وتحدثت مصادر عن اعتقال عدد من المحتجين، فيما أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية لمنطقة رأس الرمان، وعدد من مداخل العاصمة المنامة مما سبب إرباكاً كبيراً في الحركة المرورية التي امتدت من المنطقة الدبلوماسية وحتى مجمع البحرين.
ووجدت القوى السياسية المعارضة "الوفاق، وعد، التجمع القومي، الإخاء الوطني، والوحدوي" بأن قمع ومصادرة الحريات لحد رفض سماع أي رأي آخر هو وصمة عار في جبين السلطات في البحرين، خصوصاً وان غالبية شعب البحرين تطالب بالتحول الديمقراطي وتعيش تحت وطأة القمع الى درجة الاضطهاد السياسي بسبب تلك المطالبات المشروعة، ودفعت أثمانا باهظة من الشهداء والجرحى والمتضررين وهدم المساجد وقمع المناطق حتى تحولت إلى سياسة يومية تنتهجها السلطات في البحرين ضد المطالبين بالديمقراطية.
ولفتت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين بأن وضع البحرين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني غير قابل للتطور أو الانتعاش دون العودة إلى الاحتكام للشعب وتجاوز حالة التسلط والديكتاتورية وغياب مقومات الدولة.
وأكدت قوى المعارضة أن لا عودة عن التظاهر وحرية التعبير رغم القمع, وان لا رجعة في مطلب التحول الديمقراطي رغم كل الصعاب والجراح والقمع وكل ما يجري هو برسم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والعالم وأكدت أن تنظيم مثل هذه التجمعات السلمية قبل كل شئ هو حق طبيعي كفلته كل المواثيق والقوانين ولا يحق للسلطة بمبرراتها الواهية التي ساقتها منعه والحجر على الناس في التعبير عن آراءهم، ويأتي متسقا مع المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وعلى رأسها المواثيق الحقوقية والعهدين الدوليين للحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية، ومنسجما مع المادة 28 من الدستور التي تنص على "الاجتماعات العامة والمواكب و التجمعات مباحة…." والاباحة تعني أن التظاهر حق أصيل لايمكن تعطيله تحت مبررات واهية.
ورأت الجمعيات أن السلطة تريد أن تحول متطلبات القانون بالإخطار فقط إلى تصريح وهو مخالفة صريحة وفاضحة للقانون المتعسف اصلا، واعتبرت أن عملية المنع مخالفة صريحة للحق الأصيل في حرية الرأي والتعبير وتعسف واضح ومعلن في استخدام القانون، الأمر الذي يثبت على السلطة تكرار مخالفتها للدستور والميثاق والقوانين المحلية والدولية والمواثيق التي تبيح حرية التعبير والرأي والتجمعات.
وقالت إن منع هذه التجمعات السلمية هدفه تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر مما يزيد من الاحتقان السياسي ويؤزم الوضع أكثر، وعدم جدية السلطة بتنفيذ تعهداتها الدولية بخصوص السماح بالتظاهر السلمي وعدم مصادرة الرأي الآخر المعارض، والحجر على الرأي المخالف للسلطة بالتعسف باستخدام القانون ضده.
وطالبت القوى السياسية بوقف أساليب حجر الرأي المخالف ووقف نهج مصادرة الحريات العامة ووقف الاستفزازات التي تقود لمزيد من التأزيم السياسي الذي تعيشه البحرين.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس رفضها الترخيص لمسيرة المعارضة غداً الأربعاء في العاصمة المنامة، وبدورها رفضت المعارضة رفض وزارة الداخلية، مؤكدة أن التظاهر حق إنساني أصيل.
وصرح رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن جمعية الوفاق تقدمت بإخطار إلى مديرية شرطة محافظة العاصمة لتنظيم مسيرة باسم عدد من الجمعيات السياسية وذلك بوسط المنامة في المنطقة الواقعة ما بين جامع رأس رمان وباب البحرين، عصر الأربعاء 18  يناير 2012 وبعد دراسة موضوع المسيرة والدواعي الأمنية ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة، تقرر عدم الموافقة على هذه المسيرة في المكان والزمان المحددين، حيث أن إقامة المسيرة بهذه المنطقة الحيوية، والتي تضم منشآت اقتصادية حيوية ومؤسسات حكومية تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين والمقيمين فضلا عن وجود مقار لسفارات أجنبية في هذه المنطقة، من شأنه تعطيل الحركة المرورية وكذلك الإخلال بالأمن والإضرار بمصالح الناس بالإضافة إلى أن هذا التجمع يشكل خطرا على مستخدمي الشوارع الحيوية التي تعج بها هذه المنطقة.
18/01/2012 م