هاني الفردان
غداً الأحد يصادف الأول من أبريل/ نيسان، وفي الأول من أبريل في كل عام تحصل مواقف كثيرة ‏‏معظمها طريفة وبعضها محزن جراء كذب الناس في مثل هذا اليوم، حتى عرف هذا اليوم بـ «كذبة أبريل».
ربما الصدفة وحدها هي التي جمعت بين الموعد المزمع فيه إنهاء ملف المفصولين، وبين ما يعرف عالمياً بيوم «كذبة أبريل».
الاتفاقية الثلاثية التي وقعتها أطراف الإنتاج (وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) بخصوص إرجاع المفصولين وبمعية منظمة العمل الدولية نصت بوضوح على ضرورة إنهاء ملف المفصولين بحلول شهر أبريل 2012، وذلك تنفيذاً لما جاء في الاتفاقية الثلاثية.

تقول الاتفاقية «ستقوم جميع الشركات الكبرى بالتعهد بإرجاع جميع العمال المفصولين لديها وتقديم خططها لعملية الإرجاع في موعد لا يتجاوز 20 مارس/ آذار، على أن يتم إنهاء إعادة جميع المفصولين إلى مواقع العمل في تاريخ لا يتجاوز 1 أبريل 2012».

وكلنا ومن دون شك أو ريب يعلم أن هذا الملف لم ينته بعد، على رغم إرجاع أعداد من المفصولين، إلا أن أعدادا أخرى مازالت مفصولة، أو ملفاتها معلقة، لأسباب وذرائع مختلفة أساسها رفض إرجاع المفصولين.
للأرقام حكايتها أيضاً لنؤكد ان الملف لم ينته بعد، فبحسب إحصائية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فإن مجموع المتضررين من العمال من الأحداث بلغ حتى الآن 3176 عاملا، منهم 1056 متضررا بين مفصول وموقوف لم يعودوا بعد لأعمالهم في مختلف مواقع العمل سواء كانت رسمية أو شبه رسمية أو شركات كبرى أو شركات أهلية.

ومن دون الخوض في تفاصيل الأرقام، فإن الواضح حتى الآن عدم الجدية في إنهاء الملف، وخصوصاً ان الاتفاقية الموقعة بين أطراف الإنتاج لم تنفذ، إذ ان نص الاتفاقية التي ذكرتها منقسمة لقسمين الأول تقديم الشركات الكبرى جدولة زمنية لإرجاع المفصولين في مدة لا تتجاوز 20 مارس، وهو الأمر الذي لم تقم به معظم الشركات الكبرى، والقسم الثاني متعلق بإنهاء ملف المفصولين في مدة لا تتجاوز الأول من أبريل، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن رغم بقاء يوم واحد فقط على انتهاء المدة الزمنية.

سيخرج علينا من يقول اننا لا نعتمد الأرقام الصحيحة من مصادرها المعتمدة، فإذا كان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ليس مصدراً موثوقاً للمعلومة، فمن يا ترى سيكون؟ هل ستكون الحكومة الطرف الرئيسي في الأزمة؟!
قضية المفصولين قضية عمالية بأبعاد سياسية، ولن تحل ولن تنتهي إلا بحل سياسي وقرار واضح وصريح وجريء يفرض إرجاع المفصولين في مختلف القطاعات، وما دون ذلك لا يعدو كونه تصريحات إعلامية لأغراض سياسية مكشوفة، لا يمكن الاعتداد بها.

مازال إنهاء ملف المفصولين في خانة الكذبة، وموعده صادف أيضاً «كذبة أبريل».