أفاد رئيس النيابة الكلية أسامة العوفي بأنّ «التقرير النهائي للطبيب الشرعي بخصوص واقعة مقتل الشاب أحمد إسماعيل في منطقة سلماباد بتاريخ 31 مارس/ آذار 2012، تضمنت أن إصابته حيوية حديثة حدثت من عيار ناري مفرد باتجاه أساسي من الخلف إلى الأمام، وأدت إلى الوفاة لما أحدثته من تهتكات بالأوعية الدموية الرئيسية بمنطقة الحوض ونزيف جسيم أدى إلى الوفاة»، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة (6 أبريل/ نيسان 2012).
من جهة أخرى، أوضح العوفي أن «النيابة استمعت حتى الآن إلى شهادة 12 شاهداً، من بينهم طبيبان بمستشفى البحرين الدولي، وعمّ المجني عليه. فضلاً عن عدد آخر من الشهود الذين أكدوا إطلاق أعيرة نارية في مكان الحادث الذي سقط فيه المجني عليه».
——————————————————————————–

«الداخلية»: حمَلة السلاح غير المرخص عليهم مراجعة «الأدلة الجنائية»
أكدت وزارة الداخلية أهمية الالتزام بالقانون الذي ينظم حيازة وإحراز الأسلحة النارية أو الذخائر، والتي تعد حيازتها أو إحرازها من دون ترخيص أمراً محظوراً وفقاً للقانون.
ودعت الوزارة «كل من لديه أسلحة أو ذخائر غير مرخصة أن يبادر على الفور إلى مراجعة مكتب التراخيص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية».
——————————————————————————–

قالت إنه في حال مخاطبتها من الإدارة المختصة ستضطر لإصدار أوامر بدفن الجثة
«النيابة»: تقرير الطبيب الشرعي يؤكد وفاة إسماعيل بطلقة نارية تلقاها من الخلف
أفاد رئيس النيابة الكلية أسامة العوفي بأن التقرير النهائي الخاص بالطبيب الشرعي بشأن واقعة مقتل الشاب أحمد إسماعيل عبدالصمد، قد تضمن أن إصابة المجني عليه حيوية حديثة حدثت من عيار ناري مفرد باتجاه أساسي من الخلف إلى الأمام، وقد أدت تلك الإصابة النارية إلى الوفاة.
وقال العوفي: إن أهالي المتوفى مازالوا يرفضون تسلم الجثة بسبب عدم الذكر في شهادة الوفاة أن سبب وفاة المجني عليه طلق ناري، موضحاً أن عدم ذكر ذلك ليس من اختصاص النيابة العامة وأن هناك إدارة مختصة هي التي تذكر في شهادة الوفاة السبب الفسيولوجي وليس العرضي المزمن، مشيراً إلى أن الطبيب الشرعي بدّد مخاوف الأهالي وذكر من خلال تقريره أن سبب الوفاة طلق ناري.
جاء ذلك في مؤتمرٍ صحافي عقدته النيابة العامة مساء أمس (الجمعة 6 أبريل/ نيسان) بشأن واقعة قتل الشاب أحمد إسماعيل عبدالصمد في منطقة سلماباد.
وبيّن العوفي في رده على سؤال موجه من أحد الصحافيين؛ بشأن إجراءات النيابة العامة في حال عدم تسلم أهالي القتيل للجثة، وعما إذا كان هناك وقت محدد لاتخاذ أي إجراء، أوضح أنه «ليس هناك وقت محدد بشأن تسلم الجثة، وأنه في حالة مخاطبة الإدارة المختصة للنيابة عن تلك الحالة، فإن النيابة ستضطر الى أن تصدر أمراً بدفن الجثة، إلا أننا لا نتوقع ولا نتمنى حدوث ذلك، وخصوصاً أنه قد وثّق سبب الوفاة بشكل قاطع من خلال تقرير رسمي وهو تقرير الطبيب الشرعي الذي تضمن أن سبب الوفاة ناتجة عن طلق ناري».
وفي رده على أسئلة وجهتها له «الوسط» امتنع رئيس النيابة عن البوح بأية معلومة بخصوص الشخص المتحرى عنه في القضية، وذلك لسرية التحقيقات.
كما امتنع عن الإفصاح عما إذا كان السلاح يتبع شخصاً عادياً أو يتبع أي جهة معينة، وذلك لمواصلة التحريات والتحقيقات في القضية.

