول الأمنية لمعالجة الكثير من القضايا في البحرين، والإخفاق في معالجتها من جذورها، وهو ما يضطر بعد ذلك للقفز على القانون. فعلى سبيل المثال، رجال الأمن المتسببين في موت عدد من الأشخاص خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، لم تتم إدانة أحد منهم بعد، وهذا دليل على أن القانون لا يتم تفعيله، وبالتالي فالمشكلة في التنفيذ، وهذه معضلة أكبر من عدم وجود قانون بحد ذاته.

– الحمد: المشكلة في الرغبة بتنفيذ القانون، فالحكومة تعهدت بالعمل على تحسين أوضاع العمالة الوافدة إليها، ولكنها لم تتمكن من تنفيذ التزامها هذا حتى على صعيد اشتراطات المباني التي يسكن بها هؤلاء العمال والتي في أغلبها غير مطابقة للقانون، وفي كل يوم نسمع عن وقوع الحوادث في هذه المباني والتي تسببت في موت عدد من العمالة الوافدة، فما الذي سيضر الحكومة من الالتزام بتطبيق القانون على هذا الصعيد؟!.

– التاجر: هناك مشكلة في عدم مواءمة التشريعات الوطنية مع الدولية، إذ إن هناك فراغاً تشريعياً في كثير من الجوانب، مثل قانون الأسرة وحماية الطفل، وهناك قوانين مشكلتها الأولوية في التنفيذ، فعلى سبيل المثال، كل مراكز الشرطة مشغولة في الوقت الحالي بالبحث عن حارقي الإطارات ولكنها لا تقوم بالتحقيق في شكاوى المواطنين الذين تعرضت منازلهم للاحتراق وسياراتهم للتكسير بسبب الاستخدام المفرط لمسيلات الدموع.

– الغائب: الأصل أن من حق الناس المشاركة في تجمع سلمي في أي مكان، كما من حقهم عدم التعرض إليهم من قبل قوات الأمن، ولكننا نلاحظ أن المسيرات السلمية يتم قمعها، على رغم التزام منظمي هذه المسيرات بالإخطار، وأكبر دليل على ذلك ما يحدث في العاصمة، وهذا إجراء غير صحيح، فمن حق الناس التظاهر في أي مكان، ولا يجب منعهم بالقوة، كما أن ذلك يخالف العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه البحرين.

– الموسوي: التزام الحكومة بعدم منع المسيرات في إطار القانون يعيدنا إلى ما أشار إليه التاجر، فالقوانين المحلية متخلفة جداً بالمقارنة مع القانون الدولي، ولهذا فالبحرين كانت تتسابق في فترة من الفترات للتصديق على المعاهدات الدولية، وكان من بينها العهدان الدوليان، وهذا يعني أن عليها أن تصحح الأوضاع الداخلية.

هناك حاجة ماسة في الداخل ووفقاً للرغبة الشعبية المعاكسة للرغبة الرسمية، بالالتزام بمضمون العهد الدولي لضمان الحريات العامة، فتلتزم الحكومة بما هو أدنى من القانون، ولكنها للأسف تتعسف في رفضها لمسيرات العاصمة، وأكبر شاهد على أنها غير موضوعية أن المسيرات التي تسير بعشرات الآلاف تنتهي بسلام، وإن حدثت تحركات لا تتوافق والغرض الذي سُيرت من أجله المسيرة، فإنه أمر اعتيادي جداً مع هذا العدد من المشاركين في المسيرة، ولكن قرار منع المسيرات في العاصمة هو أمر لا يمكن تقبله، وخصوصاً أنه لا يتم تطبيق القانون بالنسبة لتجمعات أخرى يتم تنظيمها في دور عبادة بما يخالف القانون.

وكل تلك مؤشرات على أن هناك قراراً سياسياً يقفز على القانون ولا يعترف بالمعاهدات الدولية، وهو غير خاضع للقانون وإنما للتقدير الإداري.

– الغائب: أكبر مؤشر على عدم الالتزام بضمان حرية التعبير عن الرأي، هو اتخاذ إجراءات باعتقال ومحاكمة وفصل أعداد كبيرة من الأشخاص على ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وكانت كل تهمتهم هي مشاركتهم في تجمع سلمي، وهو ما أقرته لجنة تقصي الحقائق، فهل يعقل أن تتم محاكمة أكثر من 1500 شخص بسبب التجمهر في بلد صادق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؟، ولذلك يجب إسقاط جميع التهم وإيقاف محاكمة جميع المشاركين في التجمعات السلمية.

