هاني الفردان
تشغل الساحة البحرينية حالياً قضية مقتل الشاب صلاح حبيب (37 عاماً) بعد أن وجدت جثته ملقاةً في إحدى الحدائق بمنطقة الشاخورة.
ولأن المسئولين الأمنيين في تصريحهم الوحيد بشأن القضية دعوا الجميع إلى ضرورة تحري الدقة في مثل هذه القضايا و «عدم التسرع في إطلاق التصريحات التي لا تخدم المصلحة العامة». ورغم مضي أربعة أيام كاملة على الواقعة (منذ صباح السبت 21 أبريل/ نيسان 2012) ولم تتحدث أي جهة رسمية عن ملابساتها أو حتى أسبابها وكيف توفي صلاح.
ما حدث بالتحديد «تغريدة» على «تويتر» لوزارة الداخلية صباح يوم السبت جاء فيها «العثور على جثة شخص في إحدى الحدائق بمنطقة الشاخورة، والأجهزة الأمنية تباشر عمليات البحث والتحري في الواقعة».
وفي مساء اليوم (السبت) ذاته صدر تصريح عن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أكد فيه وجود شبهة جنائية وإخطار النيابة العامة واسم المتوفى وعمره، ومباشرة التحقيق. وأكد أنه سيتم الإعلان عن مستجدات الواقعة «لاحقاً»، داعياً لعدم التسرع في إطلاق التصريحات.
هذا ما صدر من وزارة الداخلية منذ ذلك اليوم، ومازال الرأي العام البحريني ينتظر «المستجدات التي سيعلن عنها لاحقاً»، حتى لا يتسرع في إصدار الأحكام أو التصريحات.

أما النيابة العامة فقد بقيت صامتة، ولم تتحدث إلا عندما اضطرت للرد على تصريحات المحامي محمد التاجر عندما قال الإثنين الماضي إن «هناك عرقلة لإجراءات تسليم جثمان صلاح حبيب لعائلته». وردت بأنها قامت بكل شيء من أخذ العلم بالحدث، حتى المعاينة والمسح الشامل لمسرح الجريمة وانتداب الطبيب الشرعي وتشريح الجثة وغيرها من الإجراءات، وصولاً إلى تحديد السبب الرئيسي للوفاة. وأكدت أنها «ما أن تيقنت النيابة العامة من انتهاء الطبيب الشرعي من إجراءاته حتى صرحت بتسليم الجثة إلى عائلة المتوفى لإتمام إجراءات الدفن».
ومع كل ما قالته النيابة العامة، إلا أنها لم تذكر بعد سبب الوفاة وكيف حدثت، رغم تأكيدها معرفة السبب، وانتهاء الطبيب الشرعي من إجراءاته، والتي لا تكمن إلا بتحديد سبب الوفاة المباشر.
بالأمس أصدرت النيابة بياناً رداً على حديث محامٍ بإحدى الصحف المحلية لتنفي وجود تعذيب في جثة المتوفى، ولتؤكد أن سبب الوفاة كما تبين من فحص وتشريح الجثة، وجود إصابتين ناريتين حيويتين حديثتين، حدثت كل منهما من عيار ناري رشي ممّا يطلق من أسلحة الشوزن، أصاب إحداها الجانب الأيسر من الصدر والبطن، والثاني الفخذ الأيسر، وأن الوفاة نتيجة الإصابات الرشية سالفة الذكر لما أحدثته من اختراقات ونزيف داخلي وخارجي.

وقالت «ولم يُشِر التقرير إلى وجود آثار لحروق أو كسر بالرقبة أو ما يشير إلى حصول تعذيب بالجثة كما زعم أحد المحامين في إحدى الصحف»، ويأتي البيان الثاني للنيابة العامة أيضاً في سياق ردود الفعل، لا الفعل ذاته. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم تصرّح الجهات الأمنية، وكذلك النيابة العامة بسبب الوفاة الحقيقي للشاب صلاح حبيب، إلا من أجل نفي تصريحات محامٍ، وليس لتبيان مستجدات الحدث للرأي العام أولاً بأول، فلو لم يتحدث المحامي في المرتين السابقتين، ربما لم نسمع حديثاً أو نقرأ بياناً عن الواقعة من قبل النيابة العامة

.كلنا يعلم سبب الوفاة، فما بث من صور لجثمان المتوفى أثناء تغسيله كافٍ لمعرفة أنه طلق لرصاص انشطاري، وهو أمر غير خافٍ، وورد في شهادة الوفاة، ولكن التزاماً منا بعدم التسرع في إصدار الأحكام والتصريح، انتظرنا توضيحات الجهات المسئولة، وبيانها الرسمي لقطع الشك باليقين، وهو الأمر الذي جاء متأخراً وكردة فعل على محامٍ، ولم يُشِر الرد إلى مصدر الطلق الناري.