دعت الجمعيات السياسية الخمس (الوفاق، وعد، التجمع الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء)، إلى عرض التعديلات الدستورية على البحرينيين في استفتاء شعبي نزيه، مؤكدين أنهم سيقرون ما يصوت عليه المواطنون.
وأشارت الجمعيات في مؤتمرٍ صحافي عقدته في جمعية وعد في أم الحصم أمس السبت (21 يناير/ كانون الثاني 2012)، إلى أن «صياغة النصوص القانونية أفرغت التعديلات الدستورية من محتواها، وأدت إلى تقييد الصلاحيات النيابية أكثر مما هي الآن بدلاً من توسيعها».
ومن، جهته شدد القيادي الوفاقي خليل المرزوق على أنه «يتم اتهام المعارضة أنها لا تستجيب للمصالحة الوطنية، بينما ما نريد التأكيد عليه هو أنه لم يطرح إلى الآن موضوع حقيقي للمصالحة الوطنية لنرفضه أو نقره».
وأوضح أنه «يطرح الآن مصطلح المصالحة الوطنية لكنه يطرح بصورة غير حقيقية، عبر عبث يرتكب في حق الكثير من أبناء هذا الوطن بمختلف انتماءاته، من خلال توزيع أوراق يتم التوقيع عليها ثم ينتهي كل شيء، وكأن المصالحة تعني التوقيع على مجموعة أوراق فقط».
ومن جانبه قال الأمين العام لجمعية التجمع الوحدوي فاضل عباس «صحيح أن التعديلات الدستورية لا تلبي مطالب المعارضة، ولكن حتى التعديلات المقترحة وضعت لها إجراءات تعطيلية، وبالتالي أصبحت الصلاحيات الدستورية فيها أسوأ مما هو موجود حاليا».
وأشار الموسوي إلى أن توصية لجنة تقصي الحقائق رقم (1713) ذكرت أنه بعد مراجعة عينة من التغطيات الصحافية والتلفزيونية وجدت أن بعض التغطيات احتوت على لغة مهينة ومسيئة للسمعة، وتوصلت اللجنة إلى حدوث الأمر ذاته في شبكات التواصل الاجتماعي، كما توصلت إلى أن 6 صحف من أصل 7 تابعة للحكومة».
وأضاف «هناك 60 صحفيا تم فصلهم من العمل، ولكي يتم توقيع ميثاق شرف دعا رئيس الاتحاد العالمي للصحافة إلى التحدث إلى الآخرين حتى يتم لم الشمل».
وأشار الموسوي إلى أن «هذا الميثاق لن يرى النور، لأنه قبل 4 سنوات تم التوقيع على ميثاق شرف مماثل، إلا أننا وجدنا حالة البطش والتحريض التي مورست على المواطنين من جميع تلك الصحف ماعدا صحيفة الوسط التي مورس ضدها البطش والتحريض كذلك».
وأوضح أن «أول توصية في تقرير بسيوني (1715) التي دعت إلى إشراك المعارضة في لجنة متابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق لم يتم تحقيقها».
وأردف «نحن في وعد، والقومي قدمنا توصياتنا إلى رئيس لجنة متابعة التوصيات برئاسة علي صالح الصالح لإعادة تشكيل اللجنة عبر تخصيص عدد اكبر من المقاعد للمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني إلا أننا لم نحصل على رد إيجابي بهذا الشأن»