التي انطلقت اليوم الجمعة 4 مايو 2012 من منطقة جنوسان وصولاً إلى سار

تؤكد قوى المعارضة السياسية في البحرين على ان المملكة تمر باسوء الظروف السياسية المتدهورة بعد اكثر من 14 شهراً من انطلاق ثورتها السلمية في المطالبه بالتحول الديمقراطي.

 وترى قوى المعارضة بأن كل خطوات الحكم في البحرين منذ 16 مارس 2011 في حادثة الغدر الكبرى بعد قمع اعتصام شعب البحرين في دوار اللؤلؤة بمشاركة الجيوش غير البحرينية ولحد هذه الايام والنظام يتخبط ويضيق الحلقة على نفسه ويخسر اكثر ولم يعد لديه من يصدقه او يتفاعل معه نتيجة المشاريع الفاشلة التي يتعلق بها لانقاذ نفسه والهروب من الاستحقاقات الشعبية التي لم يعد هناك اي مجال للتلاعب والالتفاف عليها.

 وتشدد قوى المعارضة على ان التعديلات الدستورية الفاشلة تكشف وتبرهن على غياب عقلية التغيير والإصلاح وتخلُف من يرسم القرار في البحرين وغياب حالة الرشد السياسي بشكل واضح، لان كل ما يُطرح من مساحيق تجميل منتهية الصلاحية لم تعد ترقى لقبول احد غير موظفي السلطة، وكل تلك الممارسات تزيد من الاحتقان وتوسع من دائرة الرفض الشعبي وتؤكد غياب العقلية الإصلاحية وحتى الناضجة في الوصول لحل سياسي حقيقي في التحول الديمقراطي الذي لم يعد لا عقلاً ولا منطقاً التراجع عنه او الالتفاف عليه، لانه اصبح ضرورة عالمية وإنسانية لا مجال للرجوع عنها، وكل الخيارات الاخرى والسقوف الاعلى اكثر واقعية من امكانية التراجع عن المطالب التي تضمنتها وثيقة المنامة في التحول الديمقراطي.

 وتنبه الجمعيات السياسية الى ان وعي الجماهير والشباب تجاوز الزمن وتجاوز وعي السلطة، فالخيار السلمي والحراك المطلبي بالطرق والأساليب السلمية المختلفة هو خيار شعب البحرين وهو الخيار الذي انتصر به شباب وشابات البحرين لمدة تزيد على عام من الثورة، واحرجوا به قمع السلطة ورصاصها ودباباتها وغازاتها وكل الجرائم الذي ارتكبت، وكان انتصارنا الإعلامي والسياسي والدبلوماسي والحقوقي والمعنوي بالسلمية وسنبقى كذلك مستمرون ولا يمكن ان نحول تلك الانتصارات الى العكس من ذلك بل سنبقى على سلميتنا التي كانت من اقوى أسلحتنا ضد قمع وعنف السلطة الذي أسقطها اخلاقياً واعلامياً طوال الفترة الماضية

 وتلفت قوى المعارضة الى أن ما سمي بالتعديلات الدستورية جاءت على انقاض دستور ليس محل قبول في الأساس وفاقد للصفة التوافقية وانما صادر بشكل منفرد ومرفوض من غالبية شعب البحرين وجاءت التعديلات وزادته امعاناً في التسلط وتكريساً للديكتاتورية وجعلت منه كالميته لا يصلح لشيء سوى انه يسيء ويضر كل الأطراف، مؤكدةً قوى المعارضة على ان الأعلان عن العبث بالدستور يوم امس جاءت في وقت كان فيه الرصاص الانشطاري يمزق أجساد المواطنين الذين يرفعون شعار المطالبة بالديمقراطية في مناطق البحرين وذلك بالتزامن، وهو ما يعكس حقيقة ما يجري في هذا الوطن الجريح.

 وتحذر قوى المعارضة من عمليات فوضى السلاح المنظم الذي لا يوجد الا بيد السلطة وحدها فقط وهو ما تمارس به اعمال عنف منظمة وواضحة وهو سلاح السلطة وحدها لا غير، فهي التي تتبجح بالقبض على من له رأي او يتظاهر وتقبض عليه في ساعات، ولكنها تصم آذانها وتغمض أعينها عن جرائم منظمة بسلاح السلطة وهو ما يؤكد جلياً عدم قدرتها على إدارة البلد والحاجة لنظام ديمقراطي عادل تشترك فيه كل القوى والأفراد والمواطنين.

 واخيراً وفي ظل مرور اليوم العالمي للصحافة لا بد من توجيه التحية لكل صحفيي واعلاميي البحرين الشرفاء الذين دافعوا عن البحرين باقلامهم الوطنية الشريفة مما جعل منهم من سقط تحت التعذيب ومنهم من سقط بالرصاص ومنهم من يعاني خلف القضبان ومنهم من هو مطرود من عمله.
الجمعة 4 مايو 2012

 الجمعيات السياسية المعارضة:

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الوحدوي
جمعية الإخاء الوطني.