المعارضة: الإعلام الرسمي وأجهزة النظام وآلة القمع استعادت نشاطها لبث الفتنة

حشدت الجمعيات المعارضة (الوفاق، العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي "الوحدوي"، الإخاء الوطني) مؤيدها في مسيرة جماهيرية اليوم الجمعة ( 11 مايو / أيار 2012) بعنوان "الشعب اختار الديمقراطية ولا تراجع".
قالت قوى المعارضة في بيانها الختامي لمسيرة "الشعب اختار الديمقراطية ولا تراجع" إن "قمع حرية التعبير والرأي أصبح سمة واضحة وفاقعة للنظام في البحرين، وتحولت الحالة العامة بأن تقمع المناطق والقرى وتمنع المسيرات والاحتجاجات على خلفية خروج المواطنين للتعبير عن آرائهم بما يخالف إرادة ورأي السلطة، كما تمنع كافة الاعتصامات والاحتجاجات في منطقة العاصمة، فتتعسف في استخدام صلاحياتها وتستخدم القوة والبطش لمنعهم دون وجه قانوني ولا مسوغ أخلاقي".
وشارك عشرات الألاف عصر السجيوم في المسيرة التي دعت لها الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الإخاء، التجمع الوطني) في قرية كرزكان.
وأكدت المعارضة  على أن الإعلام الرسمي وأجهزة النظام وآلة القمع الرسمية استعادت نشاطها بشكل ممنهج وبدأت تعمل بشكل حثيث على استعادة التوتير وبث الفتنة والشقاق كواحدة من الأساليب التي دأب عليها النظام منذ انطلاق الحركة المطلبية في 14 فبراير لمواجهة المد الجماهيري المطالب بالحرية والديمقراطية.
إلا أنها بينت أن الشعب البحريني تجاوز كل هذه الأساليب وكل أدوات القمع والاضطهاد السياسي والإعلامي الرسمية، وأكد للسلطة أولاً وللعالم بأنه شعب عصي على الانكسار والتراجع ولا يمكن تجاوز حقه في الحرية والعيش الكريم.
ورأت المعارضة أن الموقف الرسمي يتبنى الحل الأمني والقمع والبطش أسلوباً ومنهجاً لمعالجة الأزمة السياسية القائمة، يؤكد للمجتمع الدولي بما لا شك فيه بأن السلطة في البحرين عازمة على المضي في مشروع القتل والاعتقالات التعسفية والسياسية وقمع الحريات وعدم افساح المجال لأي شكل من أشكال التعبير الرأي، الأمر الذي يحمل المجتمع الدولي مسؤولية لوقف العنف الرسمي واستخدام القوة المفرطة تجاه المحتجين البحرينيين.
وطعت المعارضة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولية معاملة مطالب الشعب البحريني بنفس المعيار الذي يتم فيه معاملة بقية الشعوب في العالم العربي في المطالبة بالديمقراطية ورفض الدكتاتورية ومصادرة الرأي.
وقالت: "إن اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب على خلفية تعبيره عن رأيه، واستمرار اعتقال الناشط الحقوقي المضرب عن الطعام عبدالهادي الخواجة بما يواجه من خطر، واستمرار محاكمة الرموز وقيادات المعارضة وباقي المعتقلين من المواطنين والنشطاء، إلى جانب اعتقال 4 نساء من جديد، يؤكد على تجاهل السلطة لكل النداءات واستخفافها بكل المطالبات الوطنية المخلصة  وتنوه قوى المعارضة إلى قرب موعد الجلسة الدورية لمراجعة سجل البحرين لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة و ذلك في الفترة 21-23 مايو، الأمر الذي يتطلب حراكاً حقوقياً فاعلاً من كافة مكونات الشعب وتوجهاته لإيصال المطالب العادلة للشعب البحريني وحجم المعاناة والظلم والاضطهاد الذي تنتهجه السلطة في مواجهة الحراك الشعبي المستمر".
وعولت قوى المهارضة على الحراك الشعبي الحقوقي والمطالب بالحريات بالطرق السلمية والأساليب الحضارية التي انطلقت بها ثورة اللؤلؤ منذ أكثر من عام ولحد الآن ولا تزال تستمر عليها وتحث عليها الأصوات الوطنية المخلصة.
وشددت على السلمية في الحراك الوطني وتدين العنف من أي جهة كانت، فالسلمية هي شعار وأيقونة ثورة اللؤلؤ وهي الاسلوب الذي سار عليه الشهداء وكشف للعالم حجم الصمود مقابل حجم البطش والقمع والعنف الذي تقوم به السلطة لمواجهة التظاهرات السلمية والحضارية.
وأكدت قوى المعارضة على التمسك بالمطالب الوطنية المشروعة في التحول إلى الديمقراطية ورفض الدكتاتورية، عبر حكومة منتخبة ومجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات ودوائر عادلة وقضاء مستقل وأمن للجميع.