«المفصولون» أمام الوزارة: نرفض حرب التجويع
«العمل»: 1078 عاملاً لايزالون مفصولين من «الخاص»

المفصولون يقفون أمام وزارة العمل رافضين « حرب
التجويع» – تصوير : عقيل الفردان

مدينة عيسى – زينب التاجر
 أظهرت إحصاءات وزارة العمل أن «إجمالي المفصولين من القطاع الخاص الذين لم يعودوا إلى أعمالهم يصل إلى 1078 مفصولاً وذلك على خلفية أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011».
من جانب آخر، رفض المفصولون عن العمل من القطاعين العام والخاص ما وصفوه بـ«حرب التجويع»، مجددين مطالبهم أمام وزارة العمل التي شهدت أمس الأربعاء (4 يناير/ كانون الثاني 2012) اعتصامهم السابع، وأكدوا في بيان أصدروه استمرار فعالياتهم حتى عودة آخر مفصول ومحاسبة المتسببين بفصلهم وتعويضهم عن شهور الفصل.
إلى ذلك، أعلنت شركة طيران الخليج عن إعادة 147 موظفاً حتى الآن على مراحل مختلفة، زاول 94 منهم وظائفهم السابقة، وتم تحديد بعض المسئوليات الجديدة إلى بعض الموظفين بما لا يتعارض مع رتبهم السابقة.

