الجمعة 18 مايو 2012 – من جنوسان إلى الدراز

ياجماهير شعبنا البحريني الأبي،،،
تحيي الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي والإخاء)، تجاوبكم الكبير مع دعوتها في الخروج اليوم في هذه المسيرة الهادرة المعبرة عن أصالتكم وعمق انتمائكم الوطني وانتم تلبون النداء: لبيك ياوطني.

لقد فقد الحكم البوصلة وانحرفت مساراته وهو يمارس اليوم من تأخذه العزة بالإثم فراح يمعن في ارتكاب كل ما ترفضه الإنسانية والأديان السماوية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. بل وضع الدستور خلف ظهره ليستمر في الخطيئة، فتناسى أن المادة الأولى في الدستور تنص على أن "البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولايجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها"..كما يؤكد الدستور على إن  "السيادة للشعب مصدر السلطات جميعا". إن الحكم في البحرين لم يعد يعترف بالدستور ولا بالقوانين التي وضعها هو ولا بالاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها. انه لايرى إن "العدل أساس الحكم"، التي نص عليها الدستور في مادته الرابعة، لذلك نصب محاكم التفتيش في وسائل الإعلام وحرض فئة على أخرى وفتح السجون على مصراعيها فقتل وعذب واعتقل واستولى على الأملاك العامة، ضاربا عرض الحائط "الحرية والمساواة والأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص بين المواطنين"، التي نص عليها الدستور أيضا.

وفي ظل الاستهتار بالدستور وميثاق العمل الوطني، نؤكد بأن الالتزامات الدولية تمنح كل الشعوب، بما فيها الشعب البحريني، حق تقرير المصير، وهو ما تؤكد عليه قوى المعارضة في العودة لمبدأ الشعب مصدر السلطات في أي مفصل تاريخي يتعلق بمصير البلاد وسيادتها واستقلالها، وأن أي قرار يتعلق بسيادة البحرين أو مساس باستقلالها أو مصيرها دون العودة لشعب البحرين واستفتاءه بطريقة تمثيلية سليمة هو قرار باطل وغير نافذ ولن يكون له أي اعتبار.

لقد تجاوزت أجهزة الحكم كل الخطوط الحمر  وسقطت لديها منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية..وكل ما يمس الإنسانية بصلة، لذلك لم تتوانى عن التخطيط لضرب اسفين بين مكونات المجتمع البحريني، وشيطنة المعارضة السياسية وتخوينها واعتقال قادتها وعناصرها وأنصارها والمس بالشخصيات الدينية والقامات الكبيرة في البحرين، وآخرها تحريك أجهزة إعلام السلطة ومسئوليها للتشهير والمساس بالشخصيات الوطنية مثل سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، الذي يتعرض منذ فترة طويلة إلى اتهامات باطلة تطلق على عواهنها بطريقة تعبر عن المستوى المتدني الذي بلغه أصحاب هذا التفكير العقيم غير القادر على التمييز بين الحق والباطل..أو لايريد أن يفرق بين العدل والظلم. لكن الشيخ ظل صابرا محتسبا يقدم المصلحة العامة للمواطن والوطن على المصلحة الفئوية الضيقة، مما زاد من حنق الذين هاجموه ظلما وافتراء. إن استمرار هذا النهج المنفلت ضد سماحة الشيخ عيسى قاسم والشخصيات الوطنية سيؤدي إلى انفلات الأمور وعدم الصبر على هذا الإسفاف وسيدخل البحرين في دوامة ردود الفعل إلى أبعد مما تتخيله السلطة التي يدفع الجناح المتشدد فيها إلى خيارات خارج إطار الوعي والمنطق.

لذا فالمعارضة تحذر السلطة من محاولاتها من الهروب من الاستحقاقات السياسية بإدخال البحرينيين في متاهات الاستقطابات الطائفية المحلية والإقليمية بمشاريعها المشبوهة، وتعتقد بأن كل التحركات المشبوهة كالتأزيم الأمني أو عمليات منح الجنسية بشكل غير قانوني والمخالف لأبسط الأعراف الإنسانية والقانونية واستيراد المرتزقة واستخدام لغة القمع والتهديد والوعيد كلها تقع ضمن محاولات السلطة البحرينية في القضاء على تطلعات الشعب والتهرب من استحقاقات غالبية شعب البحرين المتعلقة في حقه الأصيل في انتخاب حكومته وتشكيل مجلس نيابي منتخب يقوم على أساس الصلاحيات الكاملة في التشريع والرقابة بوجود نظام انتخابي عادل يترجم صوت لكل مواطن في دوائر انتخابية تمثل شعب البحرين التمثيل الصحيح, وتصحيح وضع المؤسسات الأمنية والعسكرية وجعلها مؤسسات وطنية صالحة لحماية الشعب بدلاً من قمعه وقتله والتنكيل به، وقضاء عادل ونزيه ومستقل قادر على ضبط أعمال التقاضي بحيادية وعدالة ونزاهة وإنسانية.

كما تشدد قوى المعارضة على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم قيادات المعارضة، والنشطاء الحقوقيين مثل عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب، فبقاءهم في السجن على خلفية تعبيرهم عن رأيهم السياسي يؤكد أن النظام مستمر في محاكمة الآراء والتوجهات السياسية وينسف كل ادعاءات الاصلاح والسعي له.

نحتشد في هذه المسيرة الجماهيرية الضخمة لنعلن جميعا إن بلادنا التي تعيش أزمة سياسية دستورية طاحنة بسبب السياسات غير الرشيدة للحكم وهو يمارس عمليات الهروب من الاستحقاقات الحقوقية والسياسية مرة تلو أخرى، ليؤكد للعالم اجمع انه يرفض الالتزام بما تعهد به في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق رغم دعوة قادة العالم له بسرعة تنفيذ التزاماته ورغم تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية.

إننا نرفض سياسة الهروب إلى الأمام التي يمارسها الحكم بتعنته وبفرضه العقوبات الجماعية وممارسة التطهير الطائفي في وزارات الدولة ومؤسساتها ظنا منه انه سيفلت من سياسة التمييز التي يجرمها الدستور البحريني وكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي وقعت عليها حكومة البحرين لكنها ترفض الالتزام بها وتمعن في ارتكاب الخطيئة تلو الخطيئة، محاولة الاحتماء بحلفائها وان كلف ذلك تشطير المجتمع إلى ملل وطوائف وتعريض الاقتصاد الوطني إلى انتكاسات مفصلية وتم ضرب النسيج الاجتماعي وتفتيت الوحدة الوطنية.

المجد لكم،،

المجد للشعب البحريني العظيم في نضاله من اجل الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية الإخاء الوطني
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي "الوحدوي"

 18 مايو 2012