المفوضية السامية لحقوق الإنسان: افتقار عميق للثقة في الحكومة البحرينية ويجب إطلاق جميع السجناء فوراً

جنيف – المفوضية السامية لحقوق الإنسان
دعت مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الاربعاء السلطات في البحرين على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة "انعدام الثقة المتفاقمة" بين الحكومة والمجتمع المدني، بما في ذلك اطلاق سراح المعتقلين على الفور لمشاركتهم في مظاهرات سلمية.
وأضاف "السلطات البحرينية بحاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن أولئك الذين أدينوا في المحاكم العسكرية أو ما زالوا ينتظرون المحاكمة مجرد لممارسة حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع".
وحثت بيلاي الحكومة البحرينية على التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب السائدة على جميع المستويات، بما في ذلك قوات الأمن المسئولة عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين سلميا والضباط الذين ارتكبوا التعذيب، في مراكز الاحتجاز.
وأكدت بيلاي أن المفوضية "ما زالت تتلقى تقارير عن قمع احتجاجات صغيرة في البحرين، رغم الحديث عن القبض على بعض رجال الأمن، إلا أنه ما زال علينا أن نرى أي ملاحقة قوات الأمن لقتل وجرح مدنيين"، قالت. "الإفلات من العقاب هذه على جميع المستويات يشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق المصالحة الوطنية".
بناء على دعوة من الحكومة البحرينية، زار وفد رفيع المستوى من مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة البحرين من 13-17 ديسمبر ، والتقى مع عدد من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء ووزراء العدل، الداخلية وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والعمل، والمدعي العام ورئيس مجلس الشورى. والتقى الوفد أيضا مجموعة واسعة من أفراد المجتمع المدني، بما في ذلك الأطباء والمحامين والمعلمين والطلبة وأعضاء النقابات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأحزاب السياسية المعارضة، فضلا عن ضحايا الانتهاكات وأسرهم.
كما زار الوفد بحسب بيان المفوضية عددا من المعتقلين في سجن جو المركزي في المنامة.
وأكدت المفوضية في بيانها إنه بعد الزيارة وجد الفريق "أن هناك افتقار عميق للثقة في الحكومة، وهذه الثقة قد تعمقت نتيجة لحملة القمع العنيفة على المتظاهرين، وتدمير المساجد، وعدم وجود محاكمات عادلة وعدم إحراز تقدم في توفير التعويض عن الانتهاكات".
وقال بيلاي"هناك خطاب الكراهية، على مستوى وسائل الإعلام الرسمية".
وأكدت بيلاي أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات ملموسة من أجل التعويض والجبر والمصالحة.
وأضافت "يجب أن تتخذ هذه الخطوات في روح المشاركة، وبالتشاور مع المجتمع المدني، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات"، كما دعت المتظاهرين لتجب اللجوء إلى أي نوع من أنواع العنف.
وشكرت بيلاي الحكومة البحرينية لتوفيرها الوصول غير المقيد إلى وفدها للقيام بزيارات البحرين، وكررت التزام مكتبها في البحرين في دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان في النظام.
وقال البيان: "البحرين لديها الآن فرصة هامة لتعزيز بنيتها التحتية القانونية والمؤسسية، بما في ذلك نظام قضائي نزيه، من أجل حماية حقوق الإنسان"، مبدية استعدادها لمرافقة الجهود الوطنية الشاملة من أجل إنشاء مجتمع مفتوح وديمقراطي، شريطة أن تؤخذ أولاً إجراءات حاسمة تدابير لبناء الثقة ".
  صوت المنامة:21/12/2011 م