الموسوي: 90 صحافيّاً فصلوا… العشرات منهم اعتقلوا وعذبوا
 شدد صحافيون بحرينيون على أنه «من دون وجود صحافة حرة، لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية»
واعتبر الصحافيون في ندوة عقدت بمقر جمعية «وعد» الأربعاء (9 مايو/ أيار 2012) أن اليوم العالمي للصحافة مناسبة ينبغي تسليط الضوء فيها على الانتهاكات التي طالت ومازالت مستمرة على الصحافيين البحرينيين، مبدين انتقادهم «لجمعية الصحافيين التي صمتت على فصل 90 صحافيا واعتقال العشرات منهم وتعذيبهم».
وذكر الصحافي علي صالح خلال حديثه في الندوة أن «اليوم العالمي لحرية الصحافة كان 3 مايو الذي تم اختياره من الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على توصية من اليونسكو لتعزيز حرية الصحافة والتأكيد على إعلان «ويندهوك» الذي يدعو إلى صحافة حرة ومستقلة ومتعددة».
وأضاف «من دون الصحافة الحرة المستقلة المتعددة لا وجود لديمقراطية، اليونسكو تحتفل سنويا وتنمح جائزة باسم الصحافي الكولومبي الذي قتل».

وأوضح أن «منظمة «فريدوم هاوس» قالت انه من العام 2007 حتى 2010 حافظت البحرين على المرتبة 70، ثم في 2011 تراجعت إلى المرتبة 72 وفي 2012 تدنى ترتيبها إلى المرتبة 82».

وأردف «سجلت المنظمة البحرين ضمن أكثر دول العالم انخفاضاً في مستوى حرية الصحافة، حيث جاءت في الترتيب 182 بين دول العالم، بعد أن كانت تحتل الترتيب 159 في العام 2011، والترتيب 153 في العام 2010».

وتابع صالح «مراسلون بلا حدود قالت ان البحرين حلّت في المرتبة 173 وفقاً لتقرير التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أطلقته منظمة مراسلون بلا حدود».

وأكمل «ذكرت مراسلون بلا حدود، أن البحرين تراجعت 29 مرتبة بسبب التعامل بالعنف مع الحركات الديمقراطية، والمحاكمات المتواصلة لناشطين حقوقيين، والقضاء على مساحات الحرية، وفقاً للمنظمة».

وواصل «أشارت المنظمة المذكورة إلى أن البحرين خسرت 29 مرتبة وبالتالي انضمت إلى صفوف البلدان العشرة الأكثر انغلاقاً في العالم، وقد وقع ذلك إثر التضييق الذي تعرض له الصحافيون البحرينيون والأجانب منذ شهر فبراير/ شباط 2011، وذكرت المنظمة أن إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق لم ينجح في وضع حدٍّ للانتهاكات الممارسة ضد الصحافيين».

وأفاد الصحافي صالح أن «البحرين وضعت إلى جانب دول الخليج ما عدا الكويت التي تتمتع بحرية جزئية، وجاءت البحرين، بحسب المنظمة في المرتبة 14 في الشرق الأوسط، وفي دول الخليج في المرتبة الأخيرة، حيث تراجعت كثيرا وتأتي بعدها سورية ثم إيران».

وذكر أن «المنظمة قالت ان الدول التي شهدت احتجاجات العام الماضي عانت من قيود على حرية الصحافة لمنعها من نقل الاحتجاجات».

وفي محور حديثه الثاني بشأن تصريحات المسئولين عن الصحافة البحرينية قال صالح «تعودنا في كل عام بهذه المناسبة أن يتم توجيه خطب من العاهل ومن سمو رئيس الوزراء ثم البيان الثالث من رئيس هيئة الإعلام وكلهم أشادوا بحرية الصحافة في البلاد».

وأشار إلى أن «جلالة الملك كان له حديث في اليوم العالمي للإعلام شدد فيه على أن «تقدم حرية الصحافة وازدهارها يمثل مؤشرًا على حيوية مشروعنا الإصلاحي واستدامة إنجازاته التنموية والحضارية، فلا مساس بحق أبناء الوطن في التعبير عن آرائهم، ولا سقف لحرياتهم وإبداعاتهم سوى ضمائرهم المهنية ومسئولياتهم الوطنية والأخلاقية، ومراعاتهم لوحدة الشعب ومصالحه العليا وفقًا للدستور والقانون».

وتابع صالح «أكد العاهل أن الحريات الإعلامية ستدخل مرحلة أكثر تقدمًا من التعددية والاستقلالية واحترام الرأي والرأي الآخر بعد إنجاز الحكومة مرئيات حوار التوافق الوطني، وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأهمها إقرار السلطة التشريعية للتعديلات الدستورية، وتطوير القوانين والتشريعات بما يعزز حرية الرأي والتعبير، بالتوافق مع أرقى المعايير الحقوقية العالمية».

