المنامة – وزارة الداخلية
طالب وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بزيادة الحماية القانونية لرجال الأمن العام، مشيراً إلى عدم وجود نصوص قانونية كافية ورادعة حتى الوقت الراهن.
وقال في بيان صحافي أمس السبت (28 يناير/ كانون الثاني 2012): «أرى أن تكون جريمة الاعتداء على رجال الأمن العام جناية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاماً وأن تشمل هذه العقوبة المحرضين والمنفذين، وآمل من السلطة التشريعية أن تنظر بهذا الأمر بصفة الاستعجال».
وأكد أن «سلامة رجال الأمن وعائلاتهم أمانة غالية وواجب علينا أن نصونها مثل ما نحمل أمانة الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته».
وأضاف «إن الأحداث الأمنية الأخيرة شهدت تصاعداً في وتيرة العنف واستهداف رجال الأمن، والتعرض لهم أثناء قيامهم بواجبهم، واستخدام الأدوات الحادة والزجاجات الحارقة (المولوتوف)، وقد تخللت تلك الفترة العديد من التعاملات الأمنية والقبض على عدد من المخالفين للقانون».
وذكر «إن حرية التعبير مصونة وفق القانون، ولا يجوز أن يكون في ذلك تجاوز على حرية الآخرين والتعدي على مصالحهم».

——————————————————————————–
طالب بزيادة الحماية القانونية لرجال الأمن
وزير الداخلية: عقوبة الاعتداء على رجال الأمن يجب أن تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً
المنامة – وزارة الداخلية
طالب وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بزيادة الحماية القانونية لرجال الأمن العام، مشيراً إلى عدم وجود نصوص قانونية كافية ورادعة حتى الوقت الراهن.
وقال في بيان صحافي أمس السبت (28 يناير/ كانون الثاني 2012): «أرى أن تكون جريمة الاعتداء على رجال الأمن العام جناية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاماً وأن تشمل هذه العقوبة المحرضين والمنفذين، وآمل من السلطة التشريعية أن تنظر بهذا الأمر بصفة الاستعجال».
وأكد أن «سلامة رجال الأمن وعائلاتهم أمانة غالية وواجب علينا أن نصونها مثل ما نحمل أمانة الحفظ على أمن المجتمع وسلامته».
وفيما يتعلق بتوفير الحماية الميدانية للمحافظة على سلامة رجال الأمن العام أشار الوزير إلى أنه يتم إعداد وتأهيل رجل الأمن العام المكلف لمكافحة الشغب ذهنياً وبدنياً من خلال برنامج تدريبي غير مسبوق لمدة سنة لمواجهة مختلف المواقف الأمنية والواجبات المكلف بها، فهو مجهز بلباس مقاوم للحريق وخوذة لحماية الرأس والوجه والرقبة إضافة إلى التجهيزات الواقية لكافة أنحاء الجسم من الصدر والظهر والذراع والكتف والساق والأرجل. كما يتم تزويده بترس وعصا حسب المواصفات الدولية، إضافة إلى قنابل الغاز والقنابل الصوتية والطلقات المطاطية والسلاح لاستخدامها وفقاً للأوامر الصادرة وضمن الضوابط والقواعد الواردة في قانون قوات الأمن العام، فضلاً عن المركبات المجهزة بكل مقومات السلامة العامة ووسائل الاتصال الحديثة، وقال: «إن عملية تحديث وتجهيز المعدات مستمرة حتى تتمكن من أداء واجبها بكفاءة».
وأضاف «إن الأحداث الأمنية الأخيرة شهدت تصاعداً في وتيرة العنف واستهداف رجال الأمن، والتعرض لهم أثناء قيامهم بواجبهم، واستخدام الأدوات الحادة والزجاجات الحارقة (المولوتوف)، وقد تخللت تلك الفترة العديد من التعاملات الأمنية والقبض على عدد من المخالفين للقانون».
