في تعليقها على رد «التربية» بشأن مهماتها الحالية بعد إعادتها للعمل
الوسط – محرر الشئون المحلية
فاطمة أبوإدريس  عقبت مديرة المدرسة فاطمة أبوإدريس، في تعقيبها على رد وزارة التربية والتعليم المنشور بتاريخ 17 يناير/ كانون الثاني 2012 على موضوع «مديرة مدرسة تُحول إلى كاتبة تقارير»، بأن «جميع التُهم التي وُجهت لي تم التّحقق منها من قبل ديوان الخدمة المدنية، الذي أثبت عدم صحتها بشهادة الشهود من المدرسة وهم من الطائفة الكريمة السنية»، موضحة أن فصلها من العمل تم بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 2012، بسبب وجود صورة لها في مسيرة نظمتها مؤسسات المجتمع المدنيّ، وكانت خارج الدوام المدرسي على رغم أن الدستور يسمح بالتعبير عن وجهة النظر وفي حدود إبداء الرأي.
ورأت أن الردّ الذي تمّ تقديمه من قبل الجهات الرسمية، لم يكن مقنعاً بالنسبة لها، ولا يرد على الجوانب التي وردت في الموضوع، مشيرةً إلى أنها عملت بوزارة التربية والتعليم 33 عاماً، يشهد لها خلالها كل من عمل معها أو تعاملت معه، أنها كانت تتميز بالكفاءة والانضباط والإبداع والتعاون والعمل المستمر على تطوير ذاتها وتطوير الآخرين.
وأضافت المديرة أن «ما حدث لي أثناء الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين كانت (عملية انتقامية) بحسب تقرير بسيوني من بعض الذين يعملون بالمدرسة أو من خارجها، ولدي الإثباتات والأدلة على ذلك، وهن من قمن بتحريك بعض أولياء الأمور بهدف تسجيل قائمة من الاتهامات الباطلة هادفات من خلالها تشويه سمعتي والإضرار بي، وللأسف تمت الاستجابة للشكاوي التي رُفعت من قبلهن، ودخلت في سلسلة من التحقيقات الإدارية ومراكز الشرطة تحت شبهة (جنائية) وتم فتح ملف لي في التحقيقات».
وتابعت «لم أذكر – بحسب رد الوزارة – أنني أريد أن أرجع إلى سالف عملي بالمدرسة التي كُنتُ بها، وأعرف أنّ المدرسة عُينت فيها زميلة ذات كفاءة أكن لها كل التقدير والاحترام، وكان بإمكان الوزارة الاستفادة من إمكانياتي بإعادة تثبيتي في مدرسة لا تُوجد بها مديرة أو بها مديرة ولكنها على وشك التقاعد في الفصل الدراسيّ الثاني».
وقالت أبوإدريس: «تم تكليفي – كما ذكرت في التحقيق الصحافي – أنا وزميلي (تعميم بتاريخ 7 يناير) بمتابعة حصر عمليات التعليم والتعلم في المدارس غير المُدرجة في التحسين وعددها 30 مدرسة، وكان من ضمن المدارس المُدرجة مدرسة صفية التي كنت أعمل فيها، فزرنا أنا وزميلي المدرسة بتاريخ 10 يناير، مع العلم أن الإدارة لم تسلمنا جدولاً ولم تخبرنا بالمدارس التي يجب أن نمتنع عن زيارتها، وبمجرد خروجنا من المدرسة وصلتني التهديدات، وتم شن حملة ضدي من قبل جماعة الحاقدين على الفيسبوك والتويتر، وهددوا بإزالتي مما كلفتني الوزارة به، إذ كانت الاستجابة – للأسف – سريعة ونُفذت طلباتهن، فصدر تعميم آخر يحمل عنوان تعديل بتاريخ 11 يناير، يستثني اسمي من التكليف ويسنده بدلاً مني لشخص آخر».
وذكرت أن «في يوم الخميس 12 يناير، تم الاتصال بي من إدارة التعليم وإبلاغي بالقرار وهو التّوقف عن الزيارات الميدانية، وعدم دخول المدارس، والبقاء في المكتبة، وكتابة التقارير فقط التي ستكون على ضوء زيارات الأستاذين. هذا يعني أنّ الواشيات والحاقدات والمنتقمات بالميدان تمكنّ من تنفيذ تهديداتهن».
ولفتت إلى أن «الوصف الوظيفيّ لي كمدير مدرسة – وهو معروف للجميع – لا يناسب العمل الذي أسند لي ولا المكان الذي أجلس فيه وهو طاولة وسط المراجعين والقراء بالمكتبة العامة، وهذا ليس تقليلاً ولا ترفعاً على هذا المكان، ولا حطاً بمكانتي كما ذكر الرد، وكان بإمكانهم أن يجدوا لي مكاناً بالوزارة، أو أية مدرسة قريبة من الوزارة. وهنا تجدر الإشارة إلى أني أعامل بكل احترام من قبل القائمين على إدارة المكتبة، ولكن خبرتي وكفاءتي وإمكانياتي لن يستفيد منها الميدان التربويّ بتاتاً».
وأشارت إلى أن «الإرادة الملكية بقيادة جلالة الملك دعت دوماً إلى تعزيز الديمقراطية من دون إقصاء أو مُحاصصة، وهذا ما ذكره جلالته في خطابه الأخير، وأثبتت اللجنة الملكية لتقصي الحقائق أنّ عمليات الفصل تمت بدوافع انتقامية وهذا ليس رأيي ويمكن الرجوع لتقرير اللجنة».
وواصلت «تحملت الكثير في الفترة السابقة شملت الافتراءات وتهجم أولياء الأمور على شخصي سواء بالحضور شخصياً أو بالاتصالات الهاتفية، وهناك قضايا وثقتها في مركز مدينة حمد الدوار الأول، وحُوّل بعضها للنيابة العامة أو العسكرية، ولدي أرقام القضايا وإدارة التعليم على علم بذلك، ولكن لم يُتخذ ضدهم أي إجراء بل على العكس اتخذت الإجراءات ضدي، وتم توقيف رواتبي لمدة 8 شهور، ولا أعرف من الذي قرر توقيف الرواتب قبل الفصل، على رغم أنّ عليّ التزامات كثيرة».
وقالت في ختام تصريحها: «قلنا مضى كل ذلك وكنّا نأمل أن الأيام حُبلى بخيرٍ كثير، ولكن ما حدث لي – للأسف – بين لي أنّ هناك من يعملون على إدارة دفة الأمور لصالحهم، عبر إبعاد الكفاءات والعمل على استمرار عملية التوتر والشك في صفوف الناس. وفي النهاية أسجل تقديري لمدير إدارة التعليم الإعدادي الفاضل عبدالرزاق الشيخ لثقته الكبيرة في كفاءتي، وأقول (بلدنا طائر بجناجين لن يستطيع أن يُحلق عالياً ويطير بجناح واحد فقط)، فعلينا جميعاً أن نحترم الكفاءات التي يجب أن تكون وطنية لا طائفية، وعلينا حمايتها والدفاع عنها لا أن نجعلها لقمة سائغة لمن لديه أهداف وأجندات خاصة مُغلفة بالانتقام والحقد والطائفية، كفى كفى وهذا نداءٌ للمخلصين لهذا البلد ومن تهمهم مصلحته من الطائفتين الكريمتين. ولا مجال للمزايدات على وطنيتنا
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3425 – الإثنين 23 يناير 2012م الموافق 29 صفر 1433هـ