هاني الفردان
في الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب يوم الخميس الماضي لمناقشة التعديلات الدستورية، حدث ما لم يكن متوقعاً أن يطرح نواب في المجلس ضرورة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.
الأكثر من ذلك فإن النائب الأكثر جدلاً في المجلس الحالي أسامة المهنا كان منصفاً في قوله، وعادلاً في نقله، وصريحاً في رأيه، فلم يكتمها في نفسه، عندما قالها وبالفم الملآن «تعديلاتكم شكلية»، وطالب بأن تكون التعديلات حقيقيةً ينتج عنها مجلس نيابي كامل الصلاحيات منتخب من الأمة على حد قوله.
وكعادة المجلس النيابي، بعض نوابه دائماً ما يشككون في الآخرين من زملائهم، فخرج نائبٌ رأى أن كلام النائب علي شمطوط عن الاستفتاء الشعبي ليس بكلامه بل هو مكتوبٌ له، ومملى عليه من جهات خارجية! والحمد لله لم يقل أجنبياً أو لم يسمِّ دولة أيضاً، ولو سماها لما كان الأمر مفاجأة، فقد أصبح الأمر معتاداً عليه.
من الواضح أن التعديلات الدستورية لم تحظَ بقبول المعارضة، واعتبرتها هي الأخرى شكلية، بل ذهبت إلى أكثر من ذلك حين وصفتها بـ «التراجعية»، وها هو مجلس النواب يعترض على الكثير مما ورد فيها، ويعيد المشروع بأكمله للجنة لإعادة دراسته.
إعادة المشروع للجنة الشئون القانونية والتشريعية بالمجلس النيابي لا يعني أن الأمر سيكون إيجابياً، فقد يمارس النواب دورهم التقليدي المعتاد في تقليص صلاحياتهم، ورفض أي تعديل قد يزيد من قدراتهم وأدواتهم التشريعية والرقابية!
مجلس نواب البحرين هو الوحيد في العالم الذي يرفض أية مساحة لزيادة صلاحياته، وقد يقر تقليصها أيضاً، مادام ذلك سيحفظ لهؤلاء النواب البقاء على مقاعدهم النيابية لسنواتٍ أخرى!
مجلس النواب البحريني الوحيد في العالم الذي رفض قبل أسبوعين مشروعاً بقانون يجرّم التمييز بين المواطنين.
مجلس النواب البحريني رفض التعديلات الدستورية من قبل، وعندما جاءت من أعلى قبلها، وهو سيصفق لها، ولكن بعد تقليمها من جديد.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يرفض النواب أن تعرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي؟ ألم ينص دستور مملكة البحرين على أن الشعب مصدر السلطات؟
في القضايا المصيرية التي تمس الناس بشكل كبير كالدستور، ألا يحتاج تعديله لاستفتاء الشعب عليه.
الجميع يقول بأن هذه التعديلات تم التوافق عليها من قبل، من ممثلين للشعب في حوار التوافق الوطني، وبالتالي لا خوف من عرضها على الشعب إن كنا نريد بصدق أن يكون للشعب فيها قرار وموقف، وإلا فإن عرقلة ورفض الاستفتاء يكشف عن خوف منه.
هل بصدق مجلس النواب يمثل الشعب ليحل محله في إقرار التعديلات الدستورية؟ لا أعتقد ذلك، وعلى أقل تقدير فهو لا يمثل 18 دائرة انتخابية، شهدت إعادة انتخابات ونسبة مشاركة متدنية بالكاد تذكر