——————————————————————————–
في اعتصامهم السابع أمام «العمل» طالبوا بتشريع يجرم «الفصل التعسفي»
«المفصولون»: إرجاعنا حق ونرفض «حرب التجويع»
مدينة عيسى – زينب التاجر
تعالت الهتافات في اعتصام المفصولين عن العمل من القطاعين العام والخاص صباح أمس الأربعاء (4 يناير/ كانون الثاني 2012) أمام وزارة العمل، ويعد هذا الاعتصام الفعالية السابعة التي يدشنها المفصولون الذين تم فصلهم على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي… هتافات لم تختلف نهائيّاً عن سابقتها ودارت حول مطالبهم التي تمسكوا بها «إرجاعنا حق ونرفض حرب التجويع، كلا لحرب التجويع بحريننا للجميع، نعم لمحاسبة المتسببين في فصلنا والتأمين ضد التعطل حقنا… وغيرها».
ورفض المفصولون في بيان أصدروه ما وصفوه بـ «حرب التجويع»، مؤكدين استمرار فعالياتهم حتى عودة آخر مفصول ومحاسبة المتسببين بفصلهم وتعويضهم عن شهور الفصل.
ودعوا في بيانهم إلى تفعيل الاتفاقية رقم 111 التي صدقت عليها مملكة البحرين العام 2000 وذلك بإصدار تشريع محلي يحمي العامل من التمييز على أساس الرأي والانتماء.
من جانبه، أيدهم عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي، حيث دعا في كلمة ألقاها في الاعتصام إلى ضرورة إصدار قانون يمنع الفصل المرتبط بحرية الرأي والتعبير.
وبالعودة إلى المفصولين؛ فقد ذكروا في بيانهم أن بعض المفصولين في القطاع الحكومي عادوا إلى أعمالهم، فيما لايزال هناك الكثير من المفصولين في القطاعين العام والخاص لم يعودوا إلى أعمالهم حتى اليوم، مستنكرين ما وصفوه «بتنصل» ديوان الخدمة المدنية من مسئولية عودة المفصولين في الهيئات والمؤسسات الحكومية غير الوزارات واعتبروه أمراً غير مقبول، مستندين في ذلك إلى أنها احتكمت لقوانين الخدمة المدنية في فصل العمال كجامعة البحرين وصندوق العمل (تمكين) وبورصة البحرين والمصرف المركزي وغيرها.
ولفت المفصولون إلى أنه سبق أن أصدر جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء توجيهاتهم لاعادتهم إلى أعمالهم كما أن نتائج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وصفت فصل العمال بغير المبرر وغير القانوني إلى جانب دعوات منظمة العمل الدولية لعودتهم إلى أعمالهم وما جاء في بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، التي ذكرت فيه أن «هناك العديد من الطلبة الذين خسروا دراستهم وآلاف الأفراد الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، وهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية تجب معالجتها على الفور. وينبغي أن يُعاد الذين فصلوا ظلماً إلى وظائفهم الأصلية»، معلقين بأنه وعلى رغم كل تلك الدعوات هناك قوى في داخل كل وزارة أو شركة دفعت باتجاه التسريح في بادئ الأمر وتعكف حاليّاً على عدم عودة المفصولين على حد السواء.
وطال انتقادهم أيضاً بعض الجهات الحكومية مثل هيئة شئون الإعلام ووزارة البلديات والتخطيط العمراني وغيرهما التي أكدت على أنها لم تفصل العمال بل فقط أنهت عقوداً محددة المدة، معتبرين ذلك تذرعاً وأن عقودهم لم تستوفِ مدتها وأن كثيراً منهم باشروا إجراءات التثبيت وأن فصلهم جاء نتيجة الأحداث الأخيرة.
وأكدوا رفضهم تصنيف المفصولين إلى فئات وأنواع، مشددين على أن الجميع فصل نتيجة تعبيره عن رأيه.
وفي سياق ذ ي صلة، طالبوا بمستحقاتهم في التأمين ضد التعطل، مخاطبين وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق التعطل جميل حميدان بأن «كل يوم يمر بحرمان المفصولين من حقهم المشروع في التأمين ضد التعطل هو تسويف وإفراغ لقانون التأمين ضد التعطل من مضمونه وحرب تجويع على الناس نرفضها أيّاً تكن الأسباب والمبررات».
وختموا حديثهم بالمطالبة بعودتهم إلى أعمالهم عودة كريمة بلا شروط مذلة ومهينة، رافضين كل الإجراءات والمضايقات كالنقل التعسفي وتغيير مواقع عملهم ومناصبهم.
الوجوه لم تختلف كثيراً في الاعتصام كما لم يختلف حماسها للمطالبة بحق العودة للعمل، فللكادر الطبي لافتةٌ اصطفوا خلفها مطالبين بعودتهم إلى مرضاهم ومن بينهم رولا الصفار، طه الدرازي ونبيل تمام.
كما لوحظ تواجد عدد كبير من مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) الذين وصفوا الأرقام المعلنة في الصحف المحلية عن عودتهم بـ « المغالطات»، منتقدين عودة العشرات فقط من المفصولين وفق شروط وصفوها بـ «المذلة».
وقالوا: «المفصولون في ألبا ضمن 3 فئات؛ الأولى أجبروهم على توقيع تسوية بشروط غير منطقية، والثانية قبلوا بالتسوية مجبرين تحت عناوين طبية والثالثة هي عموم المفصولين ويبلغ عدد جميع المفصولين في ألبا 332 مفصولاً».
ووجهوا انتقاداً شديداً إلى نقابة عمال ألبا، مستغربين قيامها بالدفاع عن الشركة والوقوف ضد المفصولين تعسفيّاً بعدما أثبت تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن فصل العمال في القطاعين غير قانوني وغير مبرر، وعلى رغم أن قانون النقابات يشير إلى أن على النقابة مهمة الدفاع عن العمال المفصولين تعسفيّاً ومتابعة كل حقوقهم على حد قولهم.
وأشاروا إلى أن كثيراً من المفصولين من ألبا من حملة الشهادات العليا ومن أصحاب الخبرات التي تتجاوز الـ 20 عاماً والتخصصات النادرة وأن خسارتهم هي خسارة وطنية.
وقالوا: «محاولات فصلنا ليست بالجديدة، وإن كثيراً من الموظفين الجدد الذين وظفوا في شواغرنا لا يملكون مؤهلاتنا وخبراتنا».
وتحدث كثير من المفصولين في الاعتصام ممن كانوا من المعتقلين وحصلوا على البراءة أنهم على رغم ذلك لم تتم إعادتهم إلى أعمالهم.
وعلى رغم التصريحات الرسمية والتأكيد على عودة جميع موظفي القطاع الحكومي من المفصولين، فإن المفصول عيسى عبدالله من بلدية المنطقة الشمالية لم يعد إلى عمله حتى اليوم.
ملف مفصولي جامعة البحرين الذي يفوق عددهم الـ 70 مفصولاً من غير الأكاديميين كان حاضراً أيضاً، فقد تواجد الكثير منهم مطالبين بعودتهم إلى أعمالهم أسوة بزملائهم في القطاع الحكومي، بيد أن من أكثر القصص إيلاماً في هذا الملف هي قصة رجل كبير في السن يدعى حسين أحمد علي الشيخ ويعمل في قسم الصيانة بجامعة البحرين والذي فصل على خلفية الأحداث الأخيرة، إذ قال لـ «الوسط»: «عملت 27 عاما في جامعة البحرين ولي 7 من الأبناء بلا عائل وقروض بنكية وأسكن في شقة بالإيجار وفصلت بلا حقوق ولا مستحقات ولا تقاعد واتهمت زوراً بالمشاركة في مسيرات ومظاهرات على رغم كبر سني».
تفرق المعتصمون بعد أن حاولوا للمرة السابعة إيصال أصواتهم إلى وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية، عائدين إلى منازلهم برفقة أبنائهم الصغار الذين حملوا الخبز وأعلام البحرين على أمل أن يعودوا قريباً لكن… إلى أعمالهم.

