منصور الجمري
الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدأت أعمالها أمس الإثنين (27 فبراير/ شباط 2012) في جنيف، وستستمر في أعمالها لنحو شهر، وقد أعلنت الوزيرة فاطمة البلوشي مشاركة وفد البحرين في أعمال الدورة، لمناقشة «عدد من الموضوعات التي تهم مختلف الدول بما في ذلك المسائل المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والمشاركة الشعبية»، بحسب ما جاء في بيان رسمي صدر أمس عن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
ولعلَّ المهم في كلِّ ذلك الموقف الرسمي لأميركا وأوروبا، لأنهما قوّتان لهما ثقلٌ واضحٌ في مجلس حقوق الإنسان، وعادةً فإنّ القضايا الأخطر تأخذ أولويتها في المداولات الرسمية التي تطرحها هذه الدول. وبالنسبة إلى ملف البحرين الحقوقي، فإنّ سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في جنيف آيلين دوناهو قالت في مؤتمر صحافي إنّ أميركا لن تطرح موضوع البحرين للنقاش العام في الدورة التاسعة عشرة وذلك نظراً إلى الجهود التي بذلتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، ونظراً إلى أنّ الحكومة البحرينية تبنّت إلى حدٍّ كبير ما جاء في التقرير. وقالت السفيرة إنها ستستمر في محادثاتها مع زملائها البحرينيين في جنيف، وذلك للانخراط أكثر نحو حلحلة الوضع.
الاتحاد الأوروبي قال إنّ الوزراء الأوروبيين اعتمدوا أولوياتهم في هذه الدورة وإنّهم سيركزون على حالة حقوق الإنسان في سورية في ضوء حملة القمع الوحشية المستمرة من جانب النظام السوري، وفي الوقت ذاته سيطلب الأوروبيون من مجلس حقوق الإنسان «الاستمرار في مراقبة الوضع في ليبيا والبحرين واليمن».
ولأنّ مجلس حقوق الإنسان يفسح المجال للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في المداخلات (دون التصويت)، فإنّ كلاً من منظمة «هيومن رايتس ووتش» و «العفو الدولية» لهما مشاركات بشأن البحرين، وكما هو متوقع فإنّ هذه المنظمات الدولية ستضغط باتجاه رصد الأوضاع، وإفساح المجال للمقررين الدوليين بزيارة البحرين.
بعد انتهاء الدورة التاسعة عشرة، فإنّ ملف البحرين الحقوقي سيُفتح من باب آخر في مايو/ أيار 2012 ضمن «المراجعة الدورية الشاملة»، وسيستعرض مجلس حقوق الإنسان وجهة النظر الحكومية، ووجهة النظر غير الحكومية، ورأي خبراء حقوق الإنسان، وسيراجع الالتزامات التي تعهّدت بها الحكومة في العام 2008 أثناء المراجعة الدورية آنذاك.
نحن نأمل أنْ تُزال البحرين من الرصد الدولي يوماً ما، وذلك من خلال إجراء إصلاحات جذرية، واتخاذ خطوات تصحيحية، مثل تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، وحينها سيذهب الوفد البحريني ممثلاً لإرادة بحرينية مبتسمة مع واقع إيجابي مختلف
© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.