بعد خطبة المحمود … الصالح يطلب من الملك إعفائه من رئاسة اللجنة الوطنية
القضيبية – مجلس الشورى
تقدم علي صالح الصالح رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات لجنة تقصي الحقائق رئيس مجلس الشورى، برسالة إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يلتمس فيها إعفائه من رئاسة اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات لجنة تقصي الحقائق بعد الاتهامات الظالمة بحد ما ورد في رسالته.
ويأتي طلب الاستقالة بعد خطبة الجمعة لرئيس تجمع الوحدة الوطنية عبداللطيف المحمود التي شكك فيها بنزاهة أعضاء في اللجنة ونسمعه بـ"الطائفيين".
والتمس الصالح كذلك من جلالة الملك تشكيل لجنة تحقيق خاصة أو تكليف ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في كل ما قام به من أعمال بدءاً من عضويته في المجلس التأسيسي عام 1973 إلى رئاسته لمجلس الشورى، مع تعهده بكشف ذمته وذمة أفراد عائلته المالية، وأنه يضع تحت تصرفهم كل أوراقه وحساباته وحسابات أفراد عائلته، وأنه يتحمل مسؤولية أي تجاوزات صدرت عنه أن وجدت حتى ولو كانت صغيرة.
وفيما يلي نص الرسالة التي بعثها الصالح إلى جلالة الملك:
"صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
حفظه الله ورعاه – ملك مملكة البحرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
اسمحوا لي يا صاحب الجلالة أن أخاطبكم هذه المرة مباشرة وأمام الرأي العام، فمنذ أن تسلمت مسؤولية وزارة التجارة ووزارة البلديات والزراعة ثم رئاسة مجلس الشورى، وأقسمت أمامكم وأمام المغفور له والدكم رحمه الله بأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق وهكذا كان، فقد كانت مخافة الله وحساب الضمير حاضرين في كل ما قمت به من أعمال.
لقد سلخت يا صاحب الجلالة سنواتٍ طويلة من عمري في خدمة هذا الوطن الغالي، وإن سيرتي الوطنية هي أعز ما أملك وأغلى ما أترك للتاريخ، وقد أكون قد أصبت في كثيرٍ مما قمت به، وأخطأت في بعضه، وقد أكون قد وفقت في كثيرٍ ما عملته وأخفقت في بعضه، إلا أنني لست نادماً على عملٍ قمت به، فلم أطلب شيئاً لنفسي أو لعائلتي، ولم أقترف ما يثقل ضميري، وبعد أن ظهرت أصوات من على رؤوس المنابر وفي بيوت الله وبعض أعمدة الجرائد تشكك في نزاهتي وتطعن في صدقي وأمانتي بسبب أنني أعدت أربعة ممن فصلوا من مجلس الشورى أثناء الأحداث وتم إعادتهم لاعتباراتٍ إنسانية، وهذا عمل من صميم مسؤوليتي الإدارية كرئيس لمجلس الشورى وليس له علاقة بأعمال اللجنة الوطنية، وقد كانت تلمك الاتهامات الظالمة أكبر صدمة أتلقاها في حياتي.
وهنا لابد من وقفةٍ أمام جلالتكم وأمام شعب البحرين الكريم:
أولاً: مع اعتزازي بثقتكم السامية في تعييني رئيساً للجنة الوطنية المعنية بتوصيات لجنة تقصي الحقائق، والتي آليت على نفسي مع إخواني أعضاء اللجنة أن ننفذ أمركم السامي بوضع كل التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق موضع التنفيذ بأعلى المعايير الدولية، وهذا ما قامت به اللجنة لحد الآن.
وبعد كل هذه الاتهامات الظالمة لم أعد قادرا على القيام بهذه المسؤوليات الجليلة في رئاسة اللجنة الوطنية التي أردت أن أكون من خلالها يداً تساهم في بناء الوحدة الوطنية، ولكن بعد كل تلك الاتهامات لن يتأتى لي ذلك، فالتمس من جلالتكم إعفائي من رئاسة هذه اللجنة.
ثانياً: كما التمس من جلالتكم تشكيل لجنة تحقيق خاصة أو تكليف ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في كل ما قمت به من أعمال بدءاً من عضويتي في المجلس التأسيسي عام 1973م، ثم المجلس الوطني، وبعدها وزارة التجارة ووزارة البلديات والزراعة، وأخرها رئيساً لمجلس الشورى، وسوف أكشف لهم ذمتي وذمة أفراد عائلتي المالية واضع تحت تصرفهم كل أوراقي وحساباتي وحسابات أفراد عائلتي، وأتحمل مسئولية أي تجاوزات صدرت عني أن وجدت حتى ولو كانت صغيرة.
هذا ما أردت أن أقوله لجلالتكم… وحسبي الله ونعم الوكيل.
01/01/1970 م