انتقد النائب أسامة مهنا ما صرح به مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى بشأن واقعة الاعتداء على محله، وقال: إن "طلقات الرصاص كانت لاستهدافي بغرض اغتيالي، والطلق لم يكن عشوائيّاً ولغرض إلحاق الضرر بالصالة الرياضية التي تعود ملكيتها لي فقط".
وأضاف مهنا  في حديث لصحيفة "الوسط" أن "بيان وزارة الداخلية إزاء الواقعة كان جليّاً من خلاله أنها تنوي تحويل قناعة الرأي العام من أنها محاولة اعتداء واغتيال نائب، إلى مجرد اعتداء على صالة رياضية. وهو ما أرفضه جملة وتفصيلاً، وخصوصاً أن الطلق لم يكن عشوائياًّ وليس لإلحاق الضرر بالصالة الرياضية فقط".
وأوضح النائب "كنت شخصياًّ متواجداً في محلي منذ الساعة الحادية عشرة حتى الثانية عشرة ليلاً، ومع دخولي صعدت مباشرة للدور العلوي من الصالة الرياضية لتشغيل الإنارة، ويبدو أنه كان هناك من يراقب ذلك، وخصوصاً أن الزجاج يسمح بمعاينة من خلفه من الخارج في حال تم تشغيل الإنارة ليلاً، والعكس خلال الفترة النهارية".
وأشار إلى أن "حادثة الاعتداء حصلت بعد خروجي من الصالة بنحو 3 ساعات ونصف، حين تعرض الدور العلوي من الصالة لطلق 30 رصاصة متتابعة من سلاح من نوعية الكلاشنكوف بحسب اعتقادي، تركزت كلها على الواجهة الزجاجية للدور العلوي وفي المكان نفسه الذي تعمل فيه الإنارة فقط، حيث ظن المعتدون أنني كنت بالداخل ومتواجداً في الموقع الذي تعمل فيه الإنارة".
وتابع مهنا أن "الصالة الرياضية كانت تحتوي على واجهة زجاجية أيضاً في الدور السفلي، لكنها لم تتعرض لأية طلقة، وهو ما ينفي أن الاعتداء كان عشوائيّاً بحسب ما صرحت به وزارة الداخلية عبر مديرية أمن المنطقة الوسطى".
وبين أن "طول الرصاصة الواحدة يقارب طول الإصبع، ومثل هذه الرصاصات لا تستخدم إلا في الأسلحة الثقيلة مثل الكلاشنكوف على الأقل".
وأكمل "أحمد الله على أن الموظفين لم يصابوا بأذى كونهم كانوا في منطقة بعيدة داخل المحل، ولو كانوا بالقرب من النوافذ لكانت الأمور وصلت إلى ما لا يحمد عقباه، علماً بأنهم متواجدون في الصالة طوال 24 ساعة نظراً إلى إقامتهم فيها ضمن مكان مخصص لهم".
وبشأن تطورات التحقيق في الواقعة؛ ذكر النائب مهنا أن "السلطات المعنية قامت بأخذ التسجيل المتحرك من كاميرا المراقبة المثبتة في المبنى المقابل للصالة الرياضية، وذكرت مؤخراً أن لديها معلومة مهمة من هذا التسجيل. بيد أنني طلبت من الأجهزة الأمنية أن تأخذ نسخة من كاميرا أخرى مثبتة على أحد أبراج الاتصالات المقابل للصالة أيضاً للمزيد من التفاصيل".
وزاد مهنا على قوله بأن "كل أغطية الطلقات من المؤكد أن البصمات متواجدة عليها نظراً إلى تعبئتها في السلاح". منبهاً مجدداً إلى أن "السلطات الأمنية تسعى إلى أن تحول مجرى القضية من محاولة اغتيال واعتداء على نائب إلى مجرد اعتداء على صالة رياضية".
هذا وطالب مهنا وزير الداخلية "بمتابعة هذا الموضوع بصورة مفصلة والضغط بحسب صلاحياته للقبض على المعتدين وتقديمهم للعدالة، مناشداً عاهل البلاد التدخل في الموضوع بشكل مباشر والنظر في مجريات القضية التي بالإمكان وصفها بالإرهابية".
وختم مهنا حديثه متسائلاً: "هل الرأي والفكر يرد عليه بالرصاص؟ أين القانون عن هؤلاء الإرهابيين الذين يلعبون في مقدرات الناس، في الوقت الذي تلقي الأجهزة الأمنية فيه القبض على أفراد في قضايا أخرى بعد ساعات من حدوث أمرٍ ما؟".
وقال: "أعاهد الشارع على أن أبقى مواصلاً للمطالبة بحقوق الشعب تحت قبة البرلمان، وهذا عهدي معهم".
وجاءت تصريحات مهنا تعقيباً على ما جاء عن مدير مديرية شرطة المحافظة الوسطى، الذي أكد أن "عمليات البحث والتحري في العمل الإرهابي الذي استهدف صالة رياضية بإطلاق نار عليها يوم 28 ابريل/ نيسان 2012 لاتزال جارية للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة".
وأوضح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى أنه "فور ورود البلاغ للمديرية عن الواقعة في تمام الساعة 05:15 صباحًا انتقلت على الفور الأجهزة المختصة إلى الموقع وتم إخطار النيابة العامة، حيث تشير المعلومات الأولية التي أسفرت عنها عمليات البحث والتحري إلى استبعاد أن تكون محاولة اغتيال لصاحب الصالة كما أشيع حولها، وذلك نظرا إلى توقيت العملية في ساعات الفجر الأولى وطريقة إطلاق النار العشوائية".
وأشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى إلى أن هذا "العمل الإرهابي والمدان الذي استهدف الصالة؛ قصد منه إرهاب صاحب المحل وليس استهدافه شخصيًّا وإلا لتمت العملية في ظروف مختلفة"، مؤكدا أن "عمليات البحث والتحري لاتزال جارية لكشف تفاصيل الواقعة والوقوف على الأسباب والدوافع التي تم على خلفيتها هذا العمل الإرهابي".