قوى المعارضة ترفض قرار "الداخلية" بمنع مسيرة  "لا للاستبداد نعم للديموقراطية " بالعاصمة

 

 

 

أكدت القوى السياسية المعارضة في البحرين على أن منع السلطات البحرينية لمسيرة المعارضة المطالبة بالديمقراطية تعكس الصورة الحقيقية للنظام في البحرين في تكريس الديكتاتورية والرأي الأوحد, وإدارة البحرين بالقمع و التنكيل بالمواطنين, ومصادرة كل الآراء الأخرى غير رأي السلطة السياسية التي تحكم بدون إرادة شعبية وليس لها أي تفويض شعبي وهي تسيطر على كل السلطات بالكامل القضائية والتشريعية والتنفيذية.

 

 

ووجدت القوى السياسية المعارضة " الوفاق الوطني , العمل الديمقراطي وعد , التجمع القومي , الإخاء الوطني , التجمع الديمقراطي والوحدوي" بأن قمع ومصادرة الحريات لحد رفض سماع أي رأي آخر هو وصمة عار في جبين السلطات في البحرين, خصوصاً وان غالبية شعب البحرين تطالب بالتحول الديمقراطي وتعيش تحت وطأة القمع الى درجة الاضطهاد السياسي بسبب تلك المطالبات المشروعة, ودفعت أثمانا باهظة من الشهداء والجرحى والمتضررين وهدم المساجد وقمع المناطق حتى تحولت إلى سياسة يومية تنتهجها السلطات في البحرين ضد المطالبين بالديمقراطية.

 

 

ولفتت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين بأن وضع البحرين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني غير قابل للتطور أو الانتعاش دون العودة إلى الاحتكام للشعب وتجاوز حالة التسلط والديكتاتورية وغياب مقومات الدولة.

 

 

وأكدت قوى المعارضة أن لا عودة عن التظاهر وحرية التعبير رغم القمع, وان لا رجعة في مطلب التحول الديمقراطي رغم كل الصعاب والجراح والقمع وكل ما يجري هو برسم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والعالم وأكدت أن تنظيم مثل هذه التجمعات السلمية قبل كل شئ هو حق طبيعي كفلته كل المواثيق والقوانين ولا يحق للسلطة بمبرراتها الواهية التي ساقتها منعه والحجر على الناس في التعبير عن آراءهم، ويأتي متسقا مع المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وعلى رأسها المواثيق الحقوقية والعهدين الدوليين للحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية، ومنسجما مع المادة 28 من دستور 2002 التي تنص على "الاجتماعات العامة والمواكب و التجمعات مباحة…." والاباحة تعني أن التظاهر حق أصيل لايمكن تعطيله تحت مبررات واهية.

 

ورأت الجمعيات أن السلطة تريد أن تحول متطلبات القانون بالإخطار فقط الى تصريح وهو مخالفة صريحة وفاضحة للقانون المتعسف اصلا، واعتبرت أن عملية المنع مخالفة صريحة للحق الأصيل في حرية الرأي والتعبير وتعسف واضح ومعلن في استخدام القانون، الأمر الذي يثبت على السلطة تكرار مخالفتها للدستور والميثاق والقوانين المحلية والدولية والمواثيق التي تبيح حرية التعبير والرأي والتجمعات.

 

 

وقالت أن منع هذه التجمعات السلمية هدفه تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر مما يزيد من الاحتقان السياسي ويؤزم الوضع أكثر، وعدم جدية السلطة بتنفيذ تعهداتها الدولية بخصوص السماح بالتظاهر السلمي وعدم مصادرة الرأي الآخر المعارض، والحجر على الرأي المخالف للسلطة بالتعسف باستخدام القانون ضده.

 

 

وطالبت القوى السياسية بوقف أساليب حجر الرأي المخالف ووقف نهج مصادرة الحريات العامة ووقف الاستفزازات التي تقود لمزيد من التأزيم السياسي الذي تعيشه البحرين.

 

 

الجمعيات السياسية:

 

 

·        جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

 

 

·        جمعية العمل الوطني الديمقراطي

 

 

·        جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

 

 

·        جمعية الإخاء الوطني

 

 

.       التجمع القومي الديمقراطي

 

 

18 يناير 2012