السجن 12 عاما للشرطي الغانمي لمشاركته في الاحتجاجات

بي بي سي – خاص
قضت محكمة عسكرية في البحرين بسجن شرطي 12 عاما لانضمامه إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي.
وأدين الشرطي علي الغنامي ( 25 عاما) بتهم تتعلق بمغادرة مكان خدمته والانضمام إلى المحتجين في 17 فبراير/ شباط 2011 بالعاصمة المنامة .
وجاء ذلك بعد أن قامت قوات الأمن بفض اعتصام المتظاهرين في (دوار اللؤلؤة) ما أسفر عن مقتل شخصين وجرح أكثر من 100 بحسب تقارير المنظمات الحقوقية.
وقال شقيق الغنامي لبي بي سي إن شقيقه رأي جثث الضحايا وهي تنقل إلى مجمع السليمانية الطبي.
وأضاف أن علي أبلغ المحتجين بعد ذلك بتركه قوات الأمن وانضمامه إليهم، وترددت أنباء بأن الغنامي تحدث بعد ذلك في تجمعات للمحتجين وهاجم بصراحة نظام حكم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وهرب الغنامي بعد أن تدخلت قوات درع الخليج بقيادة السعودية وساعدت السلطات البحرينية في السطيرة على حركة الاحتجاج في مارس/آذار 2011.
وظل الغنامي هاربا لعدة أسابيع حتى تم اعتقاله، وتقول منظمات حقوقية إنه محبوس في زنزانة انفرادية منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وعاقبت المحكمة الشرطي بالسجن 7 أعوام ونصف بتهمة المشاركة في 11 تجمعا احتجاجيا والغياب عن العمل بدون تصريح. كما عوقب بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة التحريض على كراهية الحكومة، والسجن عامين بتهمة تكدير السلم.
من جهة أخرى قررت محكمة استئناف بحرينية تأجيل النظر في الطعن الذي تقدم به نحو عشرين طبيبا من العاملين في مجمع السليمانية الطبي ضد احكام السجن الصادرة بحقهم.
وتأجلت المحاكمة إلى 19 مارس/آذار المقبل للنظر في الطعن الذي تقدم به الأطباء ضد الاحكام الصادرة بحقهم من محكمة عسكرية على خلفية احداث دوار اللؤلؤة .
كان تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من لجنة تحقيق مستقلة عن الإشتباكات بين المتظاهرين المطالبين بالإصلاح وقوات الأمن البحرينية قد انتهى إلى إدانة السلطات باستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك التعذيب، في قمع المتظاهرين.
ووعد الملك حمد بن عيسى بتنفيذ توصيات اللجنة وسارع إلى إقالة قائد قوات الأمن وأنشأ هيئة لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
 
 09/01/2012 م