– المحمود: لا أحد يختلف بأن من حق كل مواطن المشاركة في التجمعات والمسيرات، شرط أن يتم ذلك بسلمية، ولا أعتقد أن الحكومة تقف ضد ذلك، ولكن حين تكون هناك مسيرة تعترض أو توقف الحياة المعيشية للآخرين، فهناك إشكالية. فما ذنبي إذا كنت تود التعبير عن احتجاجك وتضر الآخرين؟، ومثلما من حقك التجمهر، فمن حقي ألا يقيد ذلك حريتي.

– التاجر: إن التضييق على تنظيم الاحتجاجات السلمية في أماكن معينة يخلق حالات مرفوضة…

هناك أصوات اتهمت مسئولين رسميين سابقين بما وصفوه «محاولات توريط» الحكومة عبر تقديم التزامات أمام المجتمع الدولي، أعلى من السقف الذي يمكن للبحرين الالتزام به، فما تعليقكم على ذلك؟

– الغائب: أي مسئول في الحكومة يقدم التزامات دولية، فإن الحكومة تكون مسئولة بذلك أمام المجتمع الدولي، لأن المسئول لا يمثل نفسه إنما يمثل الدولة، ويجب على المجتمع الدولي محاسبة الدولة على ما التزمت فيه.

– الحمد: لا وزير ولا أي مسئول يجرأ أن يورط بلداً أمام مجلس دولي، والمسئول السابق لم تسأله الحكومة حين قدم هذه الالتزامات، ولذلك أرى أن أي حديث في هذا الإطار هو مجرد فقاعة.

– المحمود: النية كانت صادقة لتطبيق معايير حقوق الإنسان ومازالت موجودة، ولكن الظروف تغيرت لبعض الأوقات بسبب الظروف التي مرت بها البحرين في الأحداث السابقة، وجعلت الحكومة تتريث في تطبيق بعض القوانين، ولكن النية ستظل موجودة، وإنما هي في انتظار تحسن بعض الظروف على أرض الواقع.

– الموسوي: التعهدات الطوعية الثماني التي تقدمت بها البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في العام 2008، كانت محل نقد من بعض الدول، وخصوصاً أن البحرين كانت أول دولة في العالم تناقش تقريرها الحقوقي أمام العالم، وهذه التعهدات جعلت البحرين تحوز قصب السبق، لأنها أبدت نية سابقة في الذهاب لتطوير أوضاع حقوق الإنسان فيها، ولكن الإشكال ليس في التعهدات أو الرغبة أو البرنامج الذي يوضع، وإنما في قبول متخذي القرار لهذه التعهدات والالتزامات، وهذا ما جرى بالفعل.

فكيف لبلد تقدمت بأعلى سقف من التزامها وتعهداتها الطوعية، وبعد ذلك تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان، فما قيمة هذه التعهدات الطوعية؟، وخصوصاً أن ذلك يحدث في مجتمع جامح جداً لتصحيح وضعه الحقوقي.

هل تتوقعون تكراراً لسيناريو الملاحظات التي جاملت بها عدد من الدول البحرين أثناء مناقشة تقريرها في العام 2008، وذلك على رغم ما أكده تقرير تقصي الحقائق من انتهاكات لحقوق الإنسان في العام 2011؟

– الغائب: قد يكون لدى الدول العربية اتفاق معين فيما بينها لتجامل كل دولة الأخرى أثناء مناقشة تقريرها، ولكن يجب أن يتم التعامل مع هذا الأمر بمهنية أكثر، وإذا كانت هناك التزامات طوعية وتعهدات، ناهيك عن تقارير صادرة عن منظمات دولية يعتد بها، فيجب أن تأخذ هذه الدول بالاعتبار، ما جاء في هذه التقارير الحقوقية، فخلال العام الماضي لوحده كانت هناك عشرات التقارير خلال العام الماضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. ولذلك على الدول أن تدعو البحرين للتنفيذ الجدي لتوصيات تقرير تقصي الحقائق بموجب فترة زمنية معينة، والدخول في حوار جدي مع المعارضة وإيقاف جميع المحاكمات.

– التاجر: من الطبيعي أن يتشكل مجلس حقوق الإنسان من دول تمثل أنظمة ديكتاتورية أو ديمقراطية، وهي تختار الدول التي يمكن أن تجاملها، ونتوقع أن الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية أن تعتمد هذا الأسلوب، ولكن الانتهاكات والتغييرات على مستوى الوطن العربي تتطلب وقفة جادة من أغلب الدول التي تريد أن تعرض صورة حقيقية ورغبة في الديمقراطية، وأعتقد أن هناك دولاً كثيرة تعتقد أن وضع البحرين الحقوقي بحاجة لمراجعة وتصحيح.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3543 – الأحد 20 مايو 2012م الموافق 29 جمادى الآخرة 1433هـ