أعرب مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في بيان له اليوم عن استنكاره لما جاء في خطاب أمين عام جمعية الوفاق بتاريخ 12 مايو 2012، من تزييف متعمد للحقائق التاريخية التي تأتي في سياق نهج تضليلي وتحريضي متواصل يرمي إلى مس الاستقرار وفرض أجندة حزبية فئوية على جميع أطياف ومكونات الشعب.
وانتقد مكتب الجمعيات السياسية في بيان له، المستوى المتدني للخطاب وما احتواه من ألفاظ غير لائقة خارجة عن أصول وآداب التخاطب العام وأخلاقيات التعبير عن الرأي والممارسة السياسية الرشيدة، مؤكدا الرفض القاطع لكل محاولات النيل من الثوابت التاريخية وما تمثله من مساس بوحدة الصف الوطني.
وجدد التذكير بالالتزامات والمسئوليات المترتبة تجاه ما سببته الأحداث الماضية من آثار وما تتطلبه من مضاعفة الجهود المخلصة نحو تعزيز الخطاب المسئول والمتزن بما يسهم في دعم الإجراءات والمساعي الخيرة الهادفة إلى تدارك تداعيات تلك الأحداث المؤسفة وذلك بدلاً من الإصرار على الاستمرار في تبني ذات السلوك و الخطاب المأزوم والمضلل، محذرا من نتائج مثل هذه التوجهات والخطابات القائمة على تقسيم المجتمع وفرزه طائفياً وبث روح التطرف ودعم العنف وتغطيته.
وطالب المكتب في ختام تصريحه أمين عام الوفاق بتصحيح أوضاع المخالفات للجمعية والتي سبق وان تم التنبيه بوجوب تصحيحها التزاماً بأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية.
 15/05/2012 م