وقد أصدرت النيابة العامة بياناً تلاه رئيس النيابة الكلية أسامة العوفي في المؤتمر الصحافي، هذا نصه:
تود النيابة العامة أن تفيدكم بأنها مازالت تباشر تحقيقاتها في القضية الخاصة بمقتل الشاب أحمد إسماعيل عبدالصمد بمنطقة سلماباد جراء إصابته بعيار ناري بتاريخ 31 مارس/ آذار 2012.
وهي تجري هذه التحقيقات بوصف أن الواقعة تشكل جريمة قتل، ومن ثم فقد توالت إجراءاتها منذ اللحظة الأولى التي أخطرت فيها بوقوع الحادث، واتخذت القرارات المناسبة التي تمكنها من جمع الأدلة والتوصل إلى الظروف والملابسات التي وقعت الجريمة في ظلها والكشف عن الباعث من ورائها.

وكان مضمون البلاغ الذي تلقته النيابة من الشرطة يتلخص في وصول المجني عليه مصاباً إلى مستشفى البحرين الدولي، ثم تم نقله إلى مجمع السلمانية الطبي لاستكمال محاولات إسعافه.
وفور ورود البلاغ بهذا المضمون بادرت النيابة بالانتقال إلى مجمع السلمانية الطبي حيث كان المنجي عليه خاضعاً للإجراءات الطبية، إلا أنه توفي إلى رحمة الله تعالى، وقد قامت النيابة بمناظرة الجثة وأثبتت ما وجدته من آثار إصابية، وندبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وظروفها، كما أجرت معاينة لمكان الواقعة، وندبت خبراء مسرح الجريمة والمختبر الجنائي لرفع الآثار المتعلقة بالحادث وفحصها. وتنفيذاً لهذه القرارات؛ باشر الطبيب الشرعي مهمته وتلقت النيابة منه إخطاراً مبدئياً بأن الوفاة حدثت نتيجة إصابة المجني عليه بعيار ناري في منطقة الحوض، فيما ورد تقريره النهائي في اليوم التالي متضمناً أن إصابة المجني عليه حيوية حديثة حدثت من عيار ناري مفرد باتجاه أساسي من الخلف إلى الأمام، وقد أدت تلك الإصابة النارية إلى الوفاة لما أحدثته من تهتكات بالأوعية الدموية الرئيسية بمنطقة الحوض ونزيف جسيم أدى إلى الوفاة.

وتأيدت تلك النتيجة بما أسفر عنه فحص ملابس المجني عليه من وجود آثار بها تدل على إصابته من طلق ناري.

من ناحية أخرى، استمعت النيابة حتى الآن إلى شهادة (12) شاهداً من بينهم طبيبان بمستشفى البحرين الدولي وهما اللذان أجريا الإسعافات الأولية للمجني عليه فور وصوله إلى المستشفى، وعم المجني عليه الذي قرر أنه علم بإصابة ابن شقيقه فتوجه إلى المستشفى حيث كان يتلقى الإسعافات الطبية ثم علم بوفاته. فضلاً عن عدد آخر من الشهود الذين أكدوا إطلاق أعيرة نارية في مكان الحادث الذي سقط فيه المجني عليه.

