رأت 19 منظمة دولية وعمالية، أن "حكومة البحرين تجاهلت معظم توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إطار الاستعراض الدوري الشامل الأول لها في العام 2008، كما أنها لم تلتزم بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".
وقدمت 19 منظمة دولية حقوقية وعمالية – بحسب ما نشرته صحيفة الوسط اليوم -، تقاريرها الموازية لمجلس حقوق الإنسان، في إطار الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، والتي ستناقش بموجبها البحرين، تقريرها بتاريخ 21 مايو المقبل، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
ولخص التقرير الذي أعده مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التقارير التي أعدتها المنظمات، والتي ركزت أغلبها، على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، خلال فترة الاحتجاجات التي شهدتها في العام الماضي (2011).
والمنظمات التي أعدت التقرير هي: شبكة المنظمات العربية للتنمية، والجمعية البحرينية للشفافية، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان الإسلامية، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ومنظمة إنهاء التعذيب وجبر ضرر الضحايا (REDRESS)، ومنظمة حقوق الإنسان أولاً، ومنظمة «فرونت لاين»، ومنظمة كرامة، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، والمبادرة العالمية للقضاء على جميع أشكال العقاب البدني للأطفال، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة القلم الدولية (PEN)، والحملة العالمية لحرية التعبير (المادة 19)، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للقانون والعدالة، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية، ومنظمة التعليم العالمية.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن البحرين لم توقع على اتفاقية الاختفاء القسري، على الرغم من موافقتها على توصية في هذا الشأن خلال الاستعراض الدوري الأول في العام 2008. فيما دعت منظمة فرونت لاين البحرين للانضمام إلى البروتوكول الاختياري المرافق لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإلى ضمان أن جميع القوانين المحلية تتوافق والمعايير الدولية.
ولاحظت منظمة العفو أن البحرين قد وافقت على إجراء حملة توعية عامة تهدف إلى سحب التحفظات على اتفاقية وقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتصديق على البروتوكول المرافق للاتفاقية، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية، إلا أنه ومع ذلك، لم تسحب البحرين تحفظاتها على الاتفاقية.
وذكرت شبكة المنظمات العربية للتنمية، والجمعية البحرينية للشفافية، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، أن البحرين تجاهلت معظم توصيات الاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك التوصيات بسحب تحفظاتها على اتفاقية المرأة وسن قانون يقضي بمنح الجنسية لأبناء البحرينية من زوج أجنبي. كما أشارت المنظمات ذاتها إلى أنه على الرغم من تصديق البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلا أن تنفيذ الاتفاقية مازال بحاجة لإدخال تعديلات على التشريعات المحلية ذات الصلة.
واعتبر مركز حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، أن البحرين أخطرت الأمم المتحدة في العام الماضي بإعلان حالة السلامة الوطنية، وطلبها عدم التقيد ببعض أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إلا أن ذلك أعطى قوات الأمن البحرينية سلطات واسعة للاعتقال والاحتجاز، من دون ضمانات واضحة لحقوق الإنسان، كما مازالت تستخدم القوة المفرطة في التعاطي مع الاحتجاجات فيها، حتى بعد انتهاء السلامة الوطنية.
صوت المنامة – 28/04/2012 م