إجراءات قطع الكهرباء لا تسري على الجميع
فاتورة كهرباء بأكثر من 23 ألف دينار… من دون حساب

الوسط – صادق الحلواجي
 حصلت «الوسط» على فاتورة كهرباء لأحد المواطنين وصلت الى أكثر من 23 ألف دينار من دون ان تحاسبه هيئة الكهرباء والماء.
كما علمت «الوسط» ان هناك فئات لا تحاسبهم الهيئة وان المتأخرات المتراكمة عليهم تصل الى ملايين الدنانير.
وقد عمدت هيئة الكهرباء والماء إلى إخطار كثير من المشتركين ممن تراكمت عليهم مبالغ مستحقة بضرورة تسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك تلافياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي آخرها قطع الخدمة وإلزام المشترك بالسداد أولاً لإعادة تزويده بها.
وقد دشنت الهيئة حملة إعلامية وإجرائية تمثلت في قطع الكهرباء عن المشتركين الذين أنذروا وتراكمت عليهم مبالغ مستحقة كبيرة، وتدخل مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 12 يناير/ كانون الثاني 2011 باتخاذ قرار مفاده «إيقاف قطع الكهرباء عن المواطنين لحين إيجاد حل واضح وممكن»، حيث أحيل ذلك إلى الحكومة بصفة الاستعجال.
وأرجع مجلس النواب قراره المذكور آنفاً إلى أن «تخلف المشتركين عن تسديد الفواتير جاء نتيجة لعدم تنفيذ التوجيهات الملكية بإسقاط الفواتير بصورة صحيحة».
وتشير الوثيقة التي تنشرها «الوسط» الى ان المواطن المعني في هذه القضية لا يستلم انذارات حمراء، وانه من ضمن مجموعة غير قليلة ممن لا تقترب منه الهيئة ولا تحاسبهم.
من جانبها، قالت مصادر مطلعة في هيئة الكهرباء والماء لـ «الوسط» ان «قائمة المشتركين لدى الهيئة تنقسم إلى صنفين، الأول تجاري، والثاني خاص (المواطنين)، وكلا الصنفين يواجه الهيئة فيهما مشكلة الامتناع عن تسديد الفواتير، لكن المشتركين من المواطنين (الخاص) يمثلون النسبة الأكبر من الممتنعين عن التسديد، وخصوصاً أن الهيئة لا تتساهل كثيراً مع المتخلفين عن التسديد من القطاع التجاري».
وأفادت بأن «شريحة كبيرة من المشتركين من القطاع التجاري والخاص يمتنعون عن التسديد على رغم قدرتهم على السداد، وقد ترتبت عليهم مبالغ مالية ضخمة تصل لآلاف الدنانير نشرت الصحافة المحلية عنها مراراً. في الوقت الذي يمتنع فيه آخرون من مشتركي المنازل (الخاص) نظراً لعدم قدرتهم على التسديد لاعتبارات مختلفة منها محدودية الدخل وضيق الحالة المادية، وهم من تتعاون معهم الهيئة وفقاً لاستراتيجية محددة للتسديد».
ويرجع المشتركون ممن يتخلفون عن التسديد، والذين يعتبرون عرضة لقطع التيار الكهربائي، أسباب امتناعهم عن دفع المستحقات المترتبة عليهم لأشهر إلى امتعاضهم من آلية تطبيق التوجيهات الملكية بشأن إسقاط فواتير الكهرباء والماء عن جميع المشتركين، إلى جانب وجود فئة كبيرة من المشتركين بالصنفين التجاري والخاص يمتنعون عن السداد نظراً لنفوذهم ولعدم قدرة الهيئة على اتخاذ ما يلزم تجاههم كما هو الحال مع بقية المشتركين.
الى ذلك، أكدت هيئة الكهرباء والماء مؤخراً، أنها لا تستثني مشتركاً دون آخر في عملية الإلزام بتسديد الفواتير وقطع التيار عن المتخلفين.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالمجيد العوضي، إن «الهيئة لا تقوم بالقطع عن فئة دون أخرى، وأن ما تقوم به يندرج على جميع مناطق البحرين وعلى جميع المشتركين، وهناك آلية متبعة للقطع يراعى خلالها ذوو الدخل المحدود وغيرهم، وتتلخص بإرسال فواتير شهرية خضراء توضح المبالغ المستحقة وتاريخ استحقاق الدفع، وفي حال عدم السداد تقوم الهيئة بإصدار فواتير حمراء لإشعار المشتركين بالدفع الفوري لتفادي قطع التيار، ويتم فعلاً إصدار أوامر قطع الخدمة في حال عدم السداد، وعلى رغم هذه الإجراءات فإن الهيئة تواجه الكثير من المصاعب».
وأضاف العوضي أن «الهيئة ومراعاة لمختلف ظروف المواطنين والمقيمين، طرحت على الدوام تسهيلات كثيرة منها تقسيط المبالغ المستحقة على فترة تصل إلى عام بالنسبة إلى الاستهلاك المنزلي، وعلى رغم ذلك؛ فإن البعض لا يلتزم بالدفع وإزاء هذا تقوم الهيئة بإجراءات قطع التيار ولا تستثني من ذلك منطقة دون أخرى»

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3406 – الأربعاء 04 يناير 2012م الموافق 10 صفر 1433هـ