——————————————————————————–
1300 مسرح حصلوا على مستحقاتهم التأمينية
«العمل»: 1078 موظفاً لم يرجعوا إلى وظائفهم في «الخاص»

مدينة عيسى – وزارة العمل
أفادت وزارة العمل بأن عدد موظفي القطاع الخاص الذين لم يرجعوا إلى وظائفهم يبلغ 1078 مفصولاً، لافتة إلى أن أكثر من 1300 عامل مسرح ممن استوفوا الشروط القانونية حصلوا على مستحقاتهم التأمينية وفقا للقانون، وأن هناك عدداً من المسرحين تعذر الصرف لهم بحسب القانون، علاوة على أن هناك حالات يتم حاليّاً العمل على تذليل المعوقات التي تحول دون حصولها على مستحقات التأمين ضد التعطل.
فقد ذكر مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل، فاروق أمين ردّاً على ما نشر في الصفحة السادسة من العدد رقم (3405) من صحيفة «الوسط» الغراء، والصادر يوم الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2012)، تحت عنوان: «اتحاد النقابات: 1713 عاملاً مازالوا على قائمة مفصولي الخاص»؛ فإنه بين آونة وأخرى تنشر بعض وسائل الإعلام بيانات عن العمال المسرحين على خلفية الأحداث المؤسفة التي وقعت في مملكة البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين. ونظراً إلى أن بعض تلك البيانات والتصريحات التي ترافقها بعيدة عن الحقيقة؛ فإن وزارة العمل تود أن توضح للجمهور ما يأتي:
1 – إن العديد من البيانات والتصريحات الصادرة عن بعض الجهات، وعند إشارتها إلى أعداد المسرحين على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، بما في ذلك من تم إرجاعه منهم إلى عمله، ليست دقيقة ويجانبها الصواب.
2 – وفقاً لسجلات وزارة العمل؛ فقد بلغ إجمالي عدد المسرحين من القطاع الخاص (2462) عاملاً مسرحاً. وبعد أن قامت الوزارة بدراسة حالاتهم، كل على حدة، وعملت جاهدة على إرجاع كل من ثبت أن فصله تم دون وجه حق، نشير إلى أن أحدث البيانات المتعلقة بهؤلاء هي كالآتي:
– 1159 مسرحاً تمت إعادتهم إلى وظائفهم أو التحقوا بوظائف جديدة أو تمت تسوية أوضاعهم بطرق قانونية مرضية.
– 770 مسرحاً لم يعودوا إلى وظائفهم بعد والعمل جارٍ على إرجاعهم في أقرب فرصة ممكنة.
– 261 مسرحاً لم يراجعوا الوزارة وتم الاتصال بهم لاستكمال البيانات ولم يستجيبوا.
– 225 مسرحاً تم تسريحهم، بالتزامن مع الذين سرحوا على خلفية الأحداث، ولكن لأسباب اقتصادية بحتة ولا توجد علاقة لفصلهم بالأحداث.
– 47 مسرحاً رفضوا الرجوع إلى أعمالهم السابقة.
هذا وتقوم الوزارة بتحديث هذه البيانات أولاً بأول حتى تعكس الأرقام التي تعلنها حقيقة ما يحدث على أرض الواقع.
3 – بعيداً عن أية تكهنات أو تصريحات بعيدة عن الواقع تطلقها بعض الجهات بشأن دقة وصحة الأرقام؛ تود وزارة العمل أن تؤكد أن اللجنة الثلاثية، المؤلفة من ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة ممثلة في وزارة العمل، أصحاب العمل ممثلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين، والعمال ممثلين في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) تعكف على إجراء المقارنات والتأكد من صحة البيانات بغية إزالة أي لبس أو تعارض بشأنها.
4 – تنفيذاً للتوجيهات الأخيرة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي ضوء التوجه الحكومي الجاد لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ فإن الحكومة ممثلة في وزارة العمل وبدعم من كبار المسئولين الحكوميين، تبذل جهوداً مكثفة وتعمل جاهدة على إجراء المقارنات اللازمة، هذا فضلاً عن الاتصالات مع أصحاب العمل وحيث لاقت استجابة كبيرة من قبل الشركات، وذلك من أجل إنهاء هذا الملف في أقرب فرصة ممكنة وبما يحفظ حقوق جميع العمال المسرحين. هذا وسوف يتم الإعلان قريبا عن التفاصيل والنتائج النهائية المتحققة في هذا المجال.
5 – و حول ما يتردد في بعض الأوساط بشأن عدم صرف مستحقات التأمين ضد التعطل «للغالبية العظمى»، من المسرحين على خلفية الأحداث، فنوضح أن الأرقام والمعلومات الموثقة لدى وزارة العمل تشير إلى أن أكثر من 1300 عامل مسرح ممن استوفوا الشروط القانونية حصلوا على مستحقاتهم التأمينية وفقاً للقانون، وأن هناك عدداً من المسرحين تعذر الصرف لهم بحسب القانون، علاوة على أن هناك حالات يتم حاليّاً العمل على تذليل المعوقات التي تحول دون حصولها على مستحقات التأمين ضد التعطل

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3407 – الخميس 05 يناير 2012م الموافق 11 صفر 1433هـ