«هيومن رايتس ووتش» تطالب بحل مشكلة الأجانب الممنوعين من العمل في البحرين

 طالبت «هيومن رايتس ووتش» أمس الإثنين البحرين بإيجاد حلول لمشكلة المقيمين الأجانب الممنوعين من العمل في البحرين أو مغادرتها بسبب ديون لم يقوموا بتسديدها.
——————————————————————————–
دعت إلى تسوية مشكلة المنع من السفر
«هيومن رايتس ووتش» تطالب بحل مشكلة الأجانب الممنوعين من العمل في البحرين
نيويورك – هيومن رايتس ووتش
طالبت «هيومن رايتس ووتش» أمس الإثنين (16 يناير/ كانون الثاني 2012)، البحرين بإيجاد حلول لمشكلة المقيمين الأجانب الممنوعين من العمل في البحرين أو مغادرتها بسبب ديون لم يقوموا بتسديدها.
وقالت إن «السلطات منعت عشرات العمال الأجانب من مغادرة البلاد لأسباب متعلقة بالديون، ورفضت تجديد تصاريح إقامتهم ومنحهم تصاريح عمل، وهو ما تسبب في عجزهم عن توفير المال لدفع ديونهم وأدى إلى معاناة بعضهم من الفقر المدقع».
وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أنها قامت بتوثيق سبع حالات لمقيمين أجانب عاشوا وعملوا في البحرين لمدة تراوحت بين ثلاثة أعوام وعشرين عاماً، ووصف هؤلاء الأشخاص لها أوضاعهم الصعبة بعد أن مُنعوا من مغادرة البلاد أو العمل فيها لتسديد ديونهم أو حتى توفير حاجاتهم الأساسية مثل السكن والرعاية الصحية.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: إن «الممارسات العقابية من قبيل منع الأشخاص المدينين من السفر خارج البحرين أو العمل داخلها لتسديد ديونهم هي ممارسات لا معنى لها وتنتج عنها صعوبات جمّة. كما يتسبب رفض منح تراخيص العمل والمغادرة في عجز هؤلاء الأشخاص عن توفير حاجاتهم الأساسية، دون الحديث عن تسديد الديون».
وتابع «يجب على حكومة البحرين أن تضمن حلّ النزاعات بين الأطراف بطريقة تحمي حقوق المقرضين والمدينين على حد السواء، ولا تضع الأشخاص في أزمات يستحيل الخروج منها. كما يجب على السلطات تمكين المدينين من كسب المال لتوفير حاجاتهم الأساسية وسداد ديونهم».
ويسمح القانون البحريني للمقرضين، وأغلب جهات الإقراض مصارف بحرينية أو مصارف عاملة في البحرين، بتقديم مطالب إلى المحاكم المدنية لمنع البحرينيين وغير البحرينيين من مغادرة البلاد دون تسديد الديون المُستحقة عليهم أو على الأعمال التي يديرونها. كما يسمح القانون بحظر السفر على الأشخاص في قضايا غير متعلقة بالديون، بما في ذلك الحالات التي يواجه فيها الأفراد دعاوى قضائية أو أحكام قانونية.
ولفتت «هيومن رايتس ووتش» إلى أنه لم يطعن معظم الأشخاص الذين حاورتهم في الدعاوى المتعلقة بديونهم الشخصية أو ديون الأعمال التي يديرونها، إذ قالوا إنهم يرغبون في تسديد ديونهم لكنهم عاجزون عن القيام بذلك بسبب منعهم من العمل في البحرين أو السفر للعمل في مكان آخر.
وأضافت «كما قال الكثير منهم إنهم لم يكونوا على علم بوضعياتهم إلى أن حاولوا السفر خارج البحرين أو تجديد تصاريح عملهم. وفي أغلب الحالات التي قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيقها، كان المقيمون الأجانب يواجهون حظراً متكرراً من السفر ناتجاً عن تعدد القضايا بسبب تعدد المقرضين الذين تعاملوا معهم».
وبينت «هيومن رايتس ووتش»، أنها علمت بحالات كثيرة قامت فيها السلطات والمحاكم باحتجاز المدينين الأجانب بسبب عجزهم عن تسديد ديونهم أو بسبب عدم اكتمال الوثائق المطلوبة للإقامة والعمل.
وأشارت إلى أنها اطلعت على ثلاث حالات أخرى تم فيها منع مقيمين أجانب من السفر واحتجازهم في مراكز اعتقال في العام 2011، لكنها لم تتمكن من التأكد من أن الاحتجاز كان على خلفية عجز هؤلاء الأشخاص عن تسديد ديونهم أو تجديد تصاريح إقامتهم.
وألمحت إلى أنها في حالة أخرى علمت باحتجاز مواطن أميركي ممنوع من السفر بعد أن تعرض لحادث مرور، واكتشفت الشرطة أن وثائق إقامته لم تكن قانونية. وبعد أن قضى هذا الشخص أيامًا رهن الاعتقال، أطلقت السلطات سراحه وألغت حظر السفر المفروض عليه، وعاد إلى الولايات المتحدة.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» يبدو أن سياسات البحرين الحالية في فرض حظر السفر تنتهك المادتين 11 و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إذ تنص المادة 11 على أنه «لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي» بينما تنص المادة 12 على أن «لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده»، ولا يجوز تقييد حقوق الأفراد بأية قيود «غير التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم».
كما تضمنت المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل شخص الحق «في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية»
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3419 – الثلثاء 17 يناير 2012م الموافق 23 صفر 1433هـ