نائب أمين سر قيادة القطر اليمن:
لهذا لم نشارك في لجان الانتخابات الرئاسية المبكرة
 
بعد الاعتذار عن المشاركة بوزارة الوفاق الحزبي، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي يعتذر أيضاً عن المشاركة في لجان الانتخابات الرئاسية المبكرة.. ولاستجلاء أسباب ودوافع هذا الاعتذار توجهت صحيفة الإحياء العربي إلى الأستاذ عبد الواحد هواش نائب أمين سر قيادة القطر الذي أوضح ذلك قائلاً:

أولاً : أود التأكيد إن اعتذار الحزب عن المشاركة في لجان الانتخابات الرئاسية – كما هو الحال في اعتذاره عن المشاركة في وزارة الوفاق الحزبي – ليس موقفاً من التحالف الوطني الديمقراطي، كما إنه ليس موقفاً من "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، فحزبنا عضو أصيل وفاعل في التحالف، ومع المبادرة وآليتها التنفيذية باعتبارها المخرج "الممكن" الوحيد في هذه المرحلة لأزمتنا الراهنة، في ظل واقعنا السياسي والاجتماعي المأساوي المعروف!!، وهذا حتى لا يجتهد المُجتهدون بتخريجات ما أنزل الله بها من سلطان كما فعلوا عندما اعتذرنا عن المشاركة في الوزارة.

وثانياً : نُكرر إن بلادنا – بعد التوقيع على المبادرة وآليتها – تمر بظرفٍ وحالةٍ استثنائية، كُنا قبلها على أبواب حربٍ أهلية طاحنة، ولا زال فتيلها قابلاً للاشتعال في أية لحظة، وتقتضي بالضرورة لتلافيها الالتزام الحرفي ببنود "بالمبادرة وروحها وآليتها التنفيذية المزمنة"، وفي طليعة هذه الالتزامات العمل الجماعي لتهدئة الأوضاع والابتعاد عن كل ما يستفزُ الآخر، وتجاوز خلافات الأمس للوصول بأمان وبقناعة الجميع للانتخابات الرئاسية المبكرة، وهذا بقناعتنا ما لا نراه ممكناً في ظل ما يجري وينفذ عملياً، ولن يكون ولن يتحقق في ظل التقاسم الحزبي الحاصل أكان في الإدارة التنفيذية "الوزارة" أو في اللجان الانتخابية.

وثالثاً : وكما أملنا أن يكون التوافق على تشكيل حكومة "تكنوقراط" من كفاءات مستقلة وغير حزبية في هذا الظرف الاستثنائي، لتفادي الصراع الذي يحدثُ اليوم في الوزارات ولضمان الحيدة والموضوعية والتطبيق الأمين والشفاف للمبادرة وآليتها.. فقد كنا نتوقع أيضاً من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء – المشكلة أصلاً من القضاة المشهود لهم – أن تضطلع بكامل مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون، وأن تراعي هذا الظرف الاستثنائي المشحون وتتولى هي تشكيل اللجان من عناصر مستقلة وغير حزبية، ومن أي قطاع كان "معلمين – قضاة – طلاب – منظمات مجتمع مدني..الخ"، علماً إن جملة "ولا يجوز تشكيل أي لجنة من حزبٍ واحد" الواردة في الفقرة (ج) من المادة (24) من القانون، وما ورد في الفقرة (ب) من المادة (25) من حقٍ للجنة في "استبدال من يخل بواجباته من أعضاء اللجان من نفس الحزب" لا تنفي ولا تحدُ من الحق ألحصري للجنة العليا في "تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية وتوزيعها..الخ" كما ورد في الفقرة (د) من المادة (24) من قانون الانتخابات، وكيفما أرادت اللجنة العليا، من الأحزاب أو من خارجهم، ولم يعط القانون مطلقاً أي حقٍ للأحزاب للتدخل في الشأن الانتخابي عدى حقهم في الرقابة عليها.. إذ لا يُعقل أن يكون المتنافسون "قضاة" على نتائج سباقهم وتنافسهم مع بعضهم!!؟.. وقناعتنا إن تقاسم اللجان حزبياً – وعلى هذا الشكل الذي يعطي نصيب الأسد لأحزاب الأزمة ومراكز القوى مع وجود الرقابة الوطنية والعربية والدولية – لا يمثلُ فقط تكريساً لهيمنة أحزاب مراكز القوى لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية وإلى ما لا نهاية فحسب، وإنما يشكل خرقاً للقواعد الديمقراطية المؤملة، وثغرة صراعية في هذا الظرف الاستثنائي، قد تؤدي إلى إجهاض خطوات المبادرة وآليتها والعودة بالأزمة إلى مربعها الأول قبل عشرة أشهر، وهذا ما نرفض أن نساهم فيه.

ورابعاً : نحن نعتقد إن خطوات وأساليب تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تجري على الأرض منذ توقيعهما وحتى اليوم، بكل ما يتخللها من مواقف وأحداث وإرهاصات وخروقات لبنودها، ومن ضمنها تشكيلة حكومة الوفاق الحزبي واللجان الانتخابية، لا تقود مطلقاً إلى النتائج التي أملنا بالوصول إليها وتوخيناها من المبادرة وآليتها، وإن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد طغيان عدم المصداقية وعدم الثقة بين أطراف الصراع رغم ائتلافهم الحكومي الصوري، وإن "الباطنية" وعدم الشفافية والصراحة هي السائدة في تعاملهم مع بعضهم، بما يجعل احتمالات عودة الأزمة إلى مربعها الأول في أية لحظة واردٌ جداً، وهذا ما لا نريده ونرفضه.

هذه هي وجهة نظر حزبنا – حزب البعث العربي الاشتراكي القومي من مسألتي التشكيل الوزاري وتشكيل اللجان الانتخابية وما يُنفذ اليوم من خطوات خاطئة وأولويات غير ملتزمة ببنود المبادرة وآليتها التنفيذية، تقود في مجملها إلى الصدام الحتمي بين فرقاء الأزمة!!.. وجهة نظر تبنيناها داخل تكوينات التحالف الوطني الديمقراطي وفقاً لحقنا الذي تؤكده وثيقة التحالف، والتزمنا وتمسكنا بها ونحن في إطار التحالف الوطني الديمقراطي لنزيده قوة من خلال تفاعل وتنوع وتعدد آراء ومواقف أعضائه، بما لا يؤثر على وحدة وتماسك التحالف وديمومته.

صنعاء في 1 يناير2012م.
 
شبكة البصرة