علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق محمود شريف بسيوني سيزور البحرين في الفترة بين 3 و6 فبراير/ شباط 2012، بعد أن غادرها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بعد تقديم لجنته تقريرها النهائي للعاهل.

وأكدت المصادر أن بسيوني سيلتقي خلال زيارته للبلاد عدداً من الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية، مشيرة إلى أن «قوى المعارضة ستكون من ضمن الجهات التي سيلتقي بها خلال زيارته».
وتأتي هذه الزيارة بعد أن قدمت اللجنة المذكورة تقريرها النهائي في 23 نوفمبر 2011، إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث دعا بسيوني في كلمة ألقاها يومها، إلى «تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والجمعيات السياسية والمجتمع المدني لمتابعة وتنفيذ توصيات هذه اللجنة، على أن تعيد اللجنة المقترحة النظر في القوانين والإجراءات التي طُبقت في أعقاب أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، بهدف وضع توصيات للمشرّع للقيام بالتعديلات الملائمة للقوانين المقبلة، ووضع تشريعات جديدة حسب ما هو وارد في هذه التوصيات.
ورغم انتهاء أعمال اللجنة منذ ما يزيد على الشهرين، فإن الجدل حول تنفيذ التوصيات التي أقرتها لا يزال محتدماً بين قوى المعارضة والجهات الرسمية.
وتقول الجمعيات المعارضة إن «السلطة لم تنفذ للآن أي توصية من توصيات اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق بالقدر الكافي، في حين تؤكد الجهات الرسمية أنها ملتزمة بتنفيذ تلك التوصيات».

وكان العاهل أصدر في 26 نوفمبر 2011 أمراً ملكياً بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق. وجاء في الأمر الملكي أنه «تُنشأ لجنة مستقلة تُسمّى (اللجنة الوطنية)، ويكون تشكيلها واختصاصها في ضوء حكم الفقرة رقم (1715) من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، وتقوم بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق وتقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات، على أن تقوم اللجنة بإنجاز عملها قبل نهاية فبراير 2012».

وامتنعت جمعية الوفاق وهي الجهة الوحيدة في قوى المعارضة التي وُجِّهت لها الدعوة من المشاركة في اللجنة الوطنية المذكورة، معللة ذلك بعدم العدالة في تمثيل المعارضة فيها.

يُشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق أنشئت بموجب الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2011 من قبل العاهل، وكلفت بمهمة التحقيق والتقصّي حول الأحداث التي جرت في البحرين».
وبدأت اللجنة التي أنشئت يوم 29 يونيو/ حزيران 2011 عملها بالاستعانة منذ بداية عملها بمحققين من القضاة والنُشطاء الدوليين غير البحرينيين.
وتلقت اللجنة خلال فترة عملها أكثر من 9 آلاف شكوى وأجرت 5700 مقابلة مع متضررين ما بين مفصولين من أعمالهم ومن معلمين وطلاب بجامعة البحرين، وعوائل الضحايا التي خلفتها الأحداث التي شهدتها البحرين، وشملت الزيارات الميدانية للجنة مراكز الاحتجاز والسجون في البحرين برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3431 – الأحد 29 يناير 2012م الموافق 06 ربيع الاول 1433هـ