وقع الاقتصاد البحريني خلال عام 2011 تحت وطأة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي بدأت في مطلع ذلك العام،  ونتيجة لذلك، سجلت البورصة البحرينية أسوأ أداء على مستوى البورصات الخليجية، حيث خسر مؤشر البحرين العام 20.15 في المائة من قيمته بنهاية العام المالي 2011. جاء ذلك في تقرير لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل تحت عنوان نظرة عامة على أداء الاقتصاد البحريني
كانت للاضطرابات السياسية التي شهدتها مملكة البحرين تأثيرًا سلبيا على نشاط التداول في البورصة البحرينية، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة في البورصة البحرينية بنسبة 15 بالمئة لتصل إلي  520.2 مليون سهم خلال عام 2011، مقابل 612.2 مليون سهم عام 2010، وتراجع جمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 3.2 بالمئة لتصل إلي 105 مليون دينار بحريني (276.5 مليون دولار أمريكي) مقابل 108.4 مليون دينار بحريني (285.6 مليون دولار أمريكي) في عام 2010.
جاء قطاع البنوك التجارية أكثر قطاعات السوق نشاطا من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 269.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دينار بحريني (132.2 مليون دولار أمريكي)، أي ما يمثل 51.9 في المائة و 47.6 في المائة من إجمالي الكمية والقيمة المتداولتين في السوق على التوالي خلال عام 2011. ومن بين أسهم القطاع، كان سهم البنك الأهلي المتحد الأكثر نشاطا من حيث كمية الأسهم المتداولة، إذ بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 147 مليون سهم، بقيمة إجمالية مقدارها 39.8 مليون دينار بحريني (105.2 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 28.3 في المائة و 37.9 في المائة من إجمالي الكمية والقيمة المتداولتين في السوق على التوالي خلال عام 2011. من جهة أخرى، تراجع سعر سهم البنك بنسبة سنوية بلغت 5.3 في المائة ليغلق عند 0.665 دولار أمريكي.
كان قطاع التأمين أكبر الخاسرين في السوق خلال عام  2011، حيث تغير أداءه إلى تسجيل خسائر، إذ بلغ خسائر القطاع 11 مليون دينار بحريني خلال عام 2011 بالمقارنة مع 31.3 مليون دينار بحريني خلال عام 2010، ويرجع ذلك إلي الانخفاض الكبير الذي سجلته ربحية المجموعة العربية للتأمين، حيث سجلت خسائر بلغت 19.1 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع أرباح بقيمة 20.8 مليون دينار بحريني خلال عام 2010.
صوت المنامة , 20/03/2012 م