النائب العام: إسقاط اتهامات «حرية الرأي» عن 334 متهماً
المنامة – النيابة العامة
أمر النائب العام علي فضل البوعينين، بإسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير، وهو ما ينطبق على 43 قضية، وذلك في إطار تقييم قضايا السلامة الوطنية المتداولة، ومراجعة المراكز القانونية للمتهمين في هذه القضايا، واتساقاً مع ما انتهى إليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، مشيراً إلى أنه بتنفيذ هذا الأمر ستحسم عدة قضايا بشكل نهائي، بينما يستفيد من إسقاط تلك الاتهامات 334 متهماً، فيما ستظل بعض القضايا قائمة ومتداولة رغم إسقاط تلك النوعية من التهم نظراً إلى اشتمالها على جرائم أخرى من طبيعة مختلفة، تنطوي على العنف والتخريب المتمثل في الاعتداء على الأشخاص والأموال.
وأشار إلى أن النيابة لاتزال مستمرة في تقييم القضايا ذات الصلة بممارسة الحق في التجمع ودراسة ما صدر أو يصدر فيها من أحكام.
وكانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق أوصت في تقريرها بـ «إلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف».
ومن ناحية أخرى، ذكر النائب العام أن النيابة تسلمت من وزارة الداخلية القضايا والشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة، ويضطلع حالياً فريق من أعضاء النيابة بالتحقيق والتصرف فيها تحت إشرافه المباشر، وأنه مع بداية الأسبوع المقبل سيبدأ فريق التحقيق في استدعاء المجني عليهم والشاكين لسماع أقوالهم.
——————————————————————————–
وفقاً لما انتهى إليه تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق
النائب العام يأمر بإسقاط اتهامات «حرية الرأي» عن 334 متهماً
المنامة – النيابة العامة
أمر النائب العام علي فضل البوعينين، بإسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير، وهو ما ينطبق على ثلاث وأربعين قضية، وذلك في إطار تقييم قضايا السلامة الوطنية المتداولة، ومراجعة المراكز القانونية للمتهمين في هذه القضايا، واتساقاً مع ما انتهى إليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيراً إلى أنه بتنفيذ هذا الأمر ستحسم عدة قضايا بشكل نهائي، بينما يستفيد من إسقاط تلك الاتهامات ثلاث مئة وأربعة وثلاثون متهماً، فيما ستظل بعض القضايا قائمة ومتداولة رغم إسقاط تلك النوعية من التهم نظراً لاشتمالها على جرائم أخرى من طبيعة مختلفة، تنطوي على العنف والتخريب المتمثل في الاعتداء على الأشخاص والأموال.
وأشار إلى أن النيابة لاتزال مستمرة في تقييم القضايا ذات الصلة بممارسة الحق في التجمع ودراسة ما صدر أو يصدر فيها من أحكام.
ومن ناحية أخرى، ذكر النائب العام أن النيابة تسلمت من وزارة الداخلية القضايا والشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة، ويضطلع حالياً فريق من أعضاء النيابة بالتحقيق والتصرف فيها تحت إشرافه المباشر، وأنه مع بداية الأسبوع المقبل سيبدأ فريق التحقيق في استدعاء المجني عليهم والشاكين لسماع أقوالهم.
وأكد النائب العام أن النيابة تكثف جهودها من أجل إنجاز التحقيقات في آجال مناسبة وفي أقرب وقت ممكن، وستتعامل بشأنها بكل شفافية، ومن ثم ستعلن تباعاً عن تصرفاتها في هذه القضايا فور الانتهاء منها.
لا آلية مستقلة لمحاسبة المسئولين رغم مرور شهر على «توصيات بسيوني»
الوسط – محرر الشئون المحلية
على الرغم من مضي أكثر من شهر منذ أعلن رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق محمود شريف بسيوني عن نتائج عمل لجنته، فإنّ أبرز التوصيات الواردة في التقرير والمعنية بوضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين وفقاً للمعايير الدولية لم تُنفَّذ بعد، واكتفت وزارة الداخلية بإعلان إحالة 20 رجل أمن للمساءلة.
كما أن غالبية التوصيات الواردة في التقرير لم تجد طريقاً للتنفيذ بعد، وبقية التوصيات التي تم الإعلان عن خطوات لتنفيذها، لم تتناول تنفيذاً حرفياً لما جاء في التوصية، في حين أن هناك توصيات مازالت تنتظر فيما يبدو انتهاء اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة توصيات التقرير من عملها.
ومازالت التوصية المتعلقة بتخفيف أحكام الإعدام التي صدرت في قضايا القتل المرتبطة بأحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين معلقة، على الرغم من أن الأيام القليلة الماضية شهدت إفراجات محدودة عن عدد من المعتقلين.
——————————————————————————–
من بينها «آلية لمساءلة المتسببين بالانتهاكات» وإرجاع المفصولين
غالبية «توصيات بسيوني» لم تجد طريقها للتنفيذ بعد شهر من إعلانها
الوسط – محرر الشئون المحلية
على رغم مضي أكثر من شهر منذ أعلن رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني نتائج عمل لجنته، والذي صادف يوم الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني2011)، فإن نحو غالبية التوصيات الواردة في التقرير لم تجد طريقها للتنفيذ بعد، كما أن بقية التوصيات التي تم إعلان خطوات لتنفيذها، لم تتناول تنفيذاً حرفيّاً لما جاء في التوصية، في حين أن هناك توصيات لا تزال فيما يبدو تنتظر انتهاء اللجنة الوطنية المعنية متابعة توصيات التقرير من عملها.
ومن أبرز التوصيات التي لم تنفذ بعدُ، التوصية بوضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين وفقاً للمعايير الدولية، على رغم إعلان وزارة الداخلية إحالة 20 رجل أمن للمساءلة.
كما لم يتم تنفيذ التوصية المعنية إتاحة الفرصة لمراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، أو التوصية التي تدعو إلى اتخاذ كل الخطوات لتجنب التوقيف من دون إتاحة لممارسة حق الاستعانة سريعاً بمحامٍ أو منع التواصل مع العالم الخارجي. ولم تتخذ الحكومة أية خطوات على صعيد توصيتي تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء، واتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك إجراءات تشريعية للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والأشكال الأخرى من التحريض والتي تؤدي إلى خرق حقوق الإنسان المحمية دوليّاً
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3396 – الأحد 25 ديسمبر 2011م الموافق 30 محرم 1433هـ