المفصولون يستقبلون «العمل الدولية» بالخبز ومطالب إرجاعهم لأعمالهم
استقبلوا وفد المنظمة أمس ورفضوا «الشروط المذلّة»

إستقبل العمال المفصولون عن أعمالهم بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي وفد منظمة العمل الدولية باعتصام حاشد صباح اليوم الأربعاء أمام مبنى وزارة العمل.
وسيلتقي الوفد في أول أيام زيارته اليوم أطراف الإنتاج (الحكومة، أصحاب العمل، والعمال) للاطلاع عن قرب على آخر مستجدات وتطورات عودة المفصولين بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي لأعمالهم في ظل خلافات بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على تقرير اللجنة الثلاثية.
وكان المئات المئات من المفصولين وقعوا العريضة المزمع رفعها لوزير العمل جميل حميدان والتي أطلقوها منذ يومين، مشيرين الى أن عملية التوقيع مستمرة حتى اليوم الأربعاء، داعين جميع المفصولين إلى التوقيع عليها، في الوقت الذي بينوا فيه أن الهدف من هذه العريضة هو "استنكار" تعاطي الوزارة مع ملف المفصولين ومحاولتها إقناعهم بالتوقيع على تسويات "تنتهك" حقوقهم الوظيفية والتي تتناقض مع الاتفاقية الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهن، فضلا عن رفضهم التام لتحويل ملفهم للقضاء وتمسكهم بحق العودة إلى أعمالهم دون شروط وصرف مستحقاتهم المالية ومحاسبة من تسبب في فصلهم.
هذا ونوهوا إلى أن وجود "قوائم سوداء" لدى بعض الشركات تستثني عودتهم إلى أعمالهم، أمر "يثير الريبة" ويتناقض مع التوجيهات الملكية التي تقضي بإعادة جميع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم فضلا عن تناقضه مع تصريحات وزارة العمل والتي أشارت فيما سبق إلى أن عودة المفصولين لن تتجاوز السادس عشر من الشهر الجاري كحد أقصى.
ويزور البحرين خلال الفترة من 28 فبراير/ شباط وحتى الثاني من مارس/ آذار المقبل وفد من منظمة العمل الدولية للاطلاع عن قرب على آخر مستجدات وتطورات عودة المفصولين بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي لأعمالهم.
وتأتي الزيارة نتيجة لطلب فريق العمال (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) من المنظمة في خطاب رسمي بإرسال خبراء لمراقبة عملية إرجاع المفصولين، وذلك بعد أن نشب خلاف كبير بين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل على صيغة تقرير اللجنة الثلاثية (وزارة العمل، اتحاد النقابات، وغرفة التجارة والصناعة) والمشكَّلة بقرار من منظمة العمل الدولية لمتابعة قضية المفصولين.
وسيتركز عمل اللجنة على تقديم الاستشارات القانونية والفنية للجنة الثلاثة، إذ أعطت المنظمة الحق لأي من الأطراف الثلاثة طلب مثل هذا النوع من الدعم، في حال وجود تعثر في العملية.
وقد أدرج مجلس إدارة منظمة العمل الدولية القضية المرفوعة ضد حكومة البحرين على مشروع جدول أعماله للدورة (313) التي ستعقد في مارس/ آذار المقبل.
وسينظر مجلس إدارة المنظمة العمالية الدولية في اجتماعاته التي ستبدأ من 15 ولغاية 30 مارس قضية انتهاك حكومة البحرين للاتفاقية (111) المعنية بحظر التمييز في الاستخدام والمهنة.
وسيتابع مجلس الإدارة الخطوات التي قامت بها اللجنة ثلاثية الأطراف التي قرر تشكيلها في مؤتمر العمل في دورته الماضية بشأن قضية المفصولين.
وكان مجلس إدارة المنظمة قد توافق بشأن قضية التسريحات العمالية في البحرين على تشكيل لجنة ثلاثية (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال) لبحث حالات الفصل التي تعرض لها العمال خلال الأحداث الأخيرة، على أن ترفع اللجنة تقريرها لمجلس الإدارة لمناقشته في دورته المقبلة المزمع عقدها في مارس 2012.

صوت المنامة