يحتفل العالم كل عام في الأول من مايو بيوم العمال العالمي. هذا اليوم الذي كان نتاج نضالات الطبقة العاملة وتفانيها من أجل الحصول على حقوقها المشروعة في شروط العمل ومنها الاجور وحقهم في تنظيم أنفسهم دون وصايا من اي جهة ووضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني لتشجيع المنافسات بين العمال وكذلك حماية المال العام والانتاج .
وفي البحرين واجة العمال حياة صعبة من حيث الاجور المتدنية والبيئة العمالية التي تعاني من الظروف القاسية التي تفتقد للسلامة المهنية وبالتالي يكون العمال ضحايا الكوارث أو الموت أو العجز. وان اي شكاوي من قبل العمال لهذه الشكاوي والمشاكل تكون طريقها الاهمال أو تسبب في فقدان العمل أو الوظيفة.
وقد جاءت أنتفاضة فبراير 2011 لتثبت وتؤكد الدور الطليعي والريادي لحركتنا العمالية في التلاحم مع قضايا الجماهير ومؤازرتها، حيث دفعت نتيجة هذه المواقف أثمان باهظة في تنظيمها وأرزاقها، بل راحت تعاقب بصورة جماعية وحاقدة تمثل في تعرض الآلآف من العمال للفصل التعسفي من الوظيفة أو الاعتقال دون مصوغ قانوني وهذا يتعارض مع حرية التعبير الذي نص عليه القانون والدستور والميثاق في مملكة البحرين.
ومن هذا المنطلق فان التجمع القومي الديمقراطي يؤكد علي ما يلي:
· دعمه ومساندته لمطالب العمال في العيش الكريم ويرفض الفصل التعسفي والتسريحات من العمل الذي تقوم به المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات ويطالب بعودة العمال الي اعمالهم السابقة دون تغيير وتعويضهم علي المدة التي تم فيها فصلهم من العمل.
· بحرنه الوظائف وهذا يتم عبر إحلال العمال البحرينيين محل الأجانب وإعطاء البحرينيين مزيداً من التدريب والدورات التخصصية والمؤهلة لقيادة هذه الأعمال في المؤسسات الحكومية والشركات الكبري التي يديرها الأجانب .
· وقف التجنيس العشوائي الدي يحدث والذي أثر على المنافسة غير العادلة على الوظائف واتخاذ قرارات تنفيذية حاسمة بشان (ظاهرة الفري فيزا).
· الاستقرار الوظيفي والنفسي وذلك بإلغاء العقود العمالية المؤقتة للبحرينيين وتوظيفهم بشكل دائم ووقف التسريحات العمالية والفصل من العمل وإرجاع المفصولين من أجل حماية الأمن الاجتماعي والأسري والمعيشي للأسر البحرينية.
· تشكيل نقابات عمالية في المؤسسات الحكومية تدافع عن العمال وحقوقهم ومصالحهم ورفع مستواهم المعيشي وهو تدعيم للشراكة المجتمعية وسماع الصوت الاخر .
· إلغاء قانون رقم 35 لسنة 2011 والذي يساعد على طافئنة الحركة العمالية في البحرين ويدعوا الى وحدة العمال تحت راية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
· توفير المزيد من الدعم الرسمي والشعبي للحركة النقابية عبر اتحادها العام لنقابات العمل لتفعيل تمثيله للحركة العمالة والدفاع عن مصالحها.
وبهذه المناسبة تتقدم الأمانة العامة وأعضاء التجمع القومي الديمقراطي بخالص التهاني للعمال على دورهم وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن ونطالب بارجاع كل العمال المفصولين الى أعمالهم دون شروط واطلاق سراح الموقوفين وعودتهم إلى العمل من اجل بناء الوطن وتقدمه.
اللجنة المهنية والعمالية
التجمع القومي الديمقراطي
المنامة – البحرين
1/5/2012م