أكدت لجنة التنسيق والمتابعة في «اللقاء الوطني البحريني»، أن أربع جمعيات سياسية، هي: تجمع الوحدة الوطنية، جمعية المنبر الوطني الإسلامي، جمعية العدالة الوطنية، جمعية الأصالة الإسلامية، أبدت رفضها لمبدأ اللقاء والحوار مع جمعيات المعارضة.
جاء ذلك خلال الاجتماع العــام الثانــي لـ «اللقاء الوطني»، الذي عُقد يوم أمس السبت (12 مايو/ أيار 2012)، بنادي العروبة برئاسة وزير التربية السابق علي فخرو.
وذكرت اللجنة أنها قامت باستطلاع آراء الجمعيات السياسية بشأن التساؤلات الآتية: هل تقبلون اللقاء والحوار مع الجمعيات السياسية الأخرى؟، هل تقرون جدول أعمال اليوم الأول الذي يتأسس على مبادئ مبادرة ولي العهد؟، في حال تم الاتفاق على مطالب مشتركة، هل أنتم على استعداد للاتصال بالقيادة السياسية وتقديم هذه المطالب بشكل جماعي؟، هل تقبلون حضور أعضاء من اللقاء الوطني البحريني معكم في الحوار كشريك في اللقاءات المقبلة؟.
———————————————————————-
في استطلاعه لآراء الجمعيات السياسية… «اللقاء الوطني»:
«تجمع الوحدة» و«الأصالة» و«المنبر الإسلامي» و«العدالة» يرفضون الحوار
أكدت لجنة التنسيق والمتابعة في «اللقاء الوطني البحريني»، أن أربع جمعيات سياسية، هي: تجمع الوحدة الوطنية، جمعية المنبر الوطني الإسلامي، جمعية العدالة الوطنية، جمعية الأصالة الإسلامية، أبدت رفضها لمبدأ اللقاء والحوار مع جمعيات المعارضة.
جاء ذلك خلال الاجتماع العام الثاني لـ «اللقاء الوطني»، الذي عُقد أمس السبت (12 مايو/ أيار 2012)، بنادي العروبة برئاسة وزير التربية السابق علي فخرو، وذلك لانتخاب لجنة جديدة للتنسيق والمتابعة ضمت مجموعة من الأعضاء السابقين إضافة إلى وجوه جديدة ترشحت يوم أمس.
ودار خلال الاجتماع الثاني مناقشات بشأن عمل اللجنة السابقة التي وضعت مرئياتها وخطة عمل اللقاء، واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما قام به تحرك اللقاء الذي تمثل في الاتصال بالجمعيات السياسية والجهات الأخرى ذات الصلة لحثها على اللقاء فيما بينها، من أجل التحاور والتوافق على حد أدنى من المطالب السياسية الصالحة لتجاوز المرحلة الحالية الصعبة من تاريخ الوطن، ليتوجهوا بعد ذلك مجتمعين لمحاورة القيادة السياسية في البلاد.
وأشارت اللجنة إلى أنها عقدت 21 اجتماعاً بنادي العروبة كما عقدت فرق العمل واللجان الفرعية أكثر من 10 اجتماعات، وأنجزت عدداً من اللقاءات والمشاورات مع الجمعيات السياسية المعنية في البحرين، من أجل دعوتها إلى حوار وطني شامل يخرج الوطن من أزمته الراهنة.
وذكرت اللجنة أنها قامت باستطلاع وجهات نظر الجمعيات السياسية وتناول الاستطلاع أربع مسائل محددة، بصيغة التساؤلات التالية: هل تقبلون اللقاء والحوار مع الجمعيات السياسية الأخرى؟ هل تقرون جدول أعمال اليوم الأول الذي يتأسس على مبادئ مبادرة ولي العهد؟ في حال تم الاتفاق على مطالب مشتركة، هل أنتم على استعداد للاتصال بالقيادة السياسية وتقديم هذه المطالب بشكل جماعي؟ هل تقبلون حضور أعضاء من اللقاء الوطني البحريني معكم في الحوار كشريك في اللقاءات القادمة؟
وقد خلصت نتائج اتصالات لجنة التنسيق والمتابعة بعد ما أجرته من مداولات مع الجمعيات السياسية المعنية، فيما يلي:
وافقت بعض الجمعيات السياسية على مبادرة اللقاء الوطني، وقبلت بالنقاط والمحاور المطروحة، وأبدت مواقفها الإيجابية، وأرسلت موافقتها الخطية بذلك، والجمعيات هي: (الوفاق، وعد، الوحدوي، الإخاء الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي).