أما المحور الثالث في كلمته، فكانت عن إصلاح الإعلام البحريني، حيث أشار فيها إلى أن «المغزى من الاحتفال باليوم العالمي للصحافة هو نقد الوضع الحالي والمعاش ومن ثم إطلاق الإجراءات المناسبة».
وأضاف صالح «هناك تباين بين ما تقوله المنظمات وبين تصريحات المسئولين عندنا، المنظمات تقول ان حرية الصحافة تدهورت في السنوات الخمس، غير أن المسئولين يقولون ان المناسبة تأتي لتؤكد على ما قطعته البحرين من خطوات رائدة وغير مسبوقة وان البلاد شهدت طفرة في أعداد الصحف التي وصلت إلى 12 صحيفة و6 قنوات فضائية و8 محطات إذاعية».
وتابع «الإعلام الرسمي يقول انه ملتزم بإعلان «ويندهوك» وانهم يطمحون لإصدار قانون للإعلام الشامل وإنشاء مدينة الإعلام الحر الذي يستطيع فيه الجميع التعبير عن آرائهم بحرية».
وشدد على أن «الإعلام المستقل لا يتبع احدا، الإعلام يجب أن يتبع الدولة وليس الحكومة، فمن حق المواطنين التعبير عن ارائهم في التلفزيون، لان الصرف عليه يتم من موازنة الدولة أي من المال العام، فالحكومة لا تدفع من جيبها على الفضائية البحرينية حتى تنفرد بها لوحدها».
وطالب صالح «بتشكيل مجلس للإعلام»، معتبرا أن ذلك «مطلب قديم، فالدولة الديمقراطية تحتاج إلى إعلام ديمقراطي».

ومن جهتها قالت الصحافية عصمت الموسوي ان «الصحافيين والمثقفين الذين تم فصلهم من الصحف أو وكالة أنباء البحرين، أو الهيئة لم ينصفهم الإعلام، فهناك تقريبا 90 صحافيا فصلوا».
وأردفت الموسوي «الذين أوقفوا تعرضوا للاعتقال والتوقيف والتعذيب، ولم يكن هناك إجراء قضائي لهم ولم يتم توجيه تهم محددة لهم».
وذكرت أن «أشهر قضية صحافية بحرينية تم تسليط الضوء على الانتهاكات التي جرت عليها كانت قضية الزميلة نزيهة سعيد والسبب أنها كانت تنتسب إلى جهة خارجية، نحن نتمنى أن نلتحق بجهات خارجية حتى نحمى من الانتهاكات التي تطال الصحافيين في البحرين».
وأشارت الموسوي إلى أن «تقرير بسيوني ذكر بعض الانتهاكات التي جرت للصحافيين ولكنه لم يذكر من تسبب بالانتهاكات للصحافيين ولم يتعرض للصحف التي قامت بالفصل». وتابعت «تحدث تقرير لجنة تقصي الحقائق عن جانب من الانتهاكات التي جرت على إعلاميي البحرين، حيث جاء في التقرير النهائي للجنة أنه «بمراجعة عينة من الإذاعة والتلفاز خلصت اللجنة إلى أن معظم المواد المذاعة على تلفزيون البحرين احتوت على لغة مهينة وتغطية مثيرة للأحداث، وأن بعضاً منها كان مسيئاً للسمعة».

وأكملت «قال التقرير ان «اللجنة قد انتهت إلى حدوث حالات تشويه للسمعة، ومضايقات بل تحريض في بعض الأحيان من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية، قد تستهدف الصحافيين».
ونبهت إلى أن «المفصولين لم يعد أحد منهم، إلا عدد من مفصولي الإذاعة الذين عادوا بعد أن تم إجبارهم على تدوير قسري ووجدوا أنفسهم في أماكن مختلفة عما كانوا فيها».
وأكدت الصحافية عصمت الموسوي أن «جمعية الصحافيين لم تفعل أي شيء لنا، ولم تصدر أي بيان تعبر فيه عن رفضها لاستهداف الصحافيين».
وكشفت أن «الاتحاد العالمي للصحافة تواصل مع الجمعية وطلب منها عدة أشياء مهمة، أولها نتائج التحقيقات بشأن مقتل المدون علي العشيري والناشر كريم فخراوي، والأسباب التي اقتيد بسببها الصحافيون وعذبوا، كما يريدون معرفة مصير قانون الصحافة».

وتابعت الموسوي «الاتحاد يطالب الجمعية بالإجابة على استفساراته منذ 8 أشهر، نحن نريد التواصل مع الجمعية، وحتى المفصولين زاروا الجمعية في يوم التصويت في انتخابات الجمعية الأسبوع الفائت الذي تأجل بسبب عدم توافر النصاب اللازم، وكانوا يريدون إيصال صوتهم للمعنيين».
وختمت بقولها «هذا الأمر هو الذي دفع الصحافيين إلى التواصل مع رابطة الصحافيين في الخارج، التي كانت معينا لنا، ونحن بدورنا شكلنا بأنفسنا لجنة أسميناها «بحرين 19»، مستلهمين المادة 19 من العهد الدولي التي تشدد على حرية الرأي والتعبير، نحن لسنا رسميين وليس لنا صفة قانونية ولكن نحاول لملمة أنفسنا في كيان واحد».

بعدها عرض عدد من الصحافيين للانتهاكات التي طالتهم، حيث روى الصحافي فيصل هيات شهادته عن تجربته في المعتقل والتعذيب الذي تعرض له، وكذلك الصحافية سوسن دهنيم ذكرت قصة فصلها والتحقيق معها ومع زوجها، وأخيرا روت نادية إسماعيل أخت الفقيد أحمد إسماعيل قصة أخيها الإعلامي والذي كان يغطي أحداث البحرين عندما تم استهدافه بالرصاص.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3534 – الجمعة 11 مايو 2012م الموافق 20 جمادى الآخرة 1433هـ