ناشد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن على آل خليفة الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة إنهاء إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل نحو 72 يوما.
وقال وزير العدل – بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط – في حوار أجراه مع برنامج "هارد توك" وإذاعة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الخميس – إن الحكومة تشعر بقلق بالغ إزاء صحة الخواجة، وتوفر له أقصى درجات الرعاية الصحية الممكنة.
ويقضى الخواجة حكما بالسجن مدى الحياة منذ الحكم عليه فى شهر ابريل من العام الماضي بتهمة الاشتراك في مخطط لقلب نظام الحكم، إثر القبض عليه بعد حركة احتجاجات شعبية مناهضة للحكم الملكى فى البحرين .
وكانت خديجة الموسوي زوجة الخواجة قالت إن مدير سجن جو المقدم محمد بن راشد الحسيني، أخبرها في إتصال هاتفي إن الطبيب قد منع عن عبدالهادي الزيارة منعا باتا، وكذلك الاتصالات، مشيراً إلى أنه سيحاول أن "يأخذ اذن زيارة يوم الأحد ولكن هذا غير اكيد".
كما أكدت الموسوي أيضاً أنه تم تغيير الطبيب المعالج لزوجها، وأن إدارة السجن بحسب قول الحسيني لا تعلم بإسم الطبيب الجديد، مؤكدة بأنه بالنسبة لها أن منع الإتصالات فهذا يعني أن زوجها ليس بخير، وأنه لو كان بخير لأصر على طمئنتها بالإتصال ولو لدقيقة واحدة فقط.
وقال الموسوي: "بعد كل هذا هل استطيع أن اطمأن أم أرسم علامة سؤال كبيرة حول ما يحدث لزوجي".
وأضافت: "كيف لطبيب ان يمنع الزيارة والاتصال؟ اي نوع من الأطباء هذا أو هذه؟ اليس من مهمة الأطباء طمأنة الأهل؟".
ومن جانبه، قالت وزارة الداخلية على صفحتها بـ"تويتر" أمس الاربعاء إن "صحة الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة جيدة ولا صحة لما يتم تناقله بشأن حالته الصحية"، مؤكدة أنه لا زال في المستشفى ويلقى رعاية طبية كاملة.
فيما زوجة الخواجة رداً على "تويتر" الداخلية، إذا كان بخير فلماذا لا يقوم بالاتصال بشكل يومي، "أنا أنتظر اتصاله، أم هو فاقد للوعي".
يأتي ذلك في ظل قلقل شديد أنتاب الشارع العامة على صحة الخواجة وذلك بعد أن فقد الاتصال به منذ ثلاثة أيام.
وكانت أخر زيارة لعائلة الخواجة له في 15 أبريل (أي قبل 10 أيام) في المستشفى العسكري.
وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الإعراب، في بيان صحفي أمس، عن القلق بشأن وضع الخواجة الذي مازال مضربا عن الطعام في الحجز.
وحث أمين عام الأمم المتحدة مجددا السلطات البحرينية على حل قضية السيد الخواجة استنادا إلى الإجراءات القانونية والاعتبارات الإنسانية بدون مزيد من التأخير.