إرجاع الموظفين بمسمى وظيفي آخر وبالدرجة نفسها قانوني
«الخدمة المدنية»: لا تعويضات لـ «مفصولي الحكومة»

الجفير – علي العليوات
بدد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد شائعات توجه الحكومة لتعويض المفصولين من القطاع العام البالغ عددهم 180 والذين من المقرر إرجاعهم لأعمالهم اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2012، وقال في تصريح لـ «الوسط»: «إن الأجر يُصرف على قدر العمل، إذ ستُصرف للمفصولين الذين سيعودون لأعمالهم اعتباراً من بداية يناير 2012، رواتب شهر يناير فقط، من دون أية تعويضات أخرى».
وعن شكاوى بعض المفصولين الذين عادوا لأعمالهم في عدة جهات رسمية، فيما يخص تغيير وظائفهم وخفض درجاتهم الوظيفية، قال الزايد: «إن قانون الخدمة المدنية لا يسمح بخفض الدرجة الوظيفية للموظف تحت أي مبرر، وحتى لو كان قد فُصل من عمله وتمت إعادته إليه، ولكن يمكن إرجاع الموظف بمسمى وظيفي آخر، ولكن بالدرجة الوظيفية نفسها».

——————————————————————————–
نافياً امتلاك «الخدمة المدنية» لأعداد الموظفين المحالين للنيابة
الزايد لـ «الوسط»: أتحدى وجود قائمة بأكثر من 180 مفصولاً حكومياً

الجفير – علي العليوات
تحدّى رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أية جهة كانت أن تأتي بقائمة لمفصولي القطاع العام تتضمن أكثر من 180 اسماً الموثقين لدى ديوان الخدمة المدنية، والذين صدرت بحقهم توجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بـ «إرجاعهم لأعمالهم اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2012».
يأتي ذلك بعد أن شككت عدة جهات في أعداد المفصولين الذين أعلن عنهم ديوان الخدمة المدنية (180 مفصولاً)، إذ أفاد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ بأن «عدد المفصولين من القطاع العام الذين وثقوا بياناتهم بسجلات الاتحاد يبلغ 377 مفصولاً، أما الموقوفون فالعدد يصل إلى 84 موقوفاً باستثناء وزارة الصحة، إذ يعمل الاتحاد في الوقت الحالي على تحديث بيانات الموقوفين من الوزارة بخصوص من تم إرجاعهم للعمل من الموقوفين».
ورد الزايد على التشكيك بوجود أعداد أكثر من 180 مفصولاً من القطاع العام، بالقول: «هذا كلام عار عن الصحة، وما تم الإعلان عنه هو العدد الحقيقي للمفصولين من مختلف الجهات الخاضعة لديوان الخدمة المدنية، ولا يوجد حتى اسم واحد إضافي على عدد الـ 180».
من جانب آخر، نفى الزايد في تصريح لـ «الوسط» وجود أية أرقام لدى ديوان الخدمة المدنية بخصوص أعداد الموظفين الحكوميين الذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة، وقال: «ديوان الخدمة المدنية لا يمتلك قائمة بأسماء الموظفين الحكوميين الذين أحيلوا للنيابة العامة، إذ أن هذه العملية تمت من خلال الوزارات والجهات الرسمية، من خلال التفويض الذي تمتلكه بهذا الخصوص وفقاً لقانون الخدمة المدنية، إذ يحق للوزارات والجهات الرسمية إحالة أي موظف تثبت لجان التحقيق تورطه في قضية جنائية إحالته مباشرة إلى النيابة العامة، فضلاً عن ذلك فإن ديوان الخدمة المدنية ملتزم بصرف الراتب لجميع من يحالون للنيابة العامة لحين فصل المحكمة في القضية».
وأكد الزايد أنه تجرى متابعة مستمرة لقضاياهم، مع التأكيد أنهم وبموجب القانون لا يزالون على رأس عملهم ويباشرون مهمات وظائفهم ويتقاضون رواتبهم انتظاراً لما تسفر عنه تحقيقات النيابة معهم.
وكانت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أقرت في اجتماعها الثالث يوم الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2011) مخاطبة الحكومة لتزويد اللجنة بقائمة كاملة تشتمل على عدد المفصولين الذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة مع ذكر نوع المخالفات المترتب عليها قرار الفصل وأسباب الإحالة إلى النيابة العامة.
وفي سؤال لـ «الوسط» عما إذا ستصرف رواتب بأثر رجعي كتعويضات للمفصولين عن مدة الفصل التي تعرضوا لها، نفى الزايد ذلك، وقال: «إن الأجر يصرف على قدر العمل، إذ ستصرف للمفصولين الذين سيعودون لأعمالهم اعتباراً من بداية يناير 2012، رواتب شهر يناير، من دون أية تعويضات أخرى».
وعن شكاوى بعض المفصولين الذين عادوا لأعمالهم في عدة جهات رسمية، فيما يخص تغيير وظائفهم وخفض درجاتهم الوظيفية، قال الزايد: «إن قانون الخدمة المدنية لا يسمح بخفض الدرجة الوظيفية للموظف تحت أي مبرر، وحتى لو كان قد فصل من عمله وتمت إعادته إليه، ولكن يمكن إرجاع الموظف بمسمى وظيفي آخر، ولكن بنفس الدرجة الوظيفية»، نافياً وجود شكاوى من أي من المفصولين الذين عادوا لأعمالهم بهذا الخصوص.
وفيما يخص الإجراءات التي سيقوم بها ديوان الخدمة المدنية لمباشرة إرجاع المفصولين تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء، أوضح الزايد أن «ديوان الخدمة المدنية سيرسل خطابات لجميع الوزارات والجهات الرسمية، تتضمن أسماء المفصولين من كل وزارة وجهة رسمية، والطلب منهم إرجاعهم اعتباراً من يناير 2012».
وكان الزايد أبلغ «الوسط» أن «هناك 1900 موظف من القطاع العام، صدرت بحق غالبيتهم توصيات بالفصل من قبل لجان التحقيق التي شكلت في مختلف الجهات الرسمية، وقد تم إرسال توصيات لجان التحقيق إلى ديوان الخدمة المدنية الذي باشر من جانبه بتشكيل مجالس تأديبية، غير أن هذا العدد (1900 موظف) لم تصدر بحقهم أية قرارات، ولكن بعد صدور أوامر من جلالة الملك وجه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتخفيف العقوبة من الفصل إلى التوقيف لمدة 10 أيام»، منوهاً إلى أن «ذلك يفسر تسلم عدد من موظفي الحكومة في الفترة الأخيرة قرارات بالتوقيف عن العمل لمدة 10 أيام».
——————————————————————————–