وأكد أن مهمة رجال الأمن هي حماية الأرواح والحفاظ على الأمن والنظام العام، وأن قوات الأمن تؤدي واجبها في جميع الأوقات والأماكن وفق الإجراءات القانونية بروح معنوية عاليه، وقال: «لا يعتقد أي أحد بأنه فوق القانون، فعملنا في الحفاظ على النظام العام مستمر».
وأشار إلى أن ما تم رصده في الفترة الأخيرة من أعمال شغب في مناطق سكنية يشكل مساساً بالسلم الأهلي، وأهاب بالجميع إلى التنبه لخطورة هذا الأمر. وأنه لابد من وضع حد لهذه الظاهرة، فضبط الأمن هي مسئولية قوات الأمن العام. كما حذر من الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمحلات التجارية، مشدداً على أن كل من يقبض عليه بارتكاب مثل هذه الأفعال تُتخذ بحقه الإجراءات القانونية.
وأضاف «إن حرية التعبير مصونة وفق القانون، ولا يجوز أن يكون في ذلك تجاوز على حرية الآخرين والتعدي على مصالحهم، والحد من تنقلهم وممارسة أعمالهم، كما يجب أن لا تساهم أي تظاهرات أو تجمعات في إثارة النعرات وتعميق الخلافات وشق الصف. ولضمان ممارسة حرية التعبير فإن من المناسب تخصيص أماكن للتجمعات بعيداً عن الشوارع والمناطق الحيوية في بلد محدود المساحة يعاني من زيادة عدد المركبات والازدحام المروري حتى لا تتأثر حياة الناس ومصالحهم، كما هو الحال في سائر الدول المتقدمة التي وضعت ضوابط للتجمعات والمسيرات والاعتصامات وحددت أشكال التعبير السلمية الحقيقية».
وقال: «إن هناك تحريضاً طائفياً في الشارع البحريني وهناك صوتاً ينادي بالاعتدال أيضاً، فأي الإرادتين يريد الشعب أن تتغلب في النهاية؟ هل نحتاج إلى مزيد من المعاناة والألم؟ أم نكتفي ونواصل مشوار بناء الوطن، وهذا يتطلب نية صادقة نحو التوافق الهادف إلى تحقيق الاستقرار في ظل المسئولية الوطنية للتعايش السلمي. وهو أمر يتحمل مسئوليته كل من هو حريص على مستقبل وتطور هذا البلد. فالانجراف خلف تيار الفوضى والانفلات يعد من أخطر الأمور تأثيراً على مصالح الناس واستقرارهم النفسي. وواجب علينا أن نستثمر هذا الصمود الوطني للقيادة والشعب لتجنب كارثة كبرى كان من الممكن أن تأكل الأخضر واليابس.
وشدد على أن اليوم هو يوم إعادة ترتيب البيت البحريني بهمة وطنية تدرك خطورة التباين والاختلاف والتعصب، فالأزمة التي لم تستطع أن تفرقنا يجب أن تجمعنا وتحفزنا لبناء مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا من بعدنا في ظل عهد حضرة صاحب الجلالة الملك.

وأهاب وزير الداخلية بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة الحفاظ على السلم الأهلي، وعدم الانسياق وراء الإشاعات وتهويل الأخبار، وأكد حرص الوزارة على تقديم المعلومة الصحيحة وبالسرعة الممكنة التي تمكن الناس من الإطلاع على الحقائق ومجريات الأمور لتعزيز التواصل من خلال الموقع الإلكتروني لمركز الإعلام الأمني (WWW.POLICEMC.GOV.BH) وحساب التواصل الاجتماعي تويتر (@MOI_BAHRAIN)، وذلك لبناء الثقة ودحض الافتراءات والمعلومات المضللة التي من شأنها بث الفوضى وعدم الطمأنينة
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3431 – الأحد 29 يناير 2012م الموافق 06 ربيع الاول 1433هـ