وقد أبدت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي موقفاً إيجابياً وقدمت موافقتها الشفهية بشكل واضح وشفاف.
أما جمعية العمل الإسلامي (أمل) أعربت عن موافقتها ومباركتها للجهود المبذولة، وتأييدها للحوار من حيث المبدأ، ولكنها اعتذرت عن تقديم رد كتابي ملزم، بسبب وجود قياداتها الرئيسية في المعتقل.
وكذلك أبدت جمعية الوسط العربي الإسلامي قدراً من التفهم والإيجابية لمبادرة اللقاء الوطني، واتخذت موقفاً مرناً قابل للأخذ والعطاء.
وبحسب اللجنة فقد أبدت بعض الجمعيات السياسية الأخرى والتي تم التواصل والتباحث معها، مواقف رافضة لمبدأ اللقاء والحوار، والجمعيات هي: تجمع الوحدة الوطنية، جمعية المنبر الوطني الإسلامي، جمعية العدالة الوطنية، جمعية الأصالة الاسلامية، وأفادت اللجنة أنه وفي بداية الاتصالات مع تلك الجمعيات الأربع المذكورة اتسمت مواقفها بعدم المرونة، وأشاروا إلى أنهم غير مستعدين للاجتماع مع المعارضة، كما طرحوا شروطاً مسبقة قبل المشاركة في أي حوار، وتمثلت هذه الشروط في وقف وإدانة العنف والاحتجاجات في الشارع من قبل قيادات المعارضة، كما اشترطت بعض هذه الجمعيات أن تكون الحكومة طرفاً في أي حوار منذ البداية، في حين اشترطت جمعية العدالة الوطنية بالإضافة إلى ما سبق تقديم اعتذار من قبل المعارضة.
وثمنت اللجنة بناء على النتائج التي تم استخلاصها، الجمعيات السياسية التي أبدت مواقف إيجابية تجاه الدخول في حوار وطني شامل وجاد ومنتج، وبحضور كل الجمعيات السياسية دون شروط مسبقة، ورأت أن هذه المواقف الإيجابية تعكس قراءة واعية من قبل هذه الجمعيات للواقع الخطير الذي تمر به البحرين، والذي قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. وتأمل اللجنة أن تستمر الجمعيات السياسية ذات المواقف الإيجابية على مواقفها تلك، وأن تتحلى بالصبر والجلد، لكي يتسنى للمجتمع الخروج من هذا النفق المظلم.
كما أسفت اللجنة للمواقف السلبية لدى بعض الجمعيات السياسية تجاه الحوار الوطني الشامل والهادف، وأفادت أن الجمعيات السياسية التي رفضت الدخول في حوار وطني غير مشروط، لم تقترح حلولاً أو بديلاً يخرج البحرين من أزمتها الراهنة، والتي أدى التأخير في حلها إلى تعقيد المشهد السياسي وصعوبة حله، وتأمل اللجنة من الجمعيات السياسية الرافضة للحوار الشامل غير المشروط والمنتج أن تعيد تقييم مواقفها.
وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق، فترى اللجنة أن الجهات الرسمية لم تقم بالتنفيذ الكامل للتوصيات، وإنما اكتفت حتى الآن بتنفيذ بعضها بصورة مجتزأة ومنتقاة.
وأوصت اللجنة السابقة بناء على ما انتهت إليه اتصالاتها من نتائج مع الجمعيات السياسية، بإضافة مهام جديدة أخرى للجنة الجديدة المنتخبة، على النحو التالي: انتخاب لجنة تنسيق ومتابعة جديدة، وتكليفها بمتابعة المحاولة الحثيثة لإقناع جميع الجمعيات السياسية بالجلوس على طاولة الحوار، لأنه المخرج الوحيد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد حالياً، والاتصال بمؤسسات المجتمع المدني بهدف دعم الإصلاح عن طريق الحوار، والتعاون مع كل الجمعيات السياسية الراغبة في الحوار والعمل المشترك، وتنظيم لقاءات دورية لقضايا الشأن العام الوطني مع الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها، لمناقشة الأمور الملحة والمستجدة، لتقريب وجهات النظر والخروج بتوصيات واضحة بشأنها.
كما أوصت بتشكيل لجنة خاصة للنظر في وضع اللقاء الوطني البحريني المستقبلي.
يشار إلى أن «اللقاء الوطني» يضم من مجموعة من الشخصيات والمؤسسات الوطنية البحرينية الساعية لإخراج البلد من الأزمة السياسية اعتماداً على دعم تفعيل مبادرة ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3536 – الأحد 13 مايو 2012م الموافق 22 جمادى الآخرة 1433هـ