«الخدمة المدنية» يعتمد العلاوات والمكافآت لـ 5 من موظفي إداراته
الجفير – ديوان الخدمة المدنية
اعتمدت لجنة الحوافز والمكافآت بديوان الخدمة المدنية في اجتماعها الدوري الرابع للعام 2011 برئاسة مدير عام السياسات والأجور عادل حجي إبراهيم، العلاوات والمكافآت لعدد من الموظفين من مختلف الإدارات، إذ تم اعتماد مكافأة موظف العام والانضباط الوظيفي لخمسة موظفين.
وأكدت اللجنة في اجتماعها الذي عقد مؤخراً، أن اعتماد تلك المكافآت والعلاوات يأتي من باب التقدير ورفع المعنويات الموظفين بديوان الخدمة وتشجيعهم من أجل الاهتمام بشكل أكبر بواجباتهم الوظيفية بهدف رفع كفاءة وتحسين نوعية الخدمات التي يقدمها الديوان لموظفي الخدمة المدنية بالجهات الحكومية.
حضر اجتماع لجنة الحوافز والمكافآت الأعضاء، مدير إدارة تقييم وعلاقات الموظفين أحمد يوسف عبدالرحيم، ومدير إدارة معايير وموازنة الوظائف نوال جمعة منديل، ومستشار رئيس الديوان للتطوير الإداري سند علي الحمّاد، ورئيس قسم الموارد البشرية والخدمات الإدارية الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3393 – الخميس 22 ديسمبر 2011م الموافق 27 محرم 1433هـ