وفي هذا الصدد؛ تجدر الإشارة إلى أن النيابة سبق أن استدعت شقيقة المجني عليه لسؤالها بالتحقيق نظراً لما رددته في بعض وسائل الإعلام من أن لديها تسجيلات وصورا لملابسات الحادث، ولكنها لم تحضر في الموعد المحدد، فكررت النيابة استدعاءها مرتين إلى أن حضرت بجلسة تحقيق الخميس الموافق 5 أبريل/ نيسان 2012، وبسؤالها عما لديها من معلومات أفادت بأنها لم تشهد الواقعة بنفسها، إلا أنها اتهمت شخصاً معيناً بارتكابها، وأسست هذا الاتهام على ما علمته من بعض الشباب بمنطقة سلماباد من أن ذلك الشخص قد هددهم من قبل بأنه سيكون في منطقتهم شهيد، وبسؤالها عما إذا كان لديها أية تسجيلات أو صور للواقعة على نحو ما أذاعته في وسائل الإعلام، نفت حيازتها لثمة تسجيلات أو صور موثقة لمجريات الحادث، غاية الأمر أنها سمعت فقط بوجود تسجيل مرئي، ولكنها لم تشاهده.
هذا، وعلى رغم أن سبب وفاة المجني عليه قد أصبح مؤكداً بشكل قاطع وموثقاً بتحقيقات النيابة من واقع الأدلة القولية والمادية ومما خلص إليه تقريرا الطب الشرعي والمختبر الجنائي، وهو ما سبق أن أعلنته النيابة منذ اليوم الأول في ضوء الإخطار المبدئي الذي تلقته من الطبيب الشرعي، فإن ذوي المجني عليه مازالوا حتى الآن ممتنعين عن تسلم الجثة، حيث كانوا قد طالبوا بنسخة من تقرير الطبيب الشرعي المثبت لسبب الوفاة وأنها ناشئة عن عيار ناري، وقد أجابتهم النيابة إلى طلبهم فسلمتهم نسخة منه على اثر وروده عن طريق مديرية شرطة المحافظة الوسطى، ومع ذلك ظلوا على امتناعهم رغم إطلاعهم ومحاميهم على التقرير.
ونؤكد أن التحقيقات مستمرة بهدف جمع الأدلة وكشف ملابسات الحادث ودوافعه، وفي هذا الإطار أمرت النيابة بإجراء التحريات عن الشخص الذي ذكرت شقيقة المجني عليه اسمه بالتحقيق متهمةً إياه بارتكاب الواقعة بينما ستتبع في تحقيقاتها المصادر التي استخلصت منها معلوماتها للاستيثاق منها واستكمال التحقيق في ضوء ما تكشف عنه الإجراءات. كما ننوه إلى أن النيابة من هذا المنطلق مستعدة لتلقي أية معلومات أياً كان قدر أهميتها مادامت تسهم في كشف الحقيقة وتحديد شخص الجاني.
——————————————————————————–

«الداخلية»: حملة السلاح غير المرخص عليهم مراجعة «الأدلة الجنائية»
قالت وزارة الداخلية إنه وفي إطار سعيها للمحافظة على الأمن تؤكد أهمية الالتزام بالقانون الذي ينظم حيازة وإحراز الأسلحة النارية أو الذخائر، والتي تعد حيازتها أو إحرازها من دون ترخيص أمراً محظوراً وفقاً للقانون.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان أصدرته أمس الجمعة (6 أبريل/ نيسان 2012)، «على كل من لديه أسلحة أو ذخائر غير مرخصة أن يبادر على الفور إلى مراجعة مكتب التراخيص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية». وتنص المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر على أن كل من يحرز أو يحوز أو يحمل أسلحة نارية دون ترخيص يعاقب بالسجن الذي تصل مدته إلى 15 سنة، ويعاقب كل من يحرز أو يحوز أو يحمل ذخائر مما تستخدم في الأسلحة النارية بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، ووفقاً للمادة (21) من القانون فإن كل من لم يجدد الترخيص بالأسلحة أو الذخائر يعاقب بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر.
الوسط  – العدد 3500 – السبت 07 أبريل 2012م الموافق 16 جمادى الأولى 1433هـ