فيما حضر 15 طالباً فقط من أصل 461 أمس
طلبة «ابتدائية الدير» يتغيبون اعتراضاً على المديرة ولجنة الأهالي ترفع شكوى لـ «التربية»

علمت «الوسط» من مصدر مطلع أن مدرسة الدير الابتدائية للبنين شهدت يوم أمس الأحد (11 مارس/ آذار 2012) حضور 15 طالباً فقط من أصل 461 طالباً أي ما يساوي غياب 446 طالباً وذلك اعتراضاً على مديرة المدرسة.

وفي الوقت الذي حاولت «الوسط» الحصول على تعليق من الوزارة دون جدوى، وسبق أن خاطبت لجنة أهلية لمتابعة مشكلة مدرسة الدير الابتدائية للبنين وزارة التربية والتعليم عبر رسالة رفعتها للوزير ماجد النعيمي وأخرى لوكيل وزارة التربية لشئون التعليم والمناهج عبدالله المطوع وحصلت «الوسط» على نسخ منها، مطالبة الوزارة بتغيير مديرة المدرسة.

وكان لـ «الوسط» لقاء مع اللجنة التي ووجهت انتقادات واسعة لما وصفته بممارسات الإدارة في المدرسة الخاطئة ضد الطلاب، إذ ذكروا أنهم رفعوا رسالة لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011 ولم يتلقوا رداً فيما رفعوا رسالة أخرى لوكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج عبدالله المطوع في السابع من فبراير/ شباط الماضي ولم يتلقوا رداً أيضاً، مشيرين إلى أنهم اتصلوا في الوزارة كثيراً دون جدوى.
وتحدثوا بإسهاب في الرسالتين وخلال حديثهم لـ «الوسط» عن نقاط اعتراضهم على المديرة والتي منها ما وصفوه بقيامها باتهام الطلبة في كل مرة بتهم غير صحيحة والتحقيق معهم، مستدركين أن أكبر طفل في المدرسة لا يتجاوز عمره الـ 11.

وذكروا أنه نتيجة المعاملة «القاسية» التي يتلقاها الطلبة من مديرة المدرسة وبعض أعضاء الهيئة الإدارية باتوا غير راغبين في الذهاب إلى المدرسة وباتت الأخيرة بيئة طاردة لهم، متسائلين: «هل تلك هي مشاريع تحسين البيئة المدرسية والأسلوب الحديث في التدريس وآلية ترغيب الطلبة في الدراسة التي تطمح لتحقيقها الوزارة؟»، وانتقدوا قيام المديرة بتهديد الطلبة بالفصل في كل شاردة وواردة، فضلاً عن تهديدها لهم بجلب السلطات الأمنية، الأمر الذي ساهم في إثارة الرعب في قلوب طلبة صغار، على حد قولهم.
وطالبوا الوزارة بتوجيه الهيئات الإدارية والتعليمية بمحاولة فصل مجريات الساحة السياسية عن العملية التعليمية.
كما وتحدثوا في رسائلهم المرفوعة للوزارة عما وصفوه بـ «الأخطاء الإدارية» التي تقوم بها الإدارة وعلى رأسها المديرة والتي تشمل تسجيل الحضور والغياب وآلية إصدار المذكرات، فضلاً عن تعرض بعض الطلبة للضرب من قبل إحدى المدرسات أمام صمت المديرة، على حد قولهم.
وختمت اللجنة حديثها بتوجه نداء لوزير التربية والتعليم بالوقوف عند هذه المشكلة ومحاولة حلها بتغيير المديرة واحتواء المسألة حفاظاً على سير العملية التعليمية ومستقبل ونفسية الطلبة، فيما لوحوا بفض اللجنة في حال لم تستجب الوزارة لندائها بحل المشكلة، على أن يتابع أولياء أمور الطلبة شكاواهم مع الوزارة.

من جهة أخرى أصدرت جمعية الوفاق بيانا صادرا  من لجنة الخدمات بكتلتي الوفاق النيابية والبلدية بسبب سلوك مديرتها السلبي اللاتربوي كما تبرزه مواقف عديدة، منها:

1. تحويل المدرسة التي لا يتجاوز سن أكبر تلميذ فيها 10- 11 عاما، إلى ثكنة عسكرية، حيث قامت مديرة المدرسة ولعدة مرات باستدعاء شرطة مكافحة الشغب لتحاصر المدرسة من الداخل والخارج، مستغلة منصب زوجها الذي يعمل رئيس قسم الحراسات بوزارة التربية والتعليم، ومنفذة لإرشاداته وأوامره في آن واحد.

2. الإيقاف التعسفي عن الدراسة لعدد كبير من التلاميذ. ورفض مناقشتها من قبل أولياء أمورهم، الذين شرعت في فصلهم، بل انها قامت باستدعاء أفراد من شرطة مكافحة الشغب، لمن راجعها من أولياء أمور التلاميذ، بخصوص أبنائهم، وأوعزت لأفراد مكافحة الشغب، في وقت كانوا فيه مصطحبين أسلحتهم، لتسليم إخطارات التوقيف لأولياء أمور التلاميذ، بدلا من أن تقوم هي أو من يمثلها من أفراد الإدارة بعملية التسليم. 

3. عدم القيام بأية محاولة لإصلاح نسبة غياب التلاميذ التي بلغت 100% في بعض أيام شهري يناير وفبراير 2011م، وكأنها بذلك التصرف قد كانت راضية عن ذلك الوضع.

4. الفشل في مراعاة قوانيين المملكة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم بصفة خاصة، وذلك على سبيل المثال إصدار منشورات ومذكرات غير مؤرخة، بغرض الإيهام بان تلك المنشورات والمذكرات قد صدرت في الوقت المطلوب بينما الأمر ليس كذلك، وهو ما جعل أولياء أمور التلاميذ يوقعون على مستندات لا تحمل أسم المدرسة ولا الوزارة، ومن ذلك اسناد مهمة التدريس لمعلمات متطوعات غير مؤهلات في الوقت الذي لم تكن توجد حاجة ماسة في المدرسة لعمل ذلك، وكيا التهم لبعض التلاميذ مؤخرا، وبدون أدلة، بعمل زجاجات حارقة (زجاجات ملتوف)، إلى أخره من تصرفات غير مسئولة ولا تربوية.

هذا فضلا عن تسببها، أبان السلامة الوطنية، في سجن وفصل ثمان من المعلمات وممرضة صحة مدرسية وأختصاصية موهبة وتفوق. وامعانها في إذلال معلمات المدرسة بما أوتيت من وسائل غير إنسانية ولا تربويه وترهيبهم، بمختلف الوسائل. فعلى سبيل المثال رفضت مديرة المدرسة مؤخرا قبول عذر تغيب أحدى المعلمات لثلاثة ايام بسبب وفاة وألدها، بل انها سجلتها غائبة بدون عذر، وتبع هذا الإجراء التحقيق مع هذه المعلمة المعنية بمركز شرطة سماهيج في سبب الغياب وإقافها لمدة